اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ارتفاع في البتكوين مع عزم بايدن على تنظيم قطاع العملات المشفرة... هل يؤثر ذلك على أرباح المتداولين؟
09-03-2022 | 14:51
المصدر: النهار
قفزت بيتكوين فوق الـ42000 دولار وسط ارتفاع حادّ في الرموز الرقميّة، بتأثير من التفاؤل بشأن الإصلاح الشامل للرقابة على العملات المشفرة، في الولايات المتّحدة، والتي وصفتها وزيرة الخزانة جانيت يلين بأنّها "تاريخية".
ارتفعت بيتكوين، أكبر عملة مشفّرة، بنسبة 10 في المئة لتصل إلى 42.427 دولاراً، وهو أعلى مستوى لها منذ 2 آذار. وارتفعت عملة إيثر بنسبة 8 في المئة، بينما حقّق ما يسمّى بعملات الخصوصية مثل Monero مكاسب كبيرة. وجاء تقدّم العملة المشفّرة مع ارتفاع واسع النطاق للمخاطرة في الأسهم الأوروبية.
وقال هايدن هيوز، الرئيس التنفيذي لمنصة "ألفا إمباكت" للتداول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنّه "لسنوات، واجهت سوق العملات المشفّرة عقبات بسبب الافتقار إلى الوضوح التنظيميّ في الولايات المتحدة"، مضيفاً أنّه "إذا تمّ تمرير إرشادات واضحة، فقد تكون هذه لحظة فاصلة بالنسبة للصناعة، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبرغ".
وحتى بعد ارتفاع يوم الأربعاء، ما تزال عملة البيتكوين في نطاق الـ33000 دولار إلى الـ48000 دولار، وفق ما يتمّ تداولها معظم هذا العام.
وبعد التحوّل عن التداول بالأسهم في أوائل الأسبوع الماضي، تخلّت العملات المشفّرة عن معظم تلك المكاسب بالتزامن مع تصاعد الحرب في أوكرانيا، وصُبّ الماء البارد على الحُجّة القائلة بأنّها ملاذ آمن في أوقات الاضطرابات الجيوسياسيّة.
هل يؤثّر تنظيم عمل العملات المشفّرة على أرباح المتداولين؟
الرغم من أنّ الأمر التنفيذيّ لبايدن هو أحدثُ تطوّر في الصراع بين قطاع التشفير والهيئات التنظيميّة، فإنّه لا يُشكّل بداية المعركة. في العام الماضي، أشار رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، إلى سوق العملات المشفّرة باسم "الغرب المتوحّش" وبأنّها "مليئة بالاحتيال وسوء الاستخدام". وأوضح جينسلر نواياه بزيادة التنظيم في قطاع التشفير.
ومع ذلك، فإن التنظيم المتزايد لعمل العملات المشفّرة سيأتي على حساب شركات التشفير، وفق ما قالت إيمي لينش، وهي منظِّمة سابقة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، ورئيسة شركة الاستشارات التنظيميّة للامتثال FrontLine Compliance.
ونظراً إلى أنّ التنظيم الجديد سيخلق عملاً إضافيّاً لشركات التشفير، فسوف يحتاجون إلى توظيف المزيد من الموظّفين، وربما يدفعون مقابل تسجيل أعمالهم مع الحكومة.
في هذا الإطار، أكّدت لينش لموقع Fortune أنّ "من المحتمل أن تكون هذه الضربة هي الأكبر بالنسبة إلى أرباحهم النهائية، بمجرد زيادة عدد الموظفين والحفاظ على قسم جديد، بشكل أساسيّ".
بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال التحرّك بشكل استباقيّ، من المرجَّح أن يحاول المنظّمون تجنّب تحوّل العملات المشفّرة إلى حافز لانهيار اقتصادي واسع النطاق، مثل الدور الذي لعبته الرهون العقارية المعدومة في ركود العام 2008، وفق لينش، مضيفةً "إنّهم لا يريدون رؤية أزمة ماليّة أخرى، مثلما حدث في العام 2008 بسبب العملة المشفّرة ونقص التنظيم حولها".
كذلك، يُمكن أن يضرّ التنظيم المتزايد بالابتكار، فتزيد الضغوط على شركات التشفير للانتقال إلى الخارج، حيث تكون القوانين متساهلة، وفقاً لخورخي بيسوك، المستشار العام وكبير مسؤولي الامتثال فيTacen ، ومطوِّر برامج الامتثال في الولايات المتحدة في مجال التشفير، والذي أكّد لموقع Fortune أنّ "التكلفة كبيرة، ليس فقط من منظور نقديّ، ولكن أيضاً من منظور القيادة ومكانة الولايات المتحدة في العالم، ولا يمكننا التخلّي عن دورنا الريادي في هذه الصناعة، فسيكون ذلك سيّئاً للجميع".
من ناحية أخرى، يُمكن أن يساعد التنظيم المستهلكين من خلال حمايتهم من المحتالين والاحتيال. ففي العام الماضي، حصد المحتالون نحو 14 مليار دولار من جرائم تتعلّق بالعملات المشفّرة.
