اشترِك في نشرتنا الإخبارية
حب الله في مؤتمر "يونيدو للطاقة" في فيينا: نعمل على الإسراع في اعتماد الطاقة المستدامة
08-07-2021 | 09:22
المصدر: "النهار"
شارك وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله، عبر تقنية الـ"streamyard"، في المؤتمر الذي نظّمته منظّمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) حول الطاقة المستدامة، وكانت له كلمة عدّد فيها الإجراءات والتدابير التي اتخذها لبنان لتسريع اعتماد الطاقة المستدامة (SDG7) وتغيّر المناخ(SDG13).
وقد أكّد حب الله أن وزارة الصناعة أطلقت "العديد من المبادرات والأنشطة والمشاريع، بهدف تشجيع نشر أنظمة الطاقة المستدامة، وبخاصة أنظمة الطاقة الشمسية للمنشآت الصناعية. وفي خطوة كبيرة غير مسبوقة، دفعت وزارة الصناعة باتجاه إصدار قانون تشريعي ومرسوم تبنّتهما الحكومة اللبنانية كخطة لها للتحفيز الصناعي، مع مواد محددة تشجع بشكل كبير على الاستثمار في الطاقة المتجدّدة ونشرها".
وأعلن أن الوزارة تُشجّع على "الاستثمار في منشآت تصنيع الطاقة الشمسية وترخيصها، وحثّت على إيجاد مصادر طاقة نظيفة للمصانع لخفض تكاليف الإنتاج، وتشجيع الاستثمارات وتأمين القروض من خلال المصرف المركزيّ وصندوق (Cedar Oxygen) ومصادر أخرى".
وأشار حب الله إلى أنّ "وزارة الصناعة دعمت تطوير مشاريع المراسيم مع مؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) لتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة بما في ذلك الطاقة المتجدّدة. وقامت وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة البيئة بالفرض التدريجيّ لمفهوم الصناعة الخضراء كأحد الشروط لمنح التراخيص الصناعية، كما أنّها تشجّع صناعات إعادة التدوير وتلزم تصدير الموادّ القابلة لإعادة التدوير لأذونات تصدير".
وحول مشاريع الشراكة مع المنظمات الدوليّة، أوضح حب الله أن ثمة "شراكة وثيقة مع يونيدو، تنفّذ وزارة الصناعة مشروع "Switchmed" المموّل من الاتحاد الأوروبي، الذي يغطّي ثمانية بلدان، بهدف إنشاء نظام مراقبة كفاءة الموارد (RECP) لمنطقة صناعيّة نموذجيّة واحدة، تمّ اختيارها لتُصبح صديقة للبيئة. كما تعاونت وزارة الصناعة مع يونيدو في إعداد "مشروع النفايات الإلكترونية"، الذي يشجّع على إعادة استخدام النفايات الإلكترونية في القطاع العام، ولا يزال المشروع ينتظر التمويل اللازم. وتقوم وزارة الصناعة، بالتعاون مع منظمة يونيدو، بإعداد مشروع يهدف إلى تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية في عملية الإنتاج واستبدالها بموادّ أخرى قابلة للتحلّل أو ورق صديق للبيئة. تتعاون وزارة الصناعة مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمسح وفرض الامتثال البيئي للمنشآت الصناعية القريبة من حوض نهر الليطاني لمكافحة التلوث الصناعي. وافتتح قبل يومين مرفق رئيسيّ لمعالجة وتنقية مياه الصرف الصناعي، وريّ الأراضي الزراعية، وتجنّب تلويث نهر الليطاني. بالنسبة للاتفاقيات الدولية، اعتمدت وزارة الصناعة نموذج اتفاقية التعاون الصناعي الذي يتضمّن تعزيز الصناعات الخضراء".
أمّا بالنسبة إلى الطاقة المستدامة فلفت الوزير إلى أنّه "في العام 2017، وافق مجلس الوزراء على استراتيجية مدتها خمس سنوات لقطاع الكهرباء بناءً على خطة الحكومة اللبنانية لعام 2010. وتهدف الاستراتيجية من بين أهداف أخرى إلى العمل على كفاءة الطاقة وزيادة حصة الطاقة من المصادر المتجددة لتغير المناخ أو SDG13. على مدى العقدين الماضيين، عمل لبنان بنشاط على تحسين قدرته على التكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من حدّته".
وفي موضوع التلوّث رأى أن "انبعاثات الغازات الدفيئة الإجمالية في لبنان ضئيلة مقارنة بالدول الأخرى، نظراً إلى حجم البلد وقطاع الصناعة الصغير نسبياً. مع ذلك، تشير الاتجاهات إلى أنّ الانبعاثات تضاعفت بين عامي 1994 و2013، وزادت سنويّاً بنسبة 3.7 في المئة. هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بقطاعي النقل والطاقة (حرق الوقود الأحفوري) اللذين يمثلان معاً نحو 80 في المئة من الانبعاثات"، ما يبعث على القلق من "تأثير سلبي على الزراعة وتوليد الطاقة وإمدادات المياه في البلاد"، مذكّراً بأن لبنان سبق له التوقيع على "اتفاقية باريس في نيسان 2016، وأقرّ قانون اتفاقية باريس في 29/3/2019 الذي أدمج التكيّف مع تغيّر المناخ في استراتيجيات قطاعية مختلفة".
وقد أكّد حب الله أن وزارة الصناعة أطلقت "العديد من المبادرات والأنشطة والمشاريع، بهدف تشجيع نشر أنظمة الطاقة المستدامة، وبخاصة أنظمة الطاقة الشمسية للمنشآت الصناعية. وفي خطوة كبيرة غير مسبوقة، دفعت وزارة الصناعة باتجاه إصدار قانون تشريعي ومرسوم تبنّتهما الحكومة اللبنانية كخطة لها للتحفيز الصناعي، مع مواد محددة تشجع بشكل كبير على الاستثمار في الطاقة المتجدّدة ونشرها".
وأعلن أن الوزارة تُشجّع على "الاستثمار في منشآت تصنيع الطاقة الشمسية وترخيصها، وحثّت على إيجاد مصادر طاقة نظيفة للمصانع لخفض تكاليف الإنتاج، وتشجيع الاستثمارات وتأمين القروض من خلال المصرف المركزيّ وصندوق (Cedar Oxygen) ومصادر أخرى".
وأشار حب الله إلى أنّ "وزارة الصناعة دعمت تطوير مشاريع المراسيم مع مؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) لتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة بما في ذلك الطاقة المتجدّدة. وقامت وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة البيئة بالفرض التدريجيّ لمفهوم الصناعة الخضراء كأحد الشروط لمنح التراخيص الصناعية، كما أنّها تشجّع صناعات إعادة التدوير وتلزم تصدير الموادّ القابلة لإعادة التدوير لأذونات تصدير".
وحول مشاريع الشراكة مع المنظمات الدوليّة، أوضح حب الله أن ثمة "شراكة وثيقة مع يونيدو، تنفّذ وزارة الصناعة مشروع "Switchmed" المموّل من الاتحاد الأوروبي، الذي يغطّي ثمانية بلدان، بهدف إنشاء نظام مراقبة كفاءة الموارد (RECP) لمنطقة صناعيّة نموذجيّة واحدة، تمّ اختيارها لتُصبح صديقة للبيئة. كما تعاونت وزارة الصناعة مع يونيدو في إعداد "مشروع النفايات الإلكترونية"، الذي يشجّع على إعادة استخدام النفايات الإلكترونية في القطاع العام، ولا يزال المشروع ينتظر التمويل اللازم. وتقوم وزارة الصناعة، بالتعاون مع منظمة يونيدو، بإعداد مشروع يهدف إلى تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية في عملية الإنتاج واستبدالها بموادّ أخرى قابلة للتحلّل أو ورق صديق للبيئة. تتعاون وزارة الصناعة مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمسح وفرض الامتثال البيئي للمنشآت الصناعية القريبة من حوض نهر الليطاني لمكافحة التلوث الصناعي. وافتتح قبل يومين مرفق رئيسيّ لمعالجة وتنقية مياه الصرف الصناعي، وريّ الأراضي الزراعية، وتجنّب تلويث نهر الليطاني. بالنسبة للاتفاقيات الدولية، اعتمدت وزارة الصناعة نموذج اتفاقية التعاون الصناعي الذي يتضمّن تعزيز الصناعات الخضراء".
أمّا بالنسبة إلى الطاقة المستدامة فلفت الوزير إلى أنّه "في العام 2017، وافق مجلس الوزراء على استراتيجية مدتها خمس سنوات لقطاع الكهرباء بناءً على خطة الحكومة اللبنانية لعام 2010. وتهدف الاستراتيجية من بين أهداف أخرى إلى العمل على كفاءة الطاقة وزيادة حصة الطاقة من المصادر المتجددة لتغير المناخ أو SDG13. على مدى العقدين الماضيين، عمل لبنان بنشاط على تحسين قدرته على التكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من حدّته".
وفي موضوع التلوّث رأى أن "انبعاثات الغازات الدفيئة الإجمالية في لبنان ضئيلة مقارنة بالدول الأخرى، نظراً إلى حجم البلد وقطاع الصناعة الصغير نسبياً. مع ذلك، تشير الاتجاهات إلى أنّ الانبعاثات تضاعفت بين عامي 1994 و2013، وزادت سنويّاً بنسبة 3.7 في المئة. هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بقطاعي النقل والطاقة (حرق الوقود الأحفوري) اللذين يمثلان معاً نحو 80 في المئة من الانبعاثات"، ما يبعث على القلق من "تأثير سلبي على الزراعة وتوليد الطاقة وإمدادات المياه في البلاد"، مذكّراً بأن لبنان سبق له التوقيع على "اتفاقية باريس في نيسان 2016، وأقرّ قانون اتفاقية باريس في 29/3/2019 الذي أدمج التكيّف مع تغيّر المناخ في استراتيجيات قطاعية مختلفة".
