البنك الدولي يخفض بشكل كبير توقعاته لنمو الصين
خفّض البنك الدولي بشكل كبير الأربعاء توقعاته لنمو اقتصاد الصين مؤكّداً أنّ استمرار القيود الصحية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يؤثر على الانتعاش.
والصين هي آخر اقتصاد كبير يطبّق قيوداً صارمة لمكافحة كورونا، لحماية الكثير من كبار السن غير المطعمين خصوصاً.
وفي مواجهة أسوأ انتشار للوباء منذ 2020، عزلت الدولة الآسيوية العملاقة شانغهاي كبرى مدنها من حيث عدد السكان، لمدة شهرين. وتباطأ العمل في العاصمة بيجينغ الشهر الماضي ما أدّى إلى اضطراب النشاط بشكل كبير.
وقال البنك الدولي إنّ ثاني اقتصاد في العالم سيسجّل نمواً لا يتجاوز 4,3 في المئة هذا العام في مقابل 8,1 في المئة العام الماضي.
وكانت التقديرات السابقة لهذه الهيئة المالية الدولية توقعت في كانون الأوّل أن يسجّل إجمالي الناتج المحلي للصين بنسبة 5,1 في المئة في 2022.
وأوضح البنك الدولي أنّ القيود الصحية والاضطرابات التي تسببها "تشكّل خطراً كبيراً" على النمو.
وفي تقرير خاص بالصين، لخّص البنك الدولي الوضع بالقول إنّ إجراءات مكافحة كورونا "من شأنها أن تسبب مزيداً من التأخير في انتعاش الاستهلاك والخدمات وردع الاستثمار الخاص وتقليص النمو".
وفي الأشهر الأخيرة، فرضت الصين قيوداً صحية كثيرة في عشرات المدن لا سيما في شمال شرق البلاد معقل صناعة السيارات وزراعة القمح، وكذلك في شنجشن (جنوب)، مركز صناعة التكنولوجيا في الصين.
وأدّت هذه الإجراءات إلى تراجع السفر والحدّ من إنفاق المستهلكين.
وقال مارتن رايزر مدير الصين ومنغوليا وكوريا في البنك الدولي:"على الأمد القصير تواجه الصين تحدياً مزدوجاً يتمثّل في إيجاد حلّ وسط مناسب بين تخفيف الإجراءات الصحية ودعم النمو".
ويهدد التباطؤ الاقتصادي هدف تحقيق نمو نسبته نحو 5,5 في المئة حددته بيجينغ في عام حساس سياسياً يفترض أن يشهد إعادة انتخاب شي جينبينغ رئيساً للحزب الشيوعي الصيني في الخريف.
ولدعم الاقتصاد، ضاعفت الصين مبادراتها في الأيّام الأخيرة بما في ذلك الإعلان عن مشاريع بنية تحتية جديدة.
بعدما أضعفتها الأزمة المالية العالمية في نهاية العقد الأوّل من القرن الحالي استثمرت بيجينغ بسخاء أربعة آلاف مليار يوان (573 مليار يورو بالسعر الحالي) في الاقتصاد ما أدّى إلى زيادة ديونها في مشاريع بعضها غير مجد.
لكن اليوم يحذّر البنك الدولي من أنّ "مثل هذا النموذج غير قابل للتطبيق لأنّ ديون الكثير من الشركات والسلطات المحلية مرتفعة جدّاً".
والصين هي آخر اقتصاد كبير يطبّق قيوداً صارمة لمكافحة كورونا، لحماية الكثير من كبار السن غير المطعمين خصوصاً.
وفي مواجهة أسوأ انتشار للوباء منذ 2020، عزلت الدولة الآسيوية العملاقة شانغهاي كبرى مدنها من حيث عدد السكان، لمدة شهرين. وتباطأ العمل في العاصمة بيجينغ الشهر الماضي ما أدّى إلى اضطراب النشاط بشكل كبير.
وقال البنك الدولي إنّ ثاني اقتصاد في العالم سيسجّل نمواً لا يتجاوز 4,3 في المئة هذا العام في مقابل 8,1 في المئة العام الماضي.
وكانت التقديرات السابقة لهذه الهيئة المالية الدولية توقعت في كانون الأوّل أن يسجّل إجمالي الناتج المحلي للصين بنسبة 5,1 في المئة في 2022.
وأوضح البنك الدولي أنّ القيود الصحية والاضطرابات التي تسببها "تشكّل خطراً كبيراً" على النمو.
وفي تقرير خاص بالصين، لخّص البنك الدولي الوضع بالقول إنّ إجراءات مكافحة كورونا "من شأنها أن تسبب مزيداً من التأخير في انتعاش الاستهلاك والخدمات وردع الاستثمار الخاص وتقليص النمو".
وفي الأشهر الأخيرة، فرضت الصين قيوداً صحية كثيرة في عشرات المدن لا سيما في شمال شرق البلاد معقل صناعة السيارات وزراعة القمح، وكذلك في شنجشن (جنوب)، مركز صناعة التكنولوجيا في الصين.
وأدّت هذه الإجراءات إلى تراجع السفر والحدّ من إنفاق المستهلكين.
وقال مارتن رايزر مدير الصين ومنغوليا وكوريا في البنك الدولي:"على الأمد القصير تواجه الصين تحدياً مزدوجاً يتمثّل في إيجاد حلّ وسط مناسب بين تخفيف الإجراءات الصحية ودعم النمو".
ويهدد التباطؤ الاقتصادي هدف تحقيق نمو نسبته نحو 5,5 في المئة حددته بيجينغ في عام حساس سياسياً يفترض أن يشهد إعادة انتخاب شي جينبينغ رئيساً للحزب الشيوعي الصيني في الخريف.
ولدعم الاقتصاد، ضاعفت الصين مبادراتها في الأيّام الأخيرة بما في ذلك الإعلان عن مشاريع بنية تحتية جديدة.
بعدما أضعفتها الأزمة المالية العالمية في نهاية العقد الأوّل من القرن الحالي استثمرت بيجينغ بسخاء أربعة آلاف مليار يوان (573 مليار يورو بالسعر الحالي) في الاقتصاد ما أدّى إلى زيادة ديونها في مشاريع بعضها غير مجد.
لكن اليوم يحذّر البنك الدولي من أنّ "مثل هذا النموذج غير قابل للتطبيق لأنّ ديون الكثير من الشركات والسلطات المحلية مرتفعة جدّاً".