اشترِك في نشرتنا الإخبارية
كركي: الاستدامة المالية لفرع تعويض نهاية الخدمة مؤمنة
09-04-2021 | 13:08
المصدر: "الوكالة لوطنية للإعلام"
أكّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أنّ "الاستدامة المالية لفرع تعويض نهاية الخدمة مؤمنة، وأنّ عملية تدقيق الحسابات في الصندوق ستبدأ اليوم من خلال اقرار دفاتر الشروط".
وأشار إلى أنّ "إدارة الصندوق أجرت دراستين داخليتين خلصتا إلى أنّ جميع حقوق الناس وتعويضاتهم مؤمنة من خلال الأموال المجمعة في صندوق تعويض نهاية الخدمة. ولمزيد من الشفافية، كلفت مؤسسة متخصصة في الدراسات الاكتوارية هي "مؤسسة مهنا" لإجراء تقييم للوضع المالي لفرع نهاية الخدمة، وقد وخلصت الدراسة التي أنجزتها هذه المؤسسة بدورها إلى أنّ نسبة الملاءة في هذا الفرع مع نهاية العام 2020 هي في حدود 211 في المئة، أي أنّ الأموال المجمعة في صندوق نهاية الخدمة تفوق بنسبة 111في المئة جميع تعويضات المضمونين، وكذلك نتائج منهجية تقدير التدفقات النقدية للصندوق، ومنهجية تحليل مستوى التمويل تظهر بشكل واضح أنّ تعويض نهاية الخدمة للضمان الاجتماعي مستدام مالياً. وبالتالي فإنّ تعويضات نهاية الخدمة لجميع المضمونين مؤمنة على الأقل لغاية العام 2065".
ورداً عى سؤال عن تدقيق حسابات الصندوق، أعلن كركي أنّه "سوف يتم اليوم اتخاذ قرار في مجلس إدارة الضمان بناء على اقتراح المدير العام بإقرار دفاتر الشروط للتدقيق الخارجي في حسابات الصندوق من العام 2011 لغاية العام 2018 وذلك وفقاً للقوانين النافذة والتي تلزم كافة الإدارات والمؤسسات العامة بتدقيق خارجي لحساباتها ويندرج هذا الموضوع في إطار إظهار الدقة والشفافية والصدقية لحسابات الضمان".
وأمل كركي أن "تتم المصادقة على هذا القرار المفترض صدوره اليوم من مجلس الإدارة بالسرعة اللازمة من قبل وزارتي العمل والمالية للمباشرة في عملية تدقيق حسابات الصندوق".
وأشار إلى أنّ "كل عمليات تدقيق حسابات الصندوق التي انجزت لغاية العام 2010 خلصت في تقاريرها الى أنّ البيانات المالية المقدمة من قبل إدارة الصندوق تظهر بصورة عادلة في كل النواحي الهامة المركز المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وأشار إلى أنّ "إدارة الصندوق أجرت دراستين داخليتين خلصتا إلى أنّ جميع حقوق الناس وتعويضاتهم مؤمنة من خلال الأموال المجمعة في صندوق تعويض نهاية الخدمة. ولمزيد من الشفافية، كلفت مؤسسة متخصصة في الدراسات الاكتوارية هي "مؤسسة مهنا" لإجراء تقييم للوضع المالي لفرع نهاية الخدمة، وقد وخلصت الدراسة التي أنجزتها هذه المؤسسة بدورها إلى أنّ نسبة الملاءة في هذا الفرع مع نهاية العام 2020 هي في حدود 211 في المئة، أي أنّ الأموال المجمعة في صندوق نهاية الخدمة تفوق بنسبة 111في المئة جميع تعويضات المضمونين، وكذلك نتائج منهجية تقدير التدفقات النقدية للصندوق، ومنهجية تحليل مستوى التمويل تظهر بشكل واضح أنّ تعويض نهاية الخدمة للضمان الاجتماعي مستدام مالياً. وبالتالي فإنّ تعويضات نهاية الخدمة لجميع المضمونين مؤمنة على الأقل لغاية العام 2065".
ورداً عى سؤال عن تدقيق حسابات الصندوق، أعلن كركي أنّه "سوف يتم اليوم اتخاذ قرار في مجلس إدارة الضمان بناء على اقتراح المدير العام بإقرار دفاتر الشروط للتدقيق الخارجي في حسابات الصندوق من العام 2011 لغاية العام 2018 وذلك وفقاً للقوانين النافذة والتي تلزم كافة الإدارات والمؤسسات العامة بتدقيق خارجي لحساباتها ويندرج هذا الموضوع في إطار إظهار الدقة والشفافية والصدقية لحسابات الضمان".
وأمل كركي أن "تتم المصادقة على هذا القرار المفترض صدوره اليوم من مجلس الإدارة بالسرعة اللازمة من قبل وزارتي العمل والمالية للمباشرة في عملية تدقيق حسابات الصندوق".
وأشار إلى أنّ "كل عمليات تدقيق حسابات الصندوق التي انجزت لغاية العام 2010 خلصت في تقاريرها الى أنّ البيانات المالية المقدمة من قبل إدارة الصندوق تظهر بصورة عادلة في كل النواحي الهامة المركز المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
