اشترِك في نشرتنا الإخبارية
كركي: التزام الضمان بالسلفات المالية للمستشفيات يجب أن يقابله التزام من القطاع الاستشفائي
12-02-2021 | 14:02
المصدر: "النهار"
أصدر المدير العام للصندوق الوطنية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي قراراً قضى بإعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية عن شهر كانون الثاني 2021 بلغت حوالي 46 مليار ل.ل. توزع بين المستشفيات والأطباء، وسوف تحوّل هذه الأموال إلى حسابات المستشفيات واللجان الطبية فيها اعتباراً من نهار الثلثاء الواقع في 16 شباط 2021.
وقالت مديرية العلاقات العامة في الصندوق، في بيان: "منذ منتصف العام 2011 والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملتزم رفد القطاع الاستشفائي (المستشفيات والاطباء) المتعاقد معه سلفات مالية شهرية تتناسب وحجم معاملات كل مستشفى من أجل ضمان استمرارية جهودها في تأمين علاج المضمونين واستقبال المرضى من دون أي تقاعس أو مفاضلة".
وأضاف البيان: "وقد أدى هذا التدبير الضروري، سيما في ظل الوضع الصحي الراهن في لبنان حيث أن القطاع الطبي والتمريضي والاستشفائي يواجهون بكل ما أوتوا من قوة جائحة كورونا، إلى زيادة المدفوعات المالية الى المستشفيات من حوالي 300 مليار ل.ل. سنوياً إلى حوالي 700 مليار ل.ل. سنوياً."
وشرحت المديرية أنه بناء على ذلك: " أصدر المدير العام للصندوق قراراً قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة معه سلفات مالية عن شهر كانون الثاني 2021 بلغت حوالي 46 مليار ل.ل. توزع بين المستشفيات والأطباء، وسوف تحول هذه الأموال إلى حسابات المستشفيات واللجان الطبية فيها اعتباراً من نهار الثلثاء الواقع في 16 شباط 2021".
وفي هذا السياق، أكّد المدير العام: "على أصحاب المستشفيات وكل القيمين على هذا القطاع أن يظهروا الالتزام الكامل لناحية احترام التعرفات المعتمدة من قبل الصندوق وعدم تقاضي فروقات مالية أو مبالغ تأمينية مسبقة وتحميل المضمون 10 في المئة فقط من قيمة الفاتورة الاستشفائية، شاكراً التضحيات الكبيرة التي يقدمها الجهازين الطبي والتمريضي بكل كوادره ومثنياً على كفاحهم ووقوفهم في الصفوف الأمامية من أجل الحد من انتشار وباء كورونا وتعريض حياتهم للخطر من أجل حماية اللبنانيين جميعاً مع التذكير بأن جميع المضمونين هم مشمولون بتغطية الصندوق في ما خص جائحة كورونا".
تابع كركي بأنه "لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة في حق المستشفيات المخالفة والتي تتدرج من إنذار إلى وقف السلفات المالية وإلى فسخ العقود بصورة نهائية وإلى إمكانية الإدعاء أمام القضاء المختص عند الاقتضاء، وكذلك شدّد على ضرورة تأمين أفضل الخدمات الاستشفائية للمضونين والحفاظ على كرامتهم وبأن المريض المضمون لن يترك وحيداً لمواجهة مصيره في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وخاصة على ضوء انتشار وباء كورونا والصعوبات المالية التي يعاني منها اللبنانيون".
كما وأعاد كركي تذكير المضمونين: "عدم التردد من التوجه إلى المراقبين الإداريين التابعين لمصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات في الصندوق والأطباء المراقبين ، في حال تعرضهم لأية مشاكل أو معوقات في ما يتعلق بالاستشفاء أو الإتصال على الخط الساخن (#2424) لمعالجة قضاياهم".
وقالت مديرية العلاقات العامة في الصندوق، في بيان: "منذ منتصف العام 2011 والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملتزم رفد القطاع الاستشفائي (المستشفيات والاطباء) المتعاقد معه سلفات مالية شهرية تتناسب وحجم معاملات كل مستشفى من أجل ضمان استمرارية جهودها في تأمين علاج المضمونين واستقبال المرضى من دون أي تقاعس أو مفاضلة".
وأضاف البيان: "وقد أدى هذا التدبير الضروري، سيما في ظل الوضع الصحي الراهن في لبنان حيث أن القطاع الطبي والتمريضي والاستشفائي يواجهون بكل ما أوتوا من قوة جائحة كورونا، إلى زيادة المدفوعات المالية الى المستشفيات من حوالي 300 مليار ل.ل. سنوياً إلى حوالي 700 مليار ل.ل. سنوياً."
وشرحت المديرية أنه بناء على ذلك: " أصدر المدير العام للصندوق قراراً قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة معه سلفات مالية عن شهر كانون الثاني 2021 بلغت حوالي 46 مليار ل.ل. توزع بين المستشفيات والأطباء، وسوف تحول هذه الأموال إلى حسابات المستشفيات واللجان الطبية فيها اعتباراً من نهار الثلثاء الواقع في 16 شباط 2021".
وفي هذا السياق، أكّد المدير العام: "على أصحاب المستشفيات وكل القيمين على هذا القطاع أن يظهروا الالتزام الكامل لناحية احترام التعرفات المعتمدة من قبل الصندوق وعدم تقاضي فروقات مالية أو مبالغ تأمينية مسبقة وتحميل المضمون 10 في المئة فقط من قيمة الفاتورة الاستشفائية، شاكراً التضحيات الكبيرة التي يقدمها الجهازين الطبي والتمريضي بكل كوادره ومثنياً على كفاحهم ووقوفهم في الصفوف الأمامية من أجل الحد من انتشار وباء كورونا وتعريض حياتهم للخطر من أجل حماية اللبنانيين جميعاً مع التذكير بأن جميع المضمونين هم مشمولون بتغطية الصندوق في ما خص جائحة كورونا".
تابع كركي بأنه "لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة في حق المستشفيات المخالفة والتي تتدرج من إنذار إلى وقف السلفات المالية وإلى فسخ العقود بصورة نهائية وإلى إمكانية الإدعاء أمام القضاء المختص عند الاقتضاء، وكذلك شدّد على ضرورة تأمين أفضل الخدمات الاستشفائية للمضونين والحفاظ على كرامتهم وبأن المريض المضمون لن يترك وحيداً لمواجهة مصيره في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وخاصة على ضوء انتشار وباء كورونا والصعوبات المالية التي يعاني منها اللبنانيون".
كما وأعاد كركي تذكير المضمونين: "عدم التردد من التوجه إلى المراقبين الإداريين التابعين لمصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات في الصندوق والأطباء المراقبين ، في حال تعرضهم لأية مشاكل أو معوقات في ما يتعلق بالاستشفاء أو الإتصال على الخط الساخن (#2424) لمعالجة قضاياهم".
