اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اتحاد نقابات موظفي المصارف: نأمل تعديل قانون الاندماج المصرفي
10-03-2021 | 11:10
المصدر: "النهار"
صدر عن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان بيان جاء فيه: "يُناشد مجلس الاتحاد كُل المعنيين بملف تشكيل الحكومة إلى التعاطي بتجرّدٍ عن المصالح الطائفية والفئوية والحزبية الضيّقة، وبمسؤوليةٍ وطنيةٍ من أجل إتمام هذا الاستحقاق الذي يُعتبر المدخل إلى مُعالجة الوضع المالي والاقتصادي الاجتماعي، وحتى المصرفي المُتأزم . إنّ استمرار المناكفات بين أهل السلطة على توزيع الحصص أدّى إلى انهيار كل مُقوّمات الدولة، وجعل الأغلبية الساحقة من الشعب اللبناني تحت خط الفقر".
واعتبر مجلس الاتحاد أنّ "الخطوة الأولى في إعادة الثقة بالقطاع المصرفي تبدأ بعد تشكيل الحكومة وانطلاقها في مفاوضاتٍ مباشرةٍ مع صندوق النقد الدولي، ومباشرة حكومة الاختصاصيين في تطبيق ما ورد في الورقة الفرنسية من إصلاحاتٍ تُعيد ثقة المجتمع العربي والدولي بالدولة اللبنانية".
وأضاف البيان: "إنّ مجلس الاتحاد حريصٌ على أن تعود العلاقات إلى طبيعتها بين إدارات المصارف وعملائها ، ويطالب الطرفين احترام أصول التعاطي حفاظاً على حقوق المودعين وسمعة المصارف اللبنانية".
وأسف مجلس الاتحاد: "على عودة أعمال الشغب من قبل (غوغائيين) يدّعون مطالبتهم إدارات المصارف تطبيق الدولار الطالبي، مع العلم بأنّ بعضهم لا تنطبق عليهم الشروط الواردة في القانون والتي تخوّلهم الاستفادة من هذا الحق الذي يعتبره مجلس الاتحاد من المقدسات التي يجب أن يُطبّق على كل مودعٍ تتوفر لديه الشروط الواردة في القانون".
وأمِل "مجلس الاتحاد من كل الكتل السياسية في البرلمان وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس النواب، نبيه بري، العمل على إقرار القانون المُكرّر المُعجّل المُتضمّن تعديل المادة الرابعة من قانون الاندماج المصرفي والمُقترح من قبل نواب كتلة الجمهورية القوية، في خلال جلسة يوم الجمعة المقبلة حمايةً لحقوق الزملاء الذين قد يُصرفون من العمل بسبب إعادة هيكلة القطاع المصرفي".
وطالب مجلس الاتحاد إدارات المصارف: "احترام نص اتفاقية تعويضات الصرف الجماعية التي عممها على إدارات المصارف في ما خص حالات الصرف الجماعي، وإبلاغ وزارة العمل قبل إقدامها على أي عملية صرف، احتراماً لنصوص قانون العمل اللبناني. كما يُطالب بعض إدارات المصارف التي تعتمد عمليات الصرف الإفرادية الإقلاع عن هذا النمط من التعاطي الذي، وبكل تأكيد، سيُهدد علاقتنا كاتحاد بتلك المصارف المعنيّة والتي سنواجهها بكل الإمكانات المُتاحة".
وشدد مجلس الاتحاد على: "ضرورة مُقاربة أصحاب الشأن لموضوع رفع الدعم من خلال خطة اقتصادية مالية شاملة".
وختم البيان: "يعتبر مجلس الاتحاد أن سياسة الترقيع والهروب إلى الأمام التي اتّبعتها الحكومات المُتعاقبة منذ اتفاق الطائف أوصلتنا إلى انهيار اقتصادي اجتماعي مالي والى إفلاس اللبنانيين . نتمنى أن تُمارس الدولة واجباتها بحماية الاستقرار الاجتماعي والسهر على حقوق اللبنانيين من خلال قراراتٍ تحمي الطبقات الوسطى من الفقر وتُخفّف من معاناة الطبقات الفقيرة التي أصبحت تُشكّل أكثرية الشعب اللبناني".
واعتبر مجلس الاتحاد أنّ "الخطوة الأولى في إعادة الثقة بالقطاع المصرفي تبدأ بعد تشكيل الحكومة وانطلاقها في مفاوضاتٍ مباشرةٍ مع صندوق النقد الدولي، ومباشرة حكومة الاختصاصيين في تطبيق ما ورد في الورقة الفرنسية من إصلاحاتٍ تُعيد ثقة المجتمع العربي والدولي بالدولة اللبنانية".
وأضاف البيان: "إنّ مجلس الاتحاد حريصٌ على أن تعود العلاقات إلى طبيعتها بين إدارات المصارف وعملائها ، ويطالب الطرفين احترام أصول التعاطي حفاظاً على حقوق المودعين وسمعة المصارف اللبنانية".
وأسف مجلس الاتحاد: "على عودة أعمال الشغب من قبل (غوغائيين) يدّعون مطالبتهم إدارات المصارف تطبيق الدولار الطالبي، مع العلم بأنّ بعضهم لا تنطبق عليهم الشروط الواردة في القانون والتي تخوّلهم الاستفادة من هذا الحق الذي يعتبره مجلس الاتحاد من المقدسات التي يجب أن يُطبّق على كل مودعٍ تتوفر لديه الشروط الواردة في القانون".
وأمِل "مجلس الاتحاد من كل الكتل السياسية في البرلمان وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس النواب، نبيه بري، العمل على إقرار القانون المُكرّر المُعجّل المُتضمّن تعديل المادة الرابعة من قانون الاندماج المصرفي والمُقترح من قبل نواب كتلة الجمهورية القوية، في خلال جلسة يوم الجمعة المقبلة حمايةً لحقوق الزملاء الذين قد يُصرفون من العمل بسبب إعادة هيكلة القطاع المصرفي".
وطالب مجلس الاتحاد إدارات المصارف: "احترام نص اتفاقية تعويضات الصرف الجماعية التي عممها على إدارات المصارف في ما خص حالات الصرف الجماعي، وإبلاغ وزارة العمل قبل إقدامها على أي عملية صرف، احتراماً لنصوص قانون العمل اللبناني. كما يُطالب بعض إدارات المصارف التي تعتمد عمليات الصرف الإفرادية الإقلاع عن هذا النمط من التعاطي الذي، وبكل تأكيد، سيُهدد علاقتنا كاتحاد بتلك المصارف المعنيّة والتي سنواجهها بكل الإمكانات المُتاحة".
وشدد مجلس الاتحاد على: "ضرورة مُقاربة أصحاب الشأن لموضوع رفع الدعم من خلال خطة اقتصادية مالية شاملة".
وختم البيان: "يعتبر مجلس الاتحاد أن سياسة الترقيع والهروب إلى الأمام التي اتّبعتها الحكومات المُتعاقبة منذ اتفاق الطائف أوصلتنا إلى انهيار اقتصادي اجتماعي مالي والى إفلاس اللبنانيين . نتمنى أن تُمارس الدولة واجباتها بحماية الاستقرار الاجتماعي والسهر على حقوق اللبنانيين من خلال قراراتٍ تحمي الطبقات الوسطى من الفقر وتُخفّف من معاناة الطبقات الفقيرة التي أصبحت تُشكّل أكثرية الشعب اللبناني".
