خلف: المصارف تعمل على صيغة تُجنّب المواطن الضرر ومصلحة اللبنانيين أولويّة مطلقة في أيّ قرار سيُتّخذ
كشف أمين عام جمعية المصارف اللبنانية الدكتور فادي خلف، أنّ إدارات المصارف المتشدّدة في الملفات الحسّاسة التي قد تؤدّي إلى دمار القطاع، وحرمان غالبيّة المودعين من أموالهم، وقطع الطريق على إمكانيّات النّهوض الاقتصادي في المرحلة المقبلة، متشدّدة بالقدر نفسه في حماية مصالح المودعين والمواطنين كافة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.
وقال خلف، في تصريح: "في هذه المرحلة الدقيقة، ومع إصرار المصارف على اتّخاذ كلّ ما يلزم، لمنع التمادي في الشواذات والتجاوزات التي تضرّ بالمودع والاقتصاد قبل أيّ أمر آخر، إلّا أنها تسعى، إلى منع الضّرر المباشر عن الناس، وهي تستمع باهتمام وحرص إلى الأصوات التي تخشى من نتائج إقفال المصارف، نتيجة اللّامبالاة التي يتعاطى بها المعنيون مع هذه الأزمة الخطيرة".
وتابع خلف: "كذلك تفرّق المصارف بين الأصوات القلقة والصّادقة، وهي تشاطر أصحابها هذا القلق المبرّر، وبين الأصوات المشبوهة التي تصطاد في المياه العكرة، وتستسيغ التصويب على المصارف، بأساليب متنوعة، تبدأ بالشعبويّة، وفبركة الأخبار ونشر الإشاعات، لأهداف متعدّدة، منها ما هو شعبوي، ومنها ما هو ابتزاز رخيص، وصولاً الى اهداف أكبر تصل الى حد السعي الدؤوب الى تدمير القطاع، وتغيير وجه الاقتصاد".
ويوضح خلف، أنّ "الأصوات الصّادقة والاتّصالات والمراجعات التي تتلقّاها إدارات المصارف تحسباً للتداعيات التي قد يتركها الإقفال التام، تدفعها إلى العمل بصمت للوصول إلى صيغة تجنّب المواطن الضرر، وهو لا ذنب له في هذا المسار الشاذ الذي يتّبعه البعض لغاية في نفس يعقوب. وتراهن المصارف على القضاء النزيه، وهو لا يزال يشكّل القسم الأكبر من القضاء اللبناني، وعلى وعي المواطنين، من اجل الضغط لتحقيق صحوة ضمير لدى من في يدهم القرار، للمسارعة إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لوقف المسار الانتحاري القائم حاليّاً".
ختم أمين عام جمعية المصارف اللّبنانية بالقول: "المصارف والمواطن في مركب واحد، ولو أنّ البعض يحاول وضع الطرفين في مواجهة. والقيمون على المصارف حريصون على الصالح العام، وهو أولوية مطلقة بالنسبة لهم. وكل قرار سيتخذونه لحل المعضلة، سيأخذ في الحسبان حتماً، الصالح العام، وسيتعاطى مع مصلحة المواطنين على أنها اولوية مطلقة لا يتقدّم عليها أي أمر آخر".
وقال خلف، في تصريح: "في هذه المرحلة الدقيقة، ومع إصرار المصارف على اتّخاذ كلّ ما يلزم، لمنع التمادي في الشواذات والتجاوزات التي تضرّ بالمودع والاقتصاد قبل أيّ أمر آخر، إلّا أنها تسعى، إلى منع الضّرر المباشر عن الناس، وهي تستمع باهتمام وحرص إلى الأصوات التي تخشى من نتائج إقفال المصارف، نتيجة اللّامبالاة التي يتعاطى بها المعنيون مع هذه الأزمة الخطيرة".
وتابع خلف: "كذلك تفرّق المصارف بين الأصوات القلقة والصّادقة، وهي تشاطر أصحابها هذا القلق المبرّر، وبين الأصوات المشبوهة التي تصطاد في المياه العكرة، وتستسيغ التصويب على المصارف، بأساليب متنوعة، تبدأ بالشعبويّة، وفبركة الأخبار ونشر الإشاعات، لأهداف متعدّدة، منها ما هو شعبوي، ومنها ما هو ابتزاز رخيص، وصولاً الى اهداف أكبر تصل الى حد السعي الدؤوب الى تدمير القطاع، وتغيير وجه الاقتصاد".
ويوضح خلف، أنّ "الأصوات الصّادقة والاتّصالات والمراجعات التي تتلقّاها إدارات المصارف تحسباً للتداعيات التي قد يتركها الإقفال التام، تدفعها إلى العمل بصمت للوصول إلى صيغة تجنّب المواطن الضرر، وهو لا ذنب له في هذا المسار الشاذ الذي يتّبعه البعض لغاية في نفس يعقوب. وتراهن المصارف على القضاء النزيه، وهو لا يزال يشكّل القسم الأكبر من القضاء اللبناني، وعلى وعي المواطنين، من اجل الضغط لتحقيق صحوة ضمير لدى من في يدهم القرار، للمسارعة إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لوقف المسار الانتحاري القائم حاليّاً".
ختم أمين عام جمعية المصارف اللّبنانية بالقول: "المصارف والمواطن في مركب واحد، ولو أنّ البعض يحاول وضع الطرفين في مواجهة. والقيمون على المصارف حريصون على الصالح العام، وهو أولوية مطلقة بالنسبة لهم. وكل قرار سيتخذونه لحل المعضلة، سيأخذ في الحسبان حتماً، الصالح العام، وسيتعاطى مع مصلحة المواطنين على أنها اولوية مطلقة لا يتقدّم عليها أي أمر آخر".
وكانت المصارف قد أعلنت الإضراب العام، دون أن تحدد موعداً للعودة إلى العمل.