مصرف لبنان يطلق مبادرة لتسديد الودائع بالعملات كافة

في تطور مالي مهم، وفي توقيت أثار التساؤلات، أعلن مصرف لبنان عن إطلاقه مبادرة تهدف الى "إراحة اللبنانيين ضمن القوانين والأصول التي ترعى عمل مصرف لبنان، وتقضي المبادرة على مفاوضة مصرف لبنان حالياً المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول 2019 وكما أصبحت في 31 آذار 2021، وذلك بالعملات كافة". وتأتي هذه المبادرة وفق البيان الذي أصدرته دائرة الاعلام والعلاقات العامة في المصرف مساء، على خلفية نجاح التعميم 154 والتزام المصارف بمندرجاته،  و"رغم الأزمة الخانقة التي يعمّقها غياب حكومة فاعلة تقوم بالإصلاحات المطلوبة وتستعيد علاقات لبنان العربية والدولية والثقة الداخلية والخارجية". 

 

ووفق البيان، فقد طلب مصرف لبنان لهذه الغاية من المصارف تزويده بالمعطيات ليبني عليها خطة يتم بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار، وبالدولار الأميركي أو أي عملة أجنبية، إضافة إلى ما يساويها بالليرة اللبنانية. وسيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريباً. ومن المتوقّع أن يبدأ الدفع اعتباراً من 30 حزيران 2021 شرط الحصول على التغطية القانونية. كما يُطلق مصرف لبنان منصة "صيرفة" (SAYRAFA)، أي المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة بمشاركة المصارف والصرّافين، مع ما تؤمّنه هذه المنصة من شفافية في الأسعار وفي المشتركين فيها بحيث لا تشمل الصرافين غير الشرعيين. وسيُصدر مصرف لبنان التعاميم إلى الجمهور فور الحصول على إجابة معالي وزير المالية كما ينصّ القانون. على أن يقوم مصرف لبنان بالتدخّل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة، علماً أن السعر ستحدده حركة السوق التي ستكون مفتوحة أمام الأفراد والمؤسسات.

 

وعلى عكس ما يُشاع في عدد من وسائل الإعلام، أكد البيان أن المصرف لا يزال يؤمّن بيع الدولار للمصارف على سعر الصرف الرسمي للمواد الأولية التي قرّرت الحكومة دعمها، وهو ملتزم ببيع هذه الدولارات على السعر الرسمي لكل الاعتمادات التي وافقت عليها المراجع الرسمية، والمصرف المركزي ينفّذ هذه العمليات يومياً وتباعاً.

 

من ناحية أخرى، وحفاظاً على استمرارية مقاربة الدعم وفق ما تقتضيه المصلحة اللبنانية العليا ومصلحة المودعين، والتزاماً بقانون النقد والتسليف، أعلن مصرف لبنان أنه وجه كتباً إلى الوزارات المعنية من أجل ترشيد الدعم، وهو ينتظر الأجوبة الواقعية والتي يمكن تنفيذها قانوناً.

 

ووفق البيان، فقد "اعتمد مصرف لبنان، ومنذ زمن طويل، سياسات استشراف واستباق للأمور كي يؤمن استمرار التمويل لحاجات لبنان واللبنانيين الأساسية. ولولا تحسّب المصرف المركزي للمستقبل وجمعه الإحتياطي بالعملات الأجنبية من خلال هندسات وعمليات مالية أظهرت فوائدها في هذه الأيام الصعبة، لما كان لبنان قادراً على تمويل حاجاته وخصوصاً بالنسبة إلى فئات المجتمع الأكثر حاجة، ولما كان قادراً على الصمود لأشهر طويلة رغم الفراغ الحكومي الكبير.

 

ومبادرتنا اليوم مع السعي إلى ترشيد الدعم تأتي في سياق محاولة تأمين بعض الحلول البديلة والمؤقتة ولا تلغي مناشدتنا المسؤولين إلى الإسراع نحو الحلول الجذرية المطلوبة للإصلاح والنهوض بالاقتصاد ما يؤمن نهضة شاملة للوضع المالي".