محكمة يابانية تبدأ النظر في دعوى مدنية لنيسان ضد كارلوس غصن

بدأت محكمة بالقرب من طوكيو الجمعة النظر في دعوى قضائية مدنية أقامتها شركة نيسان لصناعة السيارات لمطالبة رئيسها السابق كارلوس غصن بتعويض قدره عشرة مليارات ين (حوالى 80 مليون يورو).

وعُقدت الجلسة الأولى قبيل ظهر الجمعة في محكمة يوكوهاما الابتدائية (غرب طوكيو)، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة نيسان العالمية.

وفر غصن المتهم بمخالفات مالية عديدة إلى لبنان في نهاية 2019 هربا من الإجراءات الجزائية التي تنتظره في اليابان. وهو يؤكد براءته منذ البداية.

وفي شباط الماضي، قدمت نيسان شكوى في اليابان ضد غصن لاستعادة "جزء كبير" من الضرر الذي تسبب فيه رئيسها السابق حسب المجموعة، خلال سنوات من "سلوك سيئ وأنشطة احتيالية".

وتهدف هذه الدعوى إلى "التوصل إلى اعتراف بمسؤولية غصن عن الأضرار والخسائر المالية التي تكبدتها الشركة"، حسبما ذكرت نيسان في بيان نُشر الجمعة على موقعها الالكتروني.

وتطالب نيسان بالعشرة مليارات ين للتعويض عن نفقات تقول المجموعة إنها تكبدتها بسبب "الممارسات الفاسدة" لرئيسها السابق، مثل استخدامه لمساكن في الخارج بدون دفع إيجار، أو استخدامه الشخصي لطائرات على نفقة الشركة أو حتى مدفوعات لشقيقته الكبرى مقابل خدمات استشارية وهمية.

ويشمل هذا المبلغ أيضا تكاليف التحقيق الداخلي الشامل الذي أجرته نيسان ضد غصن ونفقات إجراءات للمجموعة في هذه القضية في اليابان والولايات المتحدة وهولندا.

وقال غصن في بيان الجمعة إنه "متأكد" من أن "أدلة البراءة" لدفاعه ستثبت أن اتهامات نيسان له "لا أساس لها على الإطلاق".

ومنذ توقيفه في نهاية 2018 في اليابان، يتحدث غصن عن مؤامرة ضده دبرها بعض مديري نيسان التنفيذيين الذين يخيفهم مشروع اندماج مع شركة رينو، وذلك "بالتواطؤ" مع مكتب المدعي العام في طوكيو.

ويطالب نيسان وميتسوبيشي موتورز بتعويض قدره 15 مليون يورو عن ما يعتبره إلغاء تعسفي لعقده. كما بدأ معركة قضائية ضد شركة رينو للحصول على حقوق مهمة في التقاعد والأسهم.