اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الشماس دعا لإعادة الفتح في 15 شباط: القطاع التجاري على وشك السقوط
10-02-2021 | 13:33
المصدر: "النهار"
رأى رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس في بيان أنه "على الرغم من درايتنا التامة عن خطورة جائحة كورونا، ومعرفتنا أن علينا كلبنانيين التعايش معها لفترة قد تكون طويلة، هالنا ما صدر عن رئاسة الحكومة من إبقاء القطاع التجاري تحت الحجر المحكم لغاية 8 آذار، فيما كان الجميع موعوداً بإعادة مزاولة النشاط التجاري، ولو جزئياً، ابتداء من 8 الحالي، وهذا ما يمثل وجهاً جديداً من أوجه الفشل الحكومي الذريع في إدارة الملفات الحيوية ومعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والصحية".
وشرح الشماس في البيان:" اختلطت المعايير والمفاهيم في أذهان المسؤولين، فتخيلوا أن المنع هو الطريق المؤدي إلى المناعة، وأقدموا على إقفال الأماكن والمناطق الآمنة، مثل المحال التجارية، فيما غضوا النظر عن المواقع والبيئات المكشوفة على المخاطر، فضلاً عن أنهم اتخذوا القرارات الصحية الجذرية، حتى ولو كان بعضها مبرراً، متجاهلين الاعتبارات الاقتصادية المشروعة، كما أنهم وضعوا المجتمع الصحي في مواجهة المجتمع الاقتصادي، وهي ضربة قاسمة للتضامن الوطني".
واستنكر الشماس في بيانه "اتهام القطاع التجاري زوراً بأنه ريعي، وغير منتج، والمسبب الأوّل للانهيار المالي، وخضوعه، اليوم، لتمييز اقتصادي من نوع جديد. ويحمل، عن غير وجه حق، مسؤولية تفشي الجائحة، وأضحى الإقفال تجارياً بحتاً".
وأضاف البيان :"أنها خسارة شهرين أو 16 في المئة من رقم الأعمال السنوي تمثل تدهوراً موصوفاً، يتراكم مع ما سبقها من خسائر، لضرب مقومات ديمومة القطاع التجاري، وتالياً قدرته على الاستمرار في تغذية خزينة الدولة، مع ما يستتبعها من ويلات على الشبكات الاجتماعية والصحية وتجهيز المستشفيات. والمؤسف أنه تم تصنيف القطاع التجاري على أنه غير أساسي".
كذلك اعتبر الشماس أنه: "ينبغي اعتماد أربعة معايير لتصنيف القطاعات، وهي المنفعة الاجتماعية، القيمة المضافة الاقتصادية، مستوى المناعة المالية، ومراعاة الأمن الصحي. وإذا صح أن القطاع التجاري لا يندرج في طليعة المعيار الأول، فإنه في المقابل يتربع في صدارة المعايير الثلاثة التالية. وهذا ما كان يحتم إعادة فتح القطاع التجاري قبل الكثير من القطاعات الأخرى، حيث أنه لا يعتبر مقراً أو ممراً للوباء، وأن سقوطه، الذى بات وشيكاً، سوف يشكل هبوطاً مدوياً للاقتصاد اللبناني برمته. وعليه، يتساءل المرء كيف يمكن أن تغيب مثل هذه الحقائق الساطعة عن بال أصحاب الشأن من مستشارين ومسؤولين. ومن المؤسف أن يغيب الصوت الاقتصادي بشكل كامل عن لجنة مكافحة كورونا ومقرراتها، وأن تنصاع السلطة السياسية لتوصية المستشارين بدون أي تمعن أو تردد، تماماً كما حصل في الموضوع المالي في النصف الأوّل من السنة المنصرمة، مما أودى بالبلاد الى الجحيم الاقتصادي المعروف".
واستذكر في بيانه: "جرأة الرئيس الفرنسي في وجه مستشاريه، الذي رفض الإغلاق الجديد المقترح، بحجة الكلفة الاقتصادية الباهظة".
وبخصوص تفاقم حدة المعضلة الصحية والاقتصادية لفت الشماس إلى أنّه "التأخر في استقدام اللقاحات إلى لبنان ورصد الموازنات الكافية لها".
وطالب الشماس بإعادة مزاولة النشاط التجاري ابتداء من 15 شباط، أي بعد مرور خمسة أسابيع على الإقفال. مع التأكيد على التقيد بكافة مندرجات البروتوكول الصحي الموضوع من قبل الجهات المختصة، (وصولاً إلى إجراء فحوص PCR دورية للموظفين)، ومع الطلب الملح بالاقتصاص من المخالفين، من أفراد أو مؤسسات".
وطالب الشماس: "بتقديم الدعم والمساعدات الضرورية لتغطية التكاليف المكبدة، إن لجهة القيام بتسوية ضريبية شاملة للعام 2019 وما قبل، وإلغاء الرسوم والضرائب لسنوات 2020 و2021، والدعم بنسبة مئوية معينة، وذلك للحفاظ على استمرارية المؤسسات التجارية وديمومة العمل فيها".
وختم البيان: "كلنا ثقة بأن المجلس الأعلى للدفاع ورئاسة الحكومة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية واللجنة المختصة بكورونا سوف ينظرون بكل جدية لتلك المطالب".
وشرح الشماس في البيان:" اختلطت المعايير والمفاهيم في أذهان المسؤولين، فتخيلوا أن المنع هو الطريق المؤدي إلى المناعة، وأقدموا على إقفال الأماكن والمناطق الآمنة، مثل المحال التجارية، فيما غضوا النظر عن المواقع والبيئات المكشوفة على المخاطر، فضلاً عن أنهم اتخذوا القرارات الصحية الجذرية، حتى ولو كان بعضها مبرراً، متجاهلين الاعتبارات الاقتصادية المشروعة، كما أنهم وضعوا المجتمع الصحي في مواجهة المجتمع الاقتصادي، وهي ضربة قاسمة للتضامن الوطني".
واستنكر الشماس في بيانه "اتهام القطاع التجاري زوراً بأنه ريعي، وغير منتج، والمسبب الأوّل للانهيار المالي، وخضوعه، اليوم، لتمييز اقتصادي من نوع جديد. ويحمل، عن غير وجه حق، مسؤولية تفشي الجائحة، وأضحى الإقفال تجارياً بحتاً".
وأضاف البيان :"أنها خسارة شهرين أو 16 في المئة من رقم الأعمال السنوي تمثل تدهوراً موصوفاً، يتراكم مع ما سبقها من خسائر، لضرب مقومات ديمومة القطاع التجاري، وتالياً قدرته على الاستمرار في تغذية خزينة الدولة، مع ما يستتبعها من ويلات على الشبكات الاجتماعية والصحية وتجهيز المستشفيات. والمؤسف أنه تم تصنيف القطاع التجاري على أنه غير أساسي".
كذلك اعتبر الشماس أنه: "ينبغي اعتماد أربعة معايير لتصنيف القطاعات، وهي المنفعة الاجتماعية، القيمة المضافة الاقتصادية، مستوى المناعة المالية، ومراعاة الأمن الصحي. وإذا صح أن القطاع التجاري لا يندرج في طليعة المعيار الأول، فإنه في المقابل يتربع في صدارة المعايير الثلاثة التالية. وهذا ما كان يحتم إعادة فتح القطاع التجاري قبل الكثير من القطاعات الأخرى، حيث أنه لا يعتبر مقراً أو ممراً للوباء، وأن سقوطه، الذى بات وشيكاً، سوف يشكل هبوطاً مدوياً للاقتصاد اللبناني برمته. وعليه، يتساءل المرء كيف يمكن أن تغيب مثل هذه الحقائق الساطعة عن بال أصحاب الشأن من مستشارين ومسؤولين. ومن المؤسف أن يغيب الصوت الاقتصادي بشكل كامل عن لجنة مكافحة كورونا ومقرراتها، وأن تنصاع السلطة السياسية لتوصية المستشارين بدون أي تمعن أو تردد، تماماً كما حصل في الموضوع المالي في النصف الأوّل من السنة المنصرمة، مما أودى بالبلاد الى الجحيم الاقتصادي المعروف".
واستذكر في بيانه: "جرأة الرئيس الفرنسي في وجه مستشاريه، الذي رفض الإغلاق الجديد المقترح، بحجة الكلفة الاقتصادية الباهظة".
وبخصوص تفاقم حدة المعضلة الصحية والاقتصادية لفت الشماس إلى أنّه "التأخر في استقدام اللقاحات إلى لبنان ورصد الموازنات الكافية لها".
وطالب الشماس بإعادة مزاولة النشاط التجاري ابتداء من 15 شباط، أي بعد مرور خمسة أسابيع على الإقفال. مع التأكيد على التقيد بكافة مندرجات البروتوكول الصحي الموضوع من قبل الجهات المختصة، (وصولاً إلى إجراء فحوص PCR دورية للموظفين)، ومع الطلب الملح بالاقتصاص من المخالفين، من أفراد أو مؤسسات".
وطالب الشماس: "بتقديم الدعم والمساعدات الضرورية لتغطية التكاليف المكبدة، إن لجهة القيام بتسوية ضريبية شاملة للعام 2019 وما قبل، وإلغاء الرسوم والضرائب لسنوات 2020 و2021، والدعم بنسبة مئوية معينة، وذلك للحفاظ على استمرارية المؤسسات التجارية وديمومة العمل فيها".
وختم البيان: "كلنا ثقة بأن المجلس الأعلى للدفاع ورئاسة الحكومة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية واللجنة المختصة بكورونا سوف ينظرون بكل جدية لتلك المطالب".
