اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أكّد رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان جورج فياض لـ"النهار" أنّ مصرف لبنان "لم يفتح حتّى الساعة اعتمادات المحروقات"، بناء على الاجتماع الذي عُقد مساء أمس، مشيراً إلى ترقّب المستوردين "ما إذا كان اليوم سيحمل حلحلة ما" أو أننا سننتظر الانفراج في يوم الإثنين المقبل.
ولفت فياض خلال حديثه إلى "النهار" إلى أنّه "كان واضحاً، من خلال البيان، أنّ مصرف لبنان لن يستخدم أموال المودعين للدعم"، وتابع أنّ "هذا الأمر يحتاج موافقة جميع الأفرقاء".
وختم بأنّ "كلام وزير الطاقة أكّد أنّ المخزون يكفي لـ 10 أيّام، والاستيراد يستغرق وقتاً، وعملنا يحتاج إلى سرعة ومرونة".
في السياق، ظهرت منذ صباح اليوم معالم يوم آخر أشدّ قسوة من الأيام السّابقة في أزمة البنزين، إذ يسعى المواطنون إلى 'اقتناص 'ما أمكن من الليترات من المحطّات عشية بدء عطلة نهاية الأسبوع، في وقت لم تظهر أيّ معالم انفراج في الأزمة كما كان زعم بعضهم أمس. وبإزاء ما يرتقب أن تشهده بقيّة ساعات النهار الطويل والمضنيّ في تحوّل بيروت مرأباً خانقاً عملاقاً لطوابير السيارات، يتساءل المواطنون عن موقع وزير الداخلية من هذه المشاهد، ولماذا لا يقوم بأدنى واجباته في زيادة وتكثيف عناصر الأمن لتنظيم السير وضبط الوضع؟ أفلا يستأهل المشهد المذلّ للناس إجراءات استثنائية؟!
وأعلن أمس، مصرف لبنان في بيان مشترك مع وزير الطاقة ريمون غجر، أنه "بعد اطلاع مصرف لبنان على المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص أزمة المحروقات وطوابير السيّارات أمام المحطات، عقد اجتماع في مصرف لبنان ضمّ إلى الحاكم وزير الطاقة والمياه، الذي أكّد أن كميّات البنزين والمازوت والغاز المنزليّ التي تمّ استيرادها خلال العام 2021 وحتى تاريخه تمثل زيادة بحدود 10% عن الكميات المستوردة خلال الفترة عينها من العام 2019، علماً أن الوضع كان طبيعياً وحركة الاقتصاد عموماً كانت أفضل حالاً من هذه السنة".
وعلى الرغم من الحملات الممنهجة التي تفيد أن مخزون الشركات المستوردة أصبح غير متوافر، أكّد غجر وجود 66 مليون ليتر بنزين في خزانات الشركات المستوردة، و109 ملايين ليتر مازوت، بالإضافة إلى الكميّات المتوافرة لدى محطّات التوزيع وغير المحدّدة، ممّا يكفي السّوق اللبنانيّة لمدة تراوح بين 10 أيام وأسبوعين.
