"تحسّن ملحوظ على المحطات"... وكميات من البنزين والمازوت تصل خلال أيام

حلحلة ولو جزئية لأزمة المحروقات والطوابير على المحطات سُجلت بعد موافقة مصرف لبنان على تسديد مبلغ 120 مليون دولار للشركات المستوردة للنفط، كما أعطى موافقات مسبقة لفتح اعتمادات لاستيراد محروقات بقيمة 160 مليون دولار تغطي البواخر الآتية خلال هذا الاسبوع. وعليه تستمر الشركات المستوردة للمحروقات في تأمين المادة للمحطات ما يخفف حدة الازمة بعض الشيء. وفي هذا السياق، يؤكد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أن "هناك تحسنا كبيرا في زحمة الطوابير على محطات المحروقات، ويعود السبب الى تفريغ الباخرتين اللتين كانتا متوقفتين في المياه اللبنانية وتموين المحطات التابعة لها التي كانت مقفلة وفتحت أبوابها من جديد، اضافة الى الموافقات المسبقة التي اعطاها مصرف لبنان للبواخر التي ستأتي في الاسابيع المقبلة، ونأمل أن يستمر التحسن اطول فترة ممكنة"، داعيا الى التأكد من تموين محطات الاطراف على كامل الاراضي اللبنانية، وبخاصة في الجنوب والبقاع وعكار. وفي المعلومات، تستمر الشركات المستوردة للمحروقات والتي كانت متوقفة عن تزويد المحطات، بعملية التوزيع لكنها فضلت ان تبدأ من الاطراف قبل بيروت لاسباب لوجستية.

 

وبعد خطوة حاكم مصرف لبنان دفع المستحقات القديمة للشركات المستوردة للمحروقات وفتح اعتمادات جديدة لتخفيف حدة الازمة، علمت "النهار" ان هذا الاسبوع والاسبوع المقبل سيشهدان وصول كميات كبيرة جدا من البنزين والمازوت الى الاسواق اللبنانية. وفي التفاصيل، تؤكد المصادر ان 4 بواخر بنزين ستصل الى لبنان تحمل كمية إجمالية تصل الى 100 الف طن من البنزين، على ان تصل ايضا وبالتوازي 4 بواخر محملة بمادة المازوت بكميات إجمالية تصل الى حوالى 135 الف طن، الاولى تابعة لمنشآت الدولة اللبنانية وتحمل ما يقارب 30 الف طن من المازوت، والثانية تتسلمها إحدى الشركات الخاصة وحمولتها نحو 60 الف طن، كما تصل باخرتان محملتان بكميات إجمالية تصل الى 45 الف طن تعود الى شركات في القطاع الخاص. وتقول المصادر النفطية المتابعة للملف ان هذه الكميات تكفي الاسواق اللبنانية حتى نهاية الاسبوع الاول من آب المقبل. ولم تخفِ المصادر استمرار البحث في طرح قدمته إحدى الشركات المستوردة للمحروقات ويقوم على تخصيص محطات لبيع البنزين المدعوم واخرى لغير المدعوم، وهذا الطرح جبه برفض من قِبل البعض كونه يعزز التهريب الداخلي اي بين محطة واخرى، اضافة الى ما يمكن وصفه بتعزيز التمييز بين المواطنين.