الهيئات الإقتصادية تعلن خطتها للتعافي الإقتصادي والمالي... شقير: إسترداد الودائع الى 74% على مدى سنوات خطة التعافي
عقدت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير مؤتمراً صحافياً في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خصص للإعلان عنن خطة الهيئات للتعافي الإقتصادي والمالي.
وتحدث في المؤتمر الصحافي إضافة الى شقير كل من رئيس المجلس الوطني للإقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، وعضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين بول أبي نصر.
شقير
بداية تحدث شقير، فقال "صحيح أن البلد يمر في ظروف مأساوية، لكن حتى الآن الدولة ليست مفلسة. فلبنان ليس أول دولة في العالم يحصل فيها إنهيار إقتصادي، لكن بالتأكيد الدولة الوحيدة التي لم تتخذ خلال ثلاث سنوات من عمر الأزمة خطوات وإجراءات ثابتة وفعلية لمواجهتها والخروج منها".
أضاف شقير "أمام هذا الواقع المرير، وإستمرار الخلافات الحادة بين أهل السلطة على أي مشروع يتم تقديمه، كان من واجب الهيئات الإقتصادية الممثل الشرعي للقطاع الخاص اللبناني والمؤتمنة على الإقتصاد الوطني وعلى المصلحة الوطنية، كان من واجبها أخذ زمام المبادرة، بوضع خطة تعافي مالي وإقتصادي متوازنة وعادلة وموثوقة، وهي كلفت لهذه الغاية فريق عمل مؤلف من 13 شخصاً يمثلون قطاعات أساسية وخبراء إقتصاديين وماليين وقانونيين". وتابع "لقد تمكنا بعد حوالي الشهرين من العمل المتواصل والتصميم والإرادة الصلبة، على إنجاز خطة تعافي متوازنة تنطلق من هدف أساسي وهو إنماء الإقتصاد.
وأوضح شقير ان الخطة تستند الى كل المعلومات والمرتكزات المالية والإقتصادية والإجتماعية الحقيقية والواقعية، وتستجيب لمتطلبات صندوق النقد الدولي ومختلف المعايير المحاسبية والشفافية والحوكمة، وكذلك للحفاظ على حقوق المودعين وإيجاد حل لتَخَلُّف الدولة عن الإيفاء بديونها الذي يرتكز على تسلسل المسؤوليات، الدولة، مصرف لبنان، المصارف".
وبالنسبة للودائع أوضح شقير إن "الودائع تبقى هدفاً أساسياً في خطة التعافي، ومن خلال المقاربات العلمية والمحاسبية التي إرتكزت عليها والآليات التي إعتمدتها يمكن أن يصل معدل إسترداد الودائع الى 74% على مدى سنوات خطة التعافي، حيث سيتم إعادة الودائع حتى 100 ألف دولار كاملة لكل مودع. أـما بالنسبة لكبار المودعين، تلحظ الخطة برنامجاً طموحاً لإعادة الودائع لهذه الفئة، عبر العائدات الناتجة عن إدارة أصول الدولة من قبل شركات متخصصة ومتميزة، مع المحافظة على هذه الأصول".
وتحدث عسيران فعرض أهداف خطة التعافي والمتطلبات الواجب تنفيذها، فقال:
يعاني لبنان كما وصفه البنك الدولي من إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث: "الكساد المتعمد. كما هو الحال حاليًا ، لا يمكن للاقتصاد التعافـي قبل معالجة انهيار القطاع المالي على كل المستويات. ويجب أن تعمل المؤسسات المالية بشكل يتيح تمويل النمو المستقبلي، والذي بدونه لا يمكن معالجة أي من الاختلالات النظامية. ويجب أن تصبح ديون الدولة "مستدامة"، وأن تُخفف من أعباء ميزانية المصرف المركزي بما أنها تمنعه حاليًا من أداء دوره النقدي والتنظيمي".
أما عن المطلبات، تنفيذها كي يبدأ لبنان التعافـي عليه ان ينفذ الإجراءات التالية بالتزامن مع برنامج شامل مع صندوق النقد الدولي، فعدد عسيران الآتي:
- العمل على وضع قانون ضوابط على التحويلات (Capital Control Law) ضمن المبادئ التوجيهية لصندوق النقد الدولي.
- تعديل قانون السرية المصرفية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
- إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
- اقرار الموازنة لتغطية ما تبقى من العام 2022.
- الوصول إلى توافق عادل (fair agreement) لإعادة هيكلة الديون الداخلية و/أو الخارجية مع جميع حاملي سندات اليوروبوند.
- الحصول على تمويل جديد (fresh financing) من صندوق النقد الدولي ومؤسسات الإقراض الدولية المشابهة.
- إعادة هيكلة المالية العامة في لبنان بما في ذلك تأمين فائض أولي على المدى المتوسط
(primary surplus in the medium term).
- تحفيز الاستثمار، بما في ذلك الإنفاق على البنية التحتية الممول من سيدر (CEDRE).
- وضع شبكة أمان اجتماعي فعالة ومجدية لتقليص أثر هذه الإصلاحات على الفئات الضعيفة.
- إعادة هيكلة التزامات مصرف لبنان بطريقة عادلة ومستدامة لتحقيق الملاءة المالية الفورية.
- تنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة، والتي لبنان بحاجة ماسة لها، بما في ذلك تقليص حجم القطاع العام وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- توحيد سعر الصرف.
- معالجة العجز المزمن في ميزان المدفوعات.
أما فهد فقال: سأتحدث عن المبادئ التوجيهية الأساسية التي بُنيت الخطة على أساسها، متحدثاً في هذا الإطار عن النمو الإقتصادي، مشيراً الى أننا وضعنا الهدف الأول والأساسي هو حماية الإقتصاد وإعادة إطلاق النمو الإقتصادي، وأي إجراء لا يتعارض النمو تم تجنبه في الخطة.
وتابع فهد "من النقاط الأساسية في الخطة هي لجم التضخم، حيث نشهد تضخّماً متتالياً شهرياً وسنوياً يفوق المعدلات في كل بلدان العالم. ولجم التضخم يأتي من لجم الكتلة النقدية بالليرة التي تسمح للتضخم بالإرتفاع. لهذا إعتمدنا في الخطة الوصول إلى الحد الأدنى من الكتلة النقدية بالليرة حتى نصل إلى إعادة حقوق المودعين ولكن ليس عن طريق الليلرة، (دفع الودائع الدولار بالليرة) والتضخم الذي يقتل الإقتصاد في طريقه إلى حل مشكلة مالية أساسية.
من جهته قال أبي نصر: ما تعالجه الخطة، هو مجمل الوضع المالي، أي ليس فقط بالقطاع المصرفي بل في مصرف لبنان والدولة أيضاً. وأول عمليتان ستتمان بشكل تلقائي هما الفريش دولار الموجود حالياً في القطاع المصرفي والذي لن يتعرض لإعادة الهيكلة، أما الثاني هو موضوع الديون للقطاع الخاص، حيث يوجد في القطاع المالي حالياً 14 مليار دولار ديون للقطاع الخاص ومن المقدّر أنّ 90% منها ستتم تغطيتها.
وتحدث في المؤتمر الصحافي إضافة الى شقير كل من رئيس المجلس الوطني للإقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، وعضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين بول أبي نصر.
شقير
بداية تحدث شقير، فقال "صحيح أن البلد يمر في ظروف مأساوية، لكن حتى الآن الدولة ليست مفلسة. فلبنان ليس أول دولة في العالم يحصل فيها إنهيار إقتصادي، لكن بالتأكيد الدولة الوحيدة التي لم تتخذ خلال ثلاث سنوات من عمر الأزمة خطوات وإجراءات ثابتة وفعلية لمواجهتها والخروج منها".
أضاف شقير "أمام هذا الواقع المرير، وإستمرار الخلافات الحادة بين أهل السلطة على أي مشروع يتم تقديمه، كان من واجب الهيئات الإقتصادية الممثل الشرعي للقطاع الخاص اللبناني والمؤتمنة على الإقتصاد الوطني وعلى المصلحة الوطنية، كان من واجبها أخذ زمام المبادرة، بوضع خطة تعافي مالي وإقتصادي متوازنة وعادلة وموثوقة، وهي كلفت لهذه الغاية فريق عمل مؤلف من 13 شخصاً يمثلون قطاعات أساسية وخبراء إقتصاديين وماليين وقانونيين". وتابع "لقد تمكنا بعد حوالي الشهرين من العمل المتواصل والتصميم والإرادة الصلبة، على إنجاز خطة تعافي متوازنة تنطلق من هدف أساسي وهو إنماء الإقتصاد.
وأوضح شقير ان الخطة تستند الى كل المعلومات والمرتكزات المالية والإقتصادية والإجتماعية الحقيقية والواقعية، وتستجيب لمتطلبات صندوق النقد الدولي ومختلف المعايير المحاسبية والشفافية والحوكمة، وكذلك للحفاظ على حقوق المودعين وإيجاد حل لتَخَلُّف الدولة عن الإيفاء بديونها الذي يرتكز على تسلسل المسؤوليات، الدولة، مصرف لبنان، المصارف".
وبالنسبة للودائع أوضح شقير إن "الودائع تبقى هدفاً أساسياً في خطة التعافي، ومن خلال المقاربات العلمية والمحاسبية التي إرتكزت عليها والآليات التي إعتمدتها يمكن أن يصل معدل إسترداد الودائع الى 74% على مدى سنوات خطة التعافي، حيث سيتم إعادة الودائع حتى 100 ألف دولار كاملة لكل مودع. أـما بالنسبة لكبار المودعين، تلحظ الخطة برنامجاً طموحاً لإعادة الودائع لهذه الفئة، عبر العائدات الناتجة عن إدارة أصول الدولة من قبل شركات متخصصة ومتميزة، مع المحافظة على هذه الأصول".
وتحدث عسيران فعرض أهداف خطة التعافي والمتطلبات الواجب تنفيذها، فقال:
يعاني لبنان كما وصفه البنك الدولي من إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث: "الكساد المتعمد. كما هو الحال حاليًا ، لا يمكن للاقتصاد التعافـي قبل معالجة انهيار القطاع المالي على كل المستويات. ويجب أن تعمل المؤسسات المالية بشكل يتيح تمويل النمو المستقبلي، والذي بدونه لا يمكن معالجة أي من الاختلالات النظامية. ويجب أن تصبح ديون الدولة "مستدامة"، وأن تُخفف من أعباء ميزانية المصرف المركزي بما أنها تمنعه حاليًا من أداء دوره النقدي والتنظيمي".
أما عن المطلبات، تنفيذها كي يبدأ لبنان التعافـي عليه ان ينفذ الإجراءات التالية بالتزامن مع برنامج شامل مع صندوق النقد الدولي، فعدد عسيران الآتي:
- العمل على وضع قانون ضوابط على التحويلات (Capital Control Law) ضمن المبادئ التوجيهية لصندوق النقد الدولي.
- تعديل قانون السرية المصرفية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
- إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
- اقرار الموازنة لتغطية ما تبقى من العام 2022.
- الوصول إلى توافق عادل (fair agreement) لإعادة هيكلة الديون الداخلية و/أو الخارجية مع جميع حاملي سندات اليوروبوند.
- الحصول على تمويل جديد (fresh financing) من صندوق النقد الدولي ومؤسسات الإقراض الدولية المشابهة.
- إعادة هيكلة المالية العامة في لبنان بما في ذلك تأمين فائض أولي على المدى المتوسط
(primary surplus in the medium term).
- تحفيز الاستثمار، بما في ذلك الإنفاق على البنية التحتية الممول من سيدر (CEDRE).
- وضع شبكة أمان اجتماعي فعالة ومجدية لتقليص أثر هذه الإصلاحات على الفئات الضعيفة.
- إعادة هيكلة التزامات مصرف لبنان بطريقة عادلة ومستدامة لتحقيق الملاءة المالية الفورية.
- تنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة، والتي لبنان بحاجة ماسة لها، بما في ذلك تقليص حجم القطاع العام وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- توحيد سعر الصرف.
- معالجة العجز المزمن في ميزان المدفوعات.
أما فهد فقال: سأتحدث عن المبادئ التوجيهية الأساسية التي بُنيت الخطة على أساسها، متحدثاً في هذا الإطار عن النمو الإقتصادي، مشيراً الى أننا وضعنا الهدف الأول والأساسي هو حماية الإقتصاد وإعادة إطلاق النمو الإقتصادي، وأي إجراء لا يتعارض النمو تم تجنبه في الخطة.
وتابع فهد "من النقاط الأساسية في الخطة هي لجم التضخم، حيث نشهد تضخّماً متتالياً شهرياً وسنوياً يفوق المعدلات في كل بلدان العالم. ولجم التضخم يأتي من لجم الكتلة النقدية بالليرة التي تسمح للتضخم بالإرتفاع. لهذا إعتمدنا في الخطة الوصول إلى الحد الأدنى من الكتلة النقدية بالليرة حتى نصل إلى إعادة حقوق المودعين ولكن ليس عن طريق الليلرة، (دفع الودائع الدولار بالليرة) والتضخم الذي يقتل الإقتصاد في طريقه إلى حل مشكلة مالية أساسية.
من جهته قال أبي نصر: ما تعالجه الخطة، هو مجمل الوضع المالي، أي ليس فقط بالقطاع المصرفي بل في مصرف لبنان والدولة أيضاً. وأول عمليتان ستتمان بشكل تلقائي هما الفريش دولار الموجود حالياً في القطاع المصرفي والذي لن يتعرض لإعادة الهيكلة، أما الثاني هو موضوع الديون للقطاع الخاص، حيث يوجد في القطاع المالي حالياً 14 مليار دولار ديون للقطاع الخاص ومن المقدّر أنّ 90% منها ستتم تغطيتها.