التمييز العرقي في الولايات المتحدة... خسائر بمليارات الدولارات

منذ بداية العبودية، كلّفت العنصرية الأميركيين السود ما يقدر بنحو 70 تريليون دولار أميركي. إذ وبحسب تقرير مؤسسة بروكينغزعام 2016، تبيّن أن الأميركيين السود يمتلكون حوالى عُشر ثروة الأميركيين البيض.  

وتجدر الإشارة إلى أن تأثير عدم المساواة العرقية لا يقتصرعلى الأميركيين السود فحسب، بل يضر بالاقتصاد الأميركي العام أيضًا.  

ما هي تكلفة فجوة الثروة العرقية على الاقتصاد الأميركي؟ 

وفق "بيزنس انسايدر"، ناقش الشهر الماضي خبراء من مجموعة متنوعة من المجالات – التعليم العالي والأعمال والتخطيط المالي- تكاليف فجوة الثروة العرقية وكيفية سدها. 

سلطت دانيا فرنسيس، الأستاذة المساعدة في الاقتصاد في جامعة ماساتشوستس في بوسطن والمؤلفة المشاركة لكتاب "اقتصاديات التعويضات"، الضوء على تكلفة عدم المساواة العرقية على الاقتصاد الأميركي، بحسب ما ورد في موقع "بيزنيس إنسايدر" الأميركي. 

ونقلًا عن تقرير  McKinsey لعام 2019، أوضحت فرانسيس أنه لو سُدّت فجوة الثروة العرقية عام 2019، لكان قد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأميركية بنسبة 4% إلى 6% بحلول عام 2028 عما  كان سيكون عليه. 

كما قدمت Citigroup تقديرها الخاص لتكلفة الفجوة العرقية، إذا سدت الفجوة اليوم، فإن الناتج المحلي الإجمالي سيشهد زيادة قدرها خمسة تريليونات دولار أميركي في السنوات الخمس المقبلة. وماذا لو كانت الفجوة قد سُدّت قبل عشرين عامًا؟ كان سيكون الناتج المحلي الإجمالي أعلى بمقدار 16 تريليون دولار أميركي.

فبحسب ما ذكرته فرانسيس: "عدم المساواة في الثروة العرقية يعيق الإمداد بالمواهب والإبتكارات، التي تعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي".

ثم أنهت حديثها قائلة: "إن معالجة الحواجز الهيكلية الأساسية من شأنها أن تمهد الطريق للأميركيين السود للاستفادة من ادخار واستثمار دخلهم بطريقة حُرموا منها في السابق".