اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أزمة بنزين متعمدة عادت تستفحل في منطقة البقاع الشمالي وخاصة القرى الحدودية من جهة الهرمل والقصر بعد رفع معظم المحطات خراطيمها أمام المواطنين تحت حجة انقطاع المادة.
الأزمة التي تزامنت مع اشتداد عمليات تهريب المادة باتجاه الأراضي السورية قوامها المهربون والشركات المتعاملة واصحاب المحطات التي اختارت أن تعمد إلى بيع المادة وهي داخل الصهاريج وبيعها للمهربين بفارق ثلاثة أضعاف من بيعها داخل المحطات وبعملة الدولار حيث تهرب المادة بقيمة تناهز 15 دولاراً أميركياً للتنكة الواحدة أي ثلاثة أضعاف سعرها، كذلك الأمر يسري على مادة المازوت.
الجيش اللبناني يتخذ إجراءات على طول الطريق المؤدي إلى المنطقة ولا سيما حاجز مفرق بلدة حربتا حيث لا يسمح إلا بمرور الصهاريج المسجلة وليومين في الأسبوع إلا أن إصرار أصحاب المحطات يؤدي إلى زحمة سير جراء تجمع الصهاريج المتوقفة على طول الطريق، وهو مشهد يتكرر منذ شهر. وبالرغم من الكميات التي تمر تجد أن المادة شحيحة في المنطقة ما يفسر عملية تهريبها، وفي وقت يعمد عدد من أصحاب المحطات والصهاريج إلى الضغط وقطع طرقات متعمدة ومتكررة وزحمة سير دائمة على طول الطريق بهدف الضغط على الجيش والتخفيف من إجراءاته.
ولهذه الغاية عقد رؤساء اتحادات وبلديات ومخاتير المنطقة اجتماعاً في مركز إتحاد بلديات الهرمل وأصدروا بياناً جاء فيه: "بعد فقدان المحروقات والطحين من الأسواق نتيجة منع مرورها على حاجز حربتا: 1ـ أن منطقة الهرمل وقضاءها والتي تضم عشرات الآلاف من المواطنين ليست جزيرة معزولة عن الوطن بل هي من قلبه ودافعت عنه في كل المراحل الصعبة التي مرت على لبنان سواء في مواجهة العدو الإسرائيلي أو مواجهة الإرهاب التكفيري ودفعت أغلى الدماء الطاهرة،
لذلك فهذه المنطقة تستحق التقدير والمكافأة، وليس العقاب من خلال الحصار والتهميش .
2ـ إن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً على حاجز الجيش اللبناني في منطقة حربتا والتي تبعد عشرات الكيلومترات عن الحدود السورية لم تثمر في
مكافحة التهريب بل قلصت الكمية إلى حدودها الدنيا التي تحتاجها المنطقة.
أخيراً: إن ما تقدم هو رسالة مفتوحة الى قيادة الجيش، واذا لم تعالج هذه المشاكل فإننا سنترك منازلنا ونسلم مفاتيحها الى قائد الجيش".
