اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مشروع موازنة 2022 قد يقرّ اليوم في بعبدا... ما أبرز الملاحظات حوله؟
10-02-2022 | 12:53
المصدر: "النهار"
بعد ثماني جلسات متتالية لمناقشة تفاصيل مشروع الموازنة ببنودها التفصيلية، وفق المشروع الذي قدمه وزير المال يوسف الخليل، رفع الرئيس ميقاتي الملاحظات والتعديلات المقترحة إلى جلسة في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، حتى تتم الموافقة عليها بصيغتها النهائية وإرسالها إلى المجلس النيابي وفق الالية الدستورية. ومَنْ المتوقع أن تكون جلسة اليوم الجلسة الأخيرة في جلسات مناقشة مشروع الموازنة، ومن المرجّح الخروج بصيغة نهائية للموازنة والبتّ بالبنود العالقة مع إمكان إقرارها وإحالتها على المجلس النيابي رغم كلّ الخلافات حول ما ورد في هذا المشروع من موادّ وإجراءات تطاول المواطنين.
ومن المقرر أن تعقد الثلثاء جلسات عمل متوالية للحكومة.
المشروع سيحوّل للمجلس النيابي، وكان رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان قد أكّد مراراً أنّ على الحكومة العمل على تصحيح فوري للخلل في الموازنة الناتج عن تحميل المواطن أعباء الانهيار ضريبياً ونقدياً، خصوصاً أنّ الإصلاحات البنيوية في الإدارة المالية والمصرفية كما إعادة هيكلة الدين العام، لم تبدأ بعد.
بالإضافة إلى ذلك العديد من أعضاء لجنة المال يؤكدون أنّ:
-المشروع المقدم لا يحمل خطة ورؤية إنقاذية.
-كما لم تلحظ الموازنة أيّ تفصيل يتعلق بإعادة هيكلة المصارف والدين العام والاتفاق مع صندوق النقد الدولي من خلال خفض العجز ووقف الهدر وليس بزيادة الضرائب والرسوم.
ويتبين من قراءة مشروع الموازنة وكلّ النقاشات والتوضيحات التي خرجت إلى العلن أنّ هذه الموازنة لا تعكس رؤية اقتصادية ومالية، بل هي عبارة عن:
ويتبين من قراءة مشروع الموازنة وكلّ النقاشات والتوضيحات التي خرجت إلى العلن أنّ هذه الموازنة لا تعكس رؤية اقتصادية ومالية، بل هي عبارة عن:
-جداول إيرادات ونفقات تمّ نسخها من الموازنة السنوية السابقة التي اعتمدت سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ليرة.
-ومن ثم تمّ تضخيم الأرقام للواردات لزيادتها على سعر صرف الدولار على 20 ألف ليرة، وجرى احتساب النفقات على سعر صرف 20 ألف ليرة للدولار، مثل الدولار الجمركي والدولار الخليوي وغيرها من النفقات التي تعتمد كلفة استيرادها من الخارج على "الفريش" دولار.
أمّا الرواتب والأجور فبقيت كما كانت قبل اندلاع الازمة في 17 تشرين الأول 2019.
تعكس الموازنة زيادة عشوائية للضرائب من أجل زيادة الإيرادات مع بقاء الرواتب والأجور للقطاع العام ومعظم القطاع الخاص على ما كانت قبل الأزمة على سعر صرف الدولار عند 1515 ليرة، وهذا سيؤدّي إلى عدم قدرة المواطن على تحمّل أعباء الزيادات العشوائية غير المنطقية والتي ستؤدي إلى انكماش اقتصادي كبير.
أمّا الرواتب والأجور فبقيت كما كانت قبل اندلاع الازمة في 17 تشرين الأول 2019.
تعكس الموازنة زيادة عشوائية للضرائب من أجل زيادة الإيرادات مع بقاء الرواتب والأجور للقطاع العام ومعظم القطاع الخاص على ما كانت قبل الأزمة على سعر صرف الدولار عند 1515 ليرة، وهذا سيؤدّي إلى عدم قدرة المواطن على تحمّل أعباء الزيادات العشوائية غير المنطقية والتي ستؤدي إلى انكماش اقتصادي كبير.
وتضمنت مسودة الميزانية الجديدة:
- إقراراً باستمرار العجز في مؤسسة كهرباء لبنان، حيث أعطيت سلفة خزينة طويلة الأجل بحد أقصى 5250 مليار ليرة (3 مليار و465 مليون دولار بحسب سعر الصرف الرسمي) لتسديد عجز شراء المحروقات وتسديد فوائد وأقساط القروض لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
-كما فتحت الباب أمام إمكانية تأمين المحروقات من الجيش لصالح المديرية العامة للدفاع المدني.
-أجاز المشروع نقل اعتمادات لمساعدة الأسر الأكثر حاجة الملحوظة في باب احتياطي الموازنة، والمقدرة بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية (100 مليون دولار)، وكذلك مبلغ 200 مليار ليرة لبنانية (132 مليون دولار) لمعالجة الأوضاع المستجدة بفعل فيروس كورونا،
-نقل اعتمادات لتوزيع مساعدات ترميم الأبنية السكنية جرّاء انفجار مرفأ بيروت والمقدرة بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية (66 مليون دولار).
- تأجيل البدء بتطبيق قوانين البرامج الممتدة على سنوات متعددة وفي مجالات مختلفة.
-أقرّ المشروع اقتراحاً لتقسيط الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلفين المتوجبة على عام 2020 التي تتولى مديرية المالية العامة جبايتها، وكذلك الضرائب المتوجبة على أشخاص القانون العام، واتحادات البلديات والمؤسسات العامة عن إشغالها لأملاك الدولة العامة.
- إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة التي تنشأ خلال السنوات الخمس المقبلة، بشرط أن يكون العاملون لديها 80 في المئة من اللبنانيين إلى جانب منح حوافز للشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية التي تمارس نشاطها الرئيس في مناطق ترغب الحكومة في تنميتها. وأعفى المشروع التعويضات التي تعطى للمستخدمين والعمال نتيجة صرفهم من الخدمة أو استقالتهم من الضريبة على الدخل، خلال الفترة الممتدة من 1 تموز 2019 إلى 31 كانون الأول 2021،
-إعفاء رواتب الموظفين والمستخدمين الذين أصيبوا بإعاقة دائمة نتيجة انفجار مرفأ بيروت من الضريبة على الرواتب والأجور.
-إعفاءات على الأجهزة والمعدات التي تعمل على الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية من الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية.
-تعديلات بشأن شركات الـ"هولدنغ" والـ"أوف شور"، ولقانون رسم الطابع المالي الذي تمت مضاعفة قيمته. وإعفاء فوائد الودائع الجديدة بالعملات الأجنبية لدى المصارف من الضريبة لمدة خمس سنوات.
- إقراراً باستمرار العجز في مؤسسة كهرباء لبنان، حيث أعطيت سلفة خزينة طويلة الأجل بحد أقصى 5250 مليار ليرة (3 مليار و465 مليون دولار بحسب سعر الصرف الرسمي) لتسديد عجز شراء المحروقات وتسديد فوائد وأقساط القروض لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
-كما فتحت الباب أمام إمكانية تأمين المحروقات من الجيش لصالح المديرية العامة للدفاع المدني.
-أجاز المشروع نقل اعتمادات لمساعدة الأسر الأكثر حاجة الملحوظة في باب احتياطي الموازنة، والمقدرة بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية (100 مليون دولار)، وكذلك مبلغ 200 مليار ليرة لبنانية (132 مليون دولار) لمعالجة الأوضاع المستجدة بفعل فيروس كورونا،
-نقل اعتمادات لتوزيع مساعدات ترميم الأبنية السكنية جرّاء انفجار مرفأ بيروت والمقدرة بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية (66 مليون دولار).
- تأجيل البدء بتطبيق قوانين البرامج الممتدة على سنوات متعددة وفي مجالات مختلفة.
-أقرّ المشروع اقتراحاً لتقسيط الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلفين المتوجبة على عام 2020 التي تتولى مديرية المالية العامة جبايتها، وكذلك الضرائب المتوجبة على أشخاص القانون العام، واتحادات البلديات والمؤسسات العامة عن إشغالها لأملاك الدولة العامة.
- إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة التي تنشأ خلال السنوات الخمس المقبلة، بشرط أن يكون العاملون لديها 80 في المئة من اللبنانيين إلى جانب منح حوافز للشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية التي تمارس نشاطها الرئيس في مناطق ترغب الحكومة في تنميتها. وأعفى المشروع التعويضات التي تعطى للمستخدمين والعمال نتيجة صرفهم من الخدمة أو استقالتهم من الضريبة على الدخل، خلال الفترة الممتدة من 1 تموز 2019 إلى 31 كانون الأول 2021،
-إعفاء رواتب الموظفين والمستخدمين الذين أصيبوا بإعاقة دائمة نتيجة انفجار مرفأ بيروت من الضريبة على الرواتب والأجور.
-إعفاءات على الأجهزة والمعدات التي تعمل على الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية من الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية.
-تعديلات بشأن شركات الـ"هولدنغ" والـ"أوف شور"، ولقانون رسم الطابع المالي الذي تمت مضاعفة قيمته. وإعفاء فوائد الودائع الجديدة بالعملات الأجنبية لدى المصارف من الضريبة لمدة خمس سنوات.
وعندما وزِّع مشروع الموازنة على الوزراء، كان يتضمن كانت الملاحظات وفق الآتي:
-موازنة خالية من أي انفاق اجتماعي أو صحي مع تقليص اعتمادات الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة.
-أجازت تسوية على التكاليف الضريبة غير المسددة لضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة، لصالح كبار المكلفين.
-زيادة مدة ترحيل الخسائر للمكلفين بضريبة الدخل سنة اضافية.
-تعديل شطور الضرائب على الدخل (الارباح والرواتب على الأجور) وزيادة التنزل العائلي.
-اعفاء المساعدات الاجتماعية المدفوعة من الخارج من ضريبة الدخل.
-زيادة الضريبة ايرادات رؤوس الأموال المنقولة بما فيها الفوائد على الودائع والسندات الى 10 في المئة.
-فرض رسوم فراغ على التفرغ موازية لرسم الفراغ والانتقال على العقارات على تصرفات التفرغ عن الاسهم والحصص للشركات التي تملك عقارات.
-الإبقاء على الاعفاءات الضريبية لبعض الجهات الدينية ومؤسسات التعليم مع فرض موجب التصريح فقط.
-زيادة الضرائب بنسب متفاوته على شركات "الهولدنغ" و"الاوف شور"، مع التوسع بالاعفاءات على شركات "الاوف شور".
-زيادة رسوم الطابع المالي على المعاملات.
-زيادة رسوم خروج المسافرين وفرضها بالدولار بين 35 و100 دولار.
-زيادة التنزيل العائلي لضريبة الانتقال، ورفع الشطور المتعلقة برسم الانتقال وزيادة معدل الضريبة .
-فرض ضريبة على الاملاك المبنية على الابنية الشاغرة بنسبة 50 في المئة من الضريبة المتوجبة.
-فرض ضريبة إيرادات الأملاك المبنية على أساس العقد بدلاً من التقدير المباشر شرط أن لا تقل عن ٧٠ في المئة من قيمة التقدير المباشر.
- فرض رسم ٣ في المئة على كافة السلع المستوردة لمدة 10 سنوات.
-فرض رسم جمركي 10 في المئة على كافة السلع المستوردة اذا كان يصنع مثيل لها في لبنان.
-اعفاء المجموعات السياحية الوافدة الى لبنان من رسم سمة الاقامة والمرور.
- حصر استيفاء الرسوم القنصلية بالدولار الاميركي.
-تعديل وزيادة رسوم المرافئ والمنائر .
-تعديل وزيادة رسوم المطارات.
-زيادة رسوم الاشغال الطوبوغرافية ورسوم المساحة لتصبح بين ١،٢ مليون و ٤ مليون.
-زيادة الرسوم العقارية و رسوم التسجيل المقطوعة.
-السماح بتقسيط رسوم وبدلات اشغال الاملاك العامة والاملاك البحرية دون زيادتها.
- تحميل المواطنين رسوم التحديد والتحرير.
- زيادة قيمة الرسوم على جوازات السفر.
- اعطاء وزير المال صلاحيات تشريعية لمدة سنتين بتعديل التنزيلات والشطور والمعدلات المتعلقة بالضرائب.
- فرض رسوم على النفايات نسبية بحسب النوعية والكمية.
- اعفاء السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية.
- فرض توطين الرواتب في القطاع الخاص في المصارف.
-اعطاء مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام لمدة سنة موازية لراتب شهري مع استثناء المؤسسات العامة والجامعة اللبنانية.
-موازنة خالية من أي انفاق اجتماعي أو صحي مع تقليص اعتمادات الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة.
-أجازت تسوية على التكاليف الضريبة غير المسددة لضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة، لصالح كبار المكلفين.
-زيادة مدة ترحيل الخسائر للمكلفين بضريبة الدخل سنة اضافية.
-تعديل شطور الضرائب على الدخل (الارباح والرواتب على الأجور) وزيادة التنزل العائلي.
-اعفاء المساعدات الاجتماعية المدفوعة من الخارج من ضريبة الدخل.
-زيادة الضريبة ايرادات رؤوس الأموال المنقولة بما فيها الفوائد على الودائع والسندات الى 10 في المئة.
-فرض رسوم فراغ على التفرغ موازية لرسم الفراغ والانتقال على العقارات على تصرفات التفرغ عن الاسهم والحصص للشركات التي تملك عقارات.
-الإبقاء على الاعفاءات الضريبية لبعض الجهات الدينية ومؤسسات التعليم مع فرض موجب التصريح فقط.
-زيادة الضرائب بنسب متفاوته على شركات "الهولدنغ" و"الاوف شور"، مع التوسع بالاعفاءات على شركات "الاوف شور".
-زيادة رسوم الطابع المالي على المعاملات.
-زيادة رسوم خروج المسافرين وفرضها بالدولار بين 35 و100 دولار.
-زيادة التنزيل العائلي لضريبة الانتقال، ورفع الشطور المتعلقة برسم الانتقال وزيادة معدل الضريبة .
-فرض ضريبة على الاملاك المبنية على الابنية الشاغرة بنسبة 50 في المئة من الضريبة المتوجبة.
-فرض ضريبة إيرادات الأملاك المبنية على أساس العقد بدلاً من التقدير المباشر شرط أن لا تقل عن ٧٠ في المئة من قيمة التقدير المباشر.
- فرض رسم ٣ في المئة على كافة السلع المستوردة لمدة 10 سنوات.
-فرض رسم جمركي 10 في المئة على كافة السلع المستوردة اذا كان يصنع مثيل لها في لبنان.
-اعفاء المجموعات السياحية الوافدة الى لبنان من رسم سمة الاقامة والمرور.
- حصر استيفاء الرسوم القنصلية بالدولار الاميركي.
-تعديل وزيادة رسوم المرافئ والمنائر .
-تعديل وزيادة رسوم المطارات.
-زيادة رسوم الاشغال الطوبوغرافية ورسوم المساحة لتصبح بين ١،٢ مليون و ٤ مليون.
-زيادة الرسوم العقارية و رسوم التسجيل المقطوعة.
-السماح بتقسيط رسوم وبدلات اشغال الاملاك العامة والاملاك البحرية دون زيادتها.
- تحميل المواطنين رسوم التحديد والتحرير.
- زيادة قيمة الرسوم على جوازات السفر.
- اعطاء وزير المال صلاحيات تشريعية لمدة سنتين بتعديل التنزيلات والشطور والمعدلات المتعلقة بالضرائب.
- فرض رسوم على النفايات نسبية بحسب النوعية والكمية.
- اعفاء السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية.
- فرض توطين الرواتب في القطاع الخاص في المصارف.
-اعطاء مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام لمدة سنة موازية لراتب شهري مع استثناء المؤسسات العامة والجامعة اللبنانية.
