الباصات الفرنسية ستصل تباعاً: "بحصة بتسند خابية"

لطالما كانت سياسة النقل في لبنان ترتكز على تشجيع وسائل النقل الفردية بدل تعزيز قطاع النقل العام ما يؤدّي إلى إتخام شبكة المواصلات وزيادة كلفة صيانتها وازدحام السير وازدياد كلفة المعيشة والضغط على ميزانية الأسر وعلى الميزان التجاري بسبب الحاجة إلى استيراد البنزين بالعملة الصعبة.اليوم، مع الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد، وبعد رفع الدعم عن المحروقات ورفع الدولار الجمركي بما يعني ذلك من ارتفاع كبير لأسعار السيارات، عاد الحديث عن إحياء مشاريع النقل العام لتخفيف الأعباء على المواطنين الذين بات معظمهم يفضّلون استخدام الباصات لتنقلاتهم مع تراجع مدخولهم بسبب انهيار سعر الليرة.عندما تسلم وزير الأشغال والنقل علي حمية مهامه في الوزارة بادر فوراً الى الاتصال بالسلطات الفرنسية طالباً منها هبة من 1000 باص. وافق الفرنسيون على الطلب، لكن من دون تحديد عدد الباصات التي سيتم تسليمها، على أن تُقسم على دفعات، لأسباب عدّة أهمّها تقييم طريقة العمل وكيفية إدارته من الجانب اللبناني، استناداً الى تجارب سابقة حين فشلت السلطات اللبنانية في الحفاظ على عدد كبير من الباصات التي قدّمتها فرنسا سابقاً.ما بات مؤكداً حالياً أن ثمة نحو 100 باص يتوقع تسلمهم على دفعتين، فيما قال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية إن فرنسا ستزوّد لبنان...