إجراءات جديدة ستطبقها المستشفيات بعد توقّف الضمان عن الدفع... هذا ما كشفه هارون
اضاف:" لقد دأب الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي منذ 11عاما على تسديد سلفات شهرية على حساب فواتير استشفاء الذين يدخلون الى المستشفيات على نفقته. وهذا الإجراء هو بحاجة الى التجديد سنويا انطلاقا من موافقة مجلس ادارة الضمان على طلب يرفعه المديرالعام للصندوق. وبالفعل، ومثل كل سنة، رفع الدكتورمحمد كركي كتابا إلى مجلس الإدارة بتاريخ 9/12/2021 يطلب فيه الموافقة على تجديد العمل بالسلفات لسنة 2022، ولكننا نفاجئ بأن مجلس الإدارة ولغاية اليوم، لم يوافق على هذا الطلب، وبالتالي، فإن المستشفيات لم يصلها اي دفعة عن شهري كانون الثاني وشباط، ويبدو أن الأمر مرشح للإستمرار".
وقال:"مجلس إدارة الضمان المؤلف من 26 عضوا بقي من يحضر الجلسات منهم نحو 16 عضوا فقط، بسبب إما وفاة أوغياب الآخرين. هذا الأمر جعل اي قرار يتخذه المجلس تحت رحمة شخص او شخصين من الأعضاء. فإذا عارض واحد او عارض الإثنان لا يتخذ القرار، وهذا ما يحدث بكل أسف في موضوع السلفات وفق ما نمي الينا".
وأكّد أنّ "المستشفيات لا يمكنها تحمل تداعيات انقطاع السلفات الشهرية عنها. فبالرغم من أن هذه السلفات خسرت كثيرا من قيمتها بسبب تدني سعر صرف الليرة اللبنانية، إلا انها تبقى ضرورية، كون المستشفيات تعاني من مشاكل مادية هائلة وهي بحاجة الى كل فلس من مستحقاتها، لا سيما وانها باتت مضطرة الى تسديد الفواتير والمستلزمات الطبية نقدا عند التسليم، وقد ارتفعت كلفتها بشكل دراماتيكي بعد رفع الدعم عنها كلياً أو جزئياً".
ورداً على أسئلة الصحافيين لفت النقيب هارون الى ان "معظم الهيئات الضامنة ما زال يسدد بدل التقديمات بناء على تعرفات قديمة"موضحا ان "الفروقات التي يدفعها المريض تكون كبيرة عندما تستلزم حالته استخدام مستلزمات طبية مكلفة مثل عملية العضم، شريان القلب، الدماغ. وهذا لأن المستشفى يقوم بشراء هذه المستلزمات من المستورد كاش وعلى أساس سعر السوق فيما أن الهيئات الضامنة ما زالت تسعّرها على أساس سعر الـ 1500 ليرة، ومن هنا يضطر المريض الى تسديد الفرق من جيبه الخاص".
وختم مؤكدا أن المستشفيات "تراعي الحالات الحرجة ما من مريض يموت على باب أي مستشفى".