الاتحاد العمّالي: على المصارف التراجع الفوري عن الإضراب والتوقّف عن التهديد بالتصعيد
رأى الاتحاد العمّالي العام في لبنان، أنّه "إذا كان إضراب المصارف الذي دعت إليه جمعيتهم الأسبوع الثاني، يهدف إلى تكريس سلطتها المزمنة على بعض الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية في الدولة اللبنانية بعدما تخلّفت عن القيام بواجباتها منذ تشرين الأول من العام 2019 وحتى اليوم، بالتكافل والتضامن مع مصرف لبنان والجهات المالية النافذة، وإمعانها مع المصرف المذكور في إذلال المواطنين وخصوصاً المودعين منهم من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين أمام أبوابها وصرّافاتها الآلية. فإن الاتحاد العمالي يذكّر هذه الجمعية وأعضائها من أصحاب المصارف بالنقاط الأساسية الآتية:
-يتبيّن أن الهدف الأول لهذا الإضراب الخارج عن المألوف في جميع دول العالم هو إقرار قانون الكابيتال كونترول، المفترض أن تتضمنه الجلسة التشريعية المرتقبة لاجتماع الهيئة العامة للمجلس النيابي، وذلك بعد مضي ثلاث سنوات من بدء الأزمة وبعد سكوت مريب وتحالف مع المصرف المركزي وبعض من السلطة وخارجها لتهريب الأموال إلى الخارج أموال المودعين صغارهم وكبارهم وجنى عمر بعض المغتربين ممن آمنوا بصلابة القطاع المصرفي".
وفي بيان، قال: "ضغط الإضراب الذي جاء لإفراغ مشروع قانون الكابيتال كونترول في المسودّة المقترحة في اللجان النيابية، من حق التقاضي أمام المحاكم بعد اقتراح تعليق جميع الأحكام والقرارات القابلة للتنفيذ في لبنان والخارج، والتي ستصدر بعد دخوله حيز التنفيذ والمتعلق بمطالبة مخالفة لأحكامه".
وأضاف:"هناك هدفان معلنان ومرتبطان ببعضهما ،هما أولاً الاعتراض على القرار القضائي بخصوص الشيك المصرفي كوسيلة دفع قانونية، والثاني هو الاحتجاج على الاستدعاءات القضائية لأصحاب بعض المصارف أو العاملين فيها وهذا ما يضرب العمل القضائي بالصميم".
وتابع: "يتبيّن أن المشكلة الأولى للجمعية، هي مع شركائها في المصرف المركزي والقوى المالية النافذة في السلطة وخارجها التي تقاسمت منافع الأزمة، وليس مع ضحاياها من عموم المودعين اللبنانيين وغير اللبنانيين. كما أن مشكلة الجمعية ومصارفها هي مع القضاء اللبناني الذي يعاني بدوره مشاكل وتجاذبات لم يشهد لبنان مثلها منذ الاستقلال".
وقال: "استناداً لهذه الملاحظات وبمناسبة التهديد بتمديد الإضراب وشموله خدمة الصراف الآلي ATM، نتساءل عن المستهدف الحقيقي من هذا الإضراب؟هل هم أغلبية الشعب اللبناني من عمال وموظفين ومواطنين عاديين الذين يعيشون من دون مظلة سلطوية تحميهم؟ أم هم المودعون وبخاصة الذين هم من أصحاب الودائع الصغيرة خصوصاً لشطب تلك الودائع التي تناهز الثمانين مليار دولار؟ بعدما تبخّرت الودائع الكبيرة. هل تستبق الجمعية، اللبنانيين بمعاقبتهم عوض مقاضاة مصرف لبنان والدولة التي تدعي الجمعية بأنهما سبب تبخر ودائع اللبنانيين ومدخراتهم"؟.
وتابع: "يرى الاتحاد العمالي في إضراب المصارف ليس سوى هروب إلى الأمام، ولن يحل مشكلتها لا مع المودعين ولا مع شركائها في النفوذ والسلطة، بل إنه سيزيد المشكلة تفاقماً والأزمة تفجّراً. وبالتالي، يدعو جمعية أصحاب المصارف إلى التراجع الفوري عن الإضراب والتوقّف عن التهديد بالتصعيد الذي لا فائدة منّه لا لها ولا للبلد والمجتمع"، لافتاً إلى أنّه لا يرى مخرجاً من هذه الأزمة المستفحلة سوى بإنشاء لجنة أزمة مالية ونقدية واقتصادية تقوم أولاً على خطة تعاف مالي واقتصادي، ومن ثم إعادة هيكلية المصارف بما يضمن تغيير دورها من مراكز أشبه ما تكون كونتوار للمراباة إلى دور حقيقي في بناء الاقتصاد الوطني الذي لن يستقيم إلا بوجود قطاع مصرفي سليم".
وختم: "إن هذه المسؤولية تقع على عاتق الحكومة أولاً وعلى عاتق المصرف المركزي وجمعية المصارف، بمشاركة فعلية ومضمونة من جمعيات ممثلي المودعين والهيئات الاجتماعية المعنية وفي مقدمها الاتحاد العمالي العام".
-يتبيّن أن الهدف الأول لهذا الإضراب الخارج عن المألوف في جميع دول العالم هو إقرار قانون الكابيتال كونترول، المفترض أن تتضمنه الجلسة التشريعية المرتقبة لاجتماع الهيئة العامة للمجلس النيابي، وذلك بعد مضي ثلاث سنوات من بدء الأزمة وبعد سكوت مريب وتحالف مع المصرف المركزي وبعض من السلطة وخارجها لتهريب الأموال إلى الخارج أموال المودعين صغارهم وكبارهم وجنى عمر بعض المغتربين ممن آمنوا بصلابة القطاع المصرفي".
وفي بيان، قال: "ضغط الإضراب الذي جاء لإفراغ مشروع قانون الكابيتال كونترول في المسودّة المقترحة في اللجان النيابية، من حق التقاضي أمام المحاكم بعد اقتراح تعليق جميع الأحكام والقرارات القابلة للتنفيذ في لبنان والخارج، والتي ستصدر بعد دخوله حيز التنفيذ والمتعلق بمطالبة مخالفة لأحكامه".
وأضاف:"هناك هدفان معلنان ومرتبطان ببعضهما ،هما أولاً الاعتراض على القرار القضائي بخصوص الشيك المصرفي كوسيلة دفع قانونية، والثاني هو الاحتجاج على الاستدعاءات القضائية لأصحاب بعض المصارف أو العاملين فيها وهذا ما يضرب العمل القضائي بالصميم".
وتابع: "يتبيّن أن المشكلة الأولى للجمعية، هي مع شركائها في المصرف المركزي والقوى المالية النافذة في السلطة وخارجها التي تقاسمت منافع الأزمة، وليس مع ضحاياها من عموم المودعين اللبنانيين وغير اللبنانيين. كما أن مشكلة الجمعية ومصارفها هي مع القضاء اللبناني الذي يعاني بدوره مشاكل وتجاذبات لم يشهد لبنان مثلها منذ الاستقلال".
وقال: "استناداً لهذه الملاحظات وبمناسبة التهديد بتمديد الإضراب وشموله خدمة الصراف الآلي ATM، نتساءل عن المستهدف الحقيقي من هذا الإضراب؟هل هم أغلبية الشعب اللبناني من عمال وموظفين ومواطنين عاديين الذين يعيشون من دون مظلة سلطوية تحميهم؟ أم هم المودعون وبخاصة الذين هم من أصحاب الودائع الصغيرة خصوصاً لشطب تلك الودائع التي تناهز الثمانين مليار دولار؟ بعدما تبخّرت الودائع الكبيرة. هل تستبق الجمعية، اللبنانيين بمعاقبتهم عوض مقاضاة مصرف لبنان والدولة التي تدعي الجمعية بأنهما سبب تبخر ودائع اللبنانيين ومدخراتهم"؟.
وتابع: "يرى الاتحاد العمالي في إضراب المصارف ليس سوى هروب إلى الأمام، ولن يحل مشكلتها لا مع المودعين ولا مع شركائها في النفوذ والسلطة، بل إنه سيزيد المشكلة تفاقماً والأزمة تفجّراً. وبالتالي، يدعو جمعية أصحاب المصارف إلى التراجع الفوري عن الإضراب والتوقّف عن التهديد بالتصعيد الذي لا فائدة منّه لا لها ولا للبلد والمجتمع"، لافتاً إلى أنّه لا يرى مخرجاً من هذه الأزمة المستفحلة سوى بإنشاء لجنة أزمة مالية ونقدية واقتصادية تقوم أولاً على خطة تعاف مالي واقتصادي، ومن ثم إعادة هيكلية المصارف بما يضمن تغيير دورها من مراكز أشبه ما تكون كونتوار للمراباة إلى دور حقيقي في بناء الاقتصاد الوطني الذي لن يستقيم إلا بوجود قطاع مصرفي سليم".
وختم: "إن هذه المسؤولية تقع على عاتق الحكومة أولاً وعلى عاتق المصرف المركزي وجمعية المصارف، بمشاركة فعلية ومضمونة من جمعيات ممثلي المودعين والهيئات الاجتماعية المعنية وفي مقدمها الاتحاد العمالي العام".