اشترِك في نشرتنا الإخبارية
رئيس نقابة مكاتب السوق لـ"النهار": لا يوجد مجلس إدارة ومدير عام لهيئة إدارة السير بسبب انتهاء الصلاحية
11-05-2022 | 14:32
المصدر: "النهار"
أوضح رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور، بعد نشر تقرير في "النهار"، تناولت فيه المديرة العامة لهيئة إدارة السير هدى سلّوم أسباب أدّت إلى إقفال أبواب هيئة إدارة السير بشكل، اعتبره غندور "غير قانوني". وبرر غندور موقفه أنّه "لا يوجد مجلس إدارة ومدير عام لهيئة إدارة السير بسبب انتهاء الصلاحية وهذا ينعكس على جميع الهيكلية الإدارية للهيئة بما فيها صلاحيات جميع الموظفين أفقياً وعامودياً ما تسبب بمخالفات عدّة، ولكن أهمّ ما في الوقائع الحاضرة هو أنّه هناك شركة صلاحيتها الطباعة، لكنها تحتكر عناصر خدمات إدارة السير في مستودعاتها وتستعمل جميع مباني الهيئة، وتحتكر الصلاحيات في برامج الإلكترونية من دون أيّ مسوّغ قانوني"، مضيفاً أنّها "تستعمل جميع واردات الطاقة وأهمّها مادة المازوت بمناقصة بلغت 185 مليون دولار طوال فترة سبع سنوات تبدأ من تاريخ 15/8/2015".
وتابع: "المناقصة أجرتها هيئة إدارة السير من دون الرجوع إلى دائرة المناقصات لدى التفتيش المركزي، ومن دون أيّة كلفة تتكبدها هذه الشركة"، مشراً إلى أنّهم لا يمتلكون "نسخة عن دفتر الشروط تؤكّد وتثبت معلوماتنا، وأكثر من ذلك، اعتبرت الهيئة أنّ دفتر الشروط هو بمثابة عقد لكنّه يفتقر إلى شروط العقود والموجبات وهو خالف أصول القانون العام لانعدام الشروط الجزائية عند ارتكاب مخالفات بين إدارة السير وهي مؤسسة عامة وشركة خاصة تنتفع وتعمل من دون أدنى شروط، وأنّ مجلس الوزراء لايمكن أن يصرف اعتمادات لهيئة إدارة السير بسبب مخالفات متراكمة منذ سنوات عدّة وديوان المحاسبة لايستطيع قطع الحساب بما فيه النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة".
وتُعتبر "موافقة ديوان المحاسبة مخالفة لأصول قانون الضريبة في ظلّ غياب النصّ القانوني ونتيجة للمخالفات العديدة لايستطيع مجلس الوزراء ارتكاب مخالفة دستورية قانونية تؤدي الى استمرار عمل هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بسب التعنّت والاستبعاد والانفراد وكأنّ الدولة بجميع سلطاتها غائبة، وهذا يعتبر فشل وعجز إداري لايمكن أن يستمرّ إلّا باستقالة جميع أركان وعناصر هيئة إدارة السير، مما تسبب بإقفال أبواب الهيئة، وهذا ما اقتضى تبيانه".
وتابع: "المناقصة أجرتها هيئة إدارة السير من دون الرجوع إلى دائرة المناقصات لدى التفتيش المركزي، ومن دون أيّة كلفة تتكبدها هذه الشركة"، مشراً إلى أنّهم لا يمتلكون "نسخة عن دفتر الشروط تؤكّد وتثبت معلوماتنا، وأكثر من ذلك، اعتبرت الهيئة أنّ دفتر الشروط هو بمثابة عقد لكنّه يفتقر إلى شروط العقود والموجبات وهو خالف أصول القانون العام لانعدام الشروط الجزائية عند ارتكاب مخالفات بين إدارة السير وهي مؤسسة عامة وشركة خاصة تنتفع وتعمل من دون أدنى شروط، وأنّ مجلس الوزراء لايمكن أن يصرف اعتمادات لهيئة إدارة السير بسبب مخالفات متراكمة منذ سنوات عدّة وديوان المحاسبة لايستطيع قطع الحساب بما فيه النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة".
وتُعتبر "موافقة ديوان المحاسبة مخالفة لأصول قانون الضريبة في ظلّ غياب النصّ القانوني ونتيجة للمخالفات العديدة لايستطيع مجلس الوزراء ارتكاب مخالفة دستورية قانونية تؤدي الى استمرار عمل هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بسب التعنّت والاستبعاد والانفراد وكأنّ الدولة بجميع سلطاتها غائبة، وهذا يعتبر فشل وعجز إداري لايمكن أن يستمرّ إلّا باستقالة جميع أركان وعناصر هيئة إدارة السير، مما تسبب بإقفال أبواب الهيئة، وهذا ما اقتضى تبيانه".
