اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بوصعب أكد اقرار "الكابيتال كونترول" قريبا: لم نسلّم بأن الودائع طارت
10-01-2023 | 00:00
المصدر: "النهار"
أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، إثر ترؤسه جلسة اللجان النيابية المشتركة في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، "استكمال النقاش في قانون الكابيتال كونترول، وبقيت لدينا جلسة واحدة وننتهي من مناقشته واقراره".
وقال بعد الجلسة: "في هذه المرحلة كنا نقول المهم كيف سيخرج القانون من اللجان المشتركة؟ اليوم اصبح واضحا ان القانون لا يأخذ في الاعتبار الا حقوق المودعين بمنطق وعقلانية. نحن لم نسلم بأن الودائع طارت، ولا اعتقد ان احدا يقبل أن يشرع اي قانون وهو موجود في الانتظام المالي العام وهيكلة المصارف، اي موضوع المودعين، والمهم ان نكمل بقانون الكابيتال كونترول. عندما تكلمنا على التزام الحد الادنى للمودع بـ 800 دولار، قلنا اليوم ان هناك حدا ادنى هو 800 دولار، لان هناك تعميما اثبت لنا انه يمكن اعطاء المودع 800 دولار، وفقا للتعميم الصادر عن مصرف لبنان.في موضوع الـ 400 دولار، وقلنا اننا سنجعلها 800 دولار حقيقية، وهذا يريح المودعين، وكيف نعرف ان الامر صحيح".
وأضاف: "جاءتني رسالة من جمعية المصارف تعترض على الموضوع، وهم يعتمدون سياسة التهويل، ويستخدمون ارقاما وانهم لا يستطيعون دفع هذه المبالغ، هذا امر غير صحيح. كما هو قائم حاليا، كان يحصل بالتعاون مع مصرف لبنان لتوفير الـ 800 دولار. نعرف ان المصارف لديها اموال موجودة في الاحتياط. هذا الامر سيكون بيد اللجنة، ومن كان قادرا على توفير 550 دولارا فعليا يستطيع ان يدفع الـ 800 دولار. وكل ما يقال والمحللون وغيرهم يطرحون ارقاما غير واقعية ان هناك مليونا و600 الف حساب. الارقام المبالغ فيها من اجل التهويل هي غير حقيقية، وفي حدود 150 الف مودع يفيدون من التعميم.
المصارف لا تهول علينا وهي قادرة ان تدفع بالشراكة مع مصرف لبنان، ونريد ان نحافظ عليها لأننا من دون المصارف لا نستطيع ان ندفع شيئا. مصرف لبنان مول موازنة الدولة، وعلى الدولة ان تتحمل المسؤولية، ونستطيع ان نستثمر املاكها. واعطيت مثلا على ذلك أن هناك استثمارات في املاك الدولة. من اجل ذلك يجب ان تكون هناك لجنة تضع خطة اقتصادية، لان الخطة التي وضعتها الحكومة عليها كثير من علامات الاستفهام. هناك امل في الخروج من الازمة، وعلينا ان نعمل ذلك بالشراكة والشفافية، ويجب ان يكون هناك توازن في الموضوع وان تعود اموال المودعين جزئيا في مراحل معنية لتصل الى مرحلة اعادتها كلها. لن نشرع اي شيء ليقال شطب الودائع. نحن وصلنا الى المادة 11 التي تنص على الغرامات، وناقشنا الصياغة المطلوبة وبنودها. لدينا مادة في الاحكام العامة تنص على (دور) القضاء لجهة الدعاوى على المصارف، وانا مع الغاء هذه المادة. والدعاوى التي ترفع في الخارج ستبقى مرفوعة، وهذه المادة تربح المودعين. والمصارف لا تحول الاموال الى الخارج حول دعوى، مثلا، لمودع كبير. واتوقع ان يقر هذا المشروع نهائيا في الجلسة المقبلة للجان المشتركة، وهناك نقاش في مشاريع القوانين الاخرى سيبدأ غدا (اليوم)".
وشدد على "التوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة لاقرار هذه القوانين". ولفت الى ان "افادة المودع من 800 دولار هي واجبة، واقتصادنا يعمل منذ 3 أعوام على "الفريش ماني" وعلينا المحافظةعلى اموال المودعين، وفي الوقت نفسه، على الاقتصاد".
وقال بعد الجلسة: "في هذه المرحلة كنا نقول المهم كيف سيخرج القانون من اللجان المشتركة؟ اليوم اصبح واضحا ان القانون لا يأخذ في الاعتبار الا حقوق المودعين بمنطق وعقلانية. نحن لم نسلم بأن الودائع طارت، ولا اعتقد ان احدا يقبل أن يشرع اي قانون وهو موجود في الانتظام المالي العام وهيكلة المصارف، اي موضوع المودعين، والمهم ان نكمل بقانون الكابيتال كونترول. عندما تكلمنا على التزام الحد الادنى للمودع بـ 800 دولار، قلنا اليوم ان هناك حدا ادنى هو 800 دولار، لان هناك تعميما اثبت لنا انه يمكن اعطاء المودع 800 دولار، وفقا للتعميم الصادر عن مصرف لبنان.في موضوع الـ 400 دولار، وقلنا اننا سنجعلها 800 دولار حقيقية، وهذا يريح المودعين، وكيف نعرف ان الامر صحيح".
وأضاف: "جاءتني رسالة من جمعية المصارف تعترض على الموضوع، وهم يعتمدون سياسة التهويل، ويستخدمون ارقاما وانهم لا يستطيعون دفع هذه المبالغ، هذا امر غير صحيح. كما هو قائم حاليا، كان يحصل بالتعاون مع مصرف لبنان لتوفير الـ 800 دولار. نعرف ان المصارف لديها اموال موجودة في الاحتياط. هذا الامر سيكون بيد اللجنة، ومن كان قادرا على توفير 550 دولارا فعليا يستطيع ان يدفع الـ 800 دولار. وكل ما يقال والمحللون وغيرهم يطرحون ارقاما غير واقعية ان هناك مليونا و600 الف حساب. الارقام المبالغ فيها من اجل التهويل هي غير حقيقية، وفي حدود 150 الف مودع يفيدون من التعميم.
المصارف لا تهول علينا وهي قادرة ان تدفع بالشراكة مع مصرف لبنان، ونريد ان نحافظ عليها لأننا من دون المصارف لا نستطيع ان ندفع شيئا. مصرف لبنان مول موازنة الدولة، وعلى الدولة ان تتحمل المسؤولية، ونستطيع ان نستثمر املاكها. واعطيت مثلا على ذلك أن هناك استثمارات في املاك الدولة. من اجل ذلك يجب ان تكون هناك لجنة تضع خطة اقتصادية، لان الخطة التي وضعتها الحكومة عليها كثير من علامات الاستفهام. هناك امل في الخروج من الازمة، وعلينا ان نعمل ذلك بالشراكة والشفافية، ويجب ان يكون هناك توازن في الموضوع وان تعود اموال المودعين جزئيا في مراحل معنية لتصل الى مرحلة اعادتها كلها. لن نشرع اي شيء ليقال شطب الودائع. نحن وصلنا الى المادة 11 التي تنص على الغرامات، وناقشنا الصياغة المطلوبة وبنودها. لدينا مادة في الاحكام العامة تنص على (دور) القضاء لجهة الدعاوى على المصارف، وانا مع الغاء هذه المادة. والدعاوى التي ترفع في الخارج ستبقى مرفوعة، وهذه المادة تربح المودعين. والمصارف لا تحول الاموال الى الخارج حول دعوى، مثلا، لمودع كبير. واتوقع ان يقر هذا المشروع نهائيا في الجلسة المقبلة للجان المشتركة، وهناك نقاش في مشاريع القوانين الاخرى سيبدأ غدا (اليوم)".
وشدد على "التوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة لاقرار هذه القوانين". ولفت الى ان "افادة المودع من 800 دولار هي واجبة، واقتصادنا يعمل منذ 3 أعوام على "الفريش ماني" وعلينا المحافظةعلى اموال المودعين، وفي الوقت نفسه، على الاقتصاد".
