اشترِك في نشرتنا الإخبارية
محاضر ضبط بحق محال تجارية في الجنوب... "الدولار تراجع 30% والأسعار لم تنخفض"
08-02-2022 | 13:44
المصدر: "النهار"
سطّر المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر، صباح اليوم، محضري ضبط خلال جولة مفاجئة في سوبرماركت. الأوّل سببه تسليم عبوات مادة الطحينة الغذائية بأسعار تخالف نسب انخفاض سعر صرف الدولار، والثانية بحق شركة لتوريدها عبوات السمنة من الحجم الصغير بأسعار لا تلتزم نسب الانخفاض المطلوبة.
واستكمل أبو حيدر جولته وكشف على أسعار بعض الموادّ الغذائية الأساسية كالجبنة والمايونيز والصلصة وغيرها، وقارنها بفواتير أخرى صادرة في شهر كانون الثاني ليتبين أن نسبة انخفاضها لم تتجاوز الـ8 في المئة، في حين أن النسبة المتوجبة بحسب انخفاض سعر صرف الدولار هي 30 في المئة. واستناداً لعدم التزامه، تمّ تحرير ضبط بحق سوبرماركت "العاملية". وبناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان تمّ إقفال سوبرماركت "البقاعي" و"العاملية" بالشمع الأحمر، وتوقيف صاحبيهما لمباشرة التحقيق معهما وإجراءالمقتضى القانوني.
وقال أبو حيدر: "نواصل جولاتنا التي نقوم بها على مستوى المناطق كافة، والتي لم تتوقف من قبل مراقبي حماية المستهلك وبمواكبة من القوى الأمنية، في إطار ملاحقتنا اليومية للتجار ومراقبة التزامهم خفض الأسعار بالتوازي مع انخفاض سعر صرف الدولار".
أضاف: "أثناء جولتنا اليوم، تبين لنا خلال الكشف أنّ بعض الشركات لم تخفّض أسعارها بالشكل المطلوب بالتوازي مع انخفاض سعر صرف الدولار، وعليه طلبنا من أصحاب السوبرماركت، أولاً رفع بضاعة الشركات المعروضة على الرفوف ومن ثم إعادتها ليها، وذلك بعد تسطير محاضر ضبط، وإقفال السوبر ماركت بالشمع الأحمر. كما تمّ إقفال سوبرماركت أخرى ودمغها بالشمع الأحمر بسبب خفض أسعار موادّ غذائية بنسب لا تتجاوز الـ8 في المئة والتي لا تتوافق مع نسب تراجع سعر صرف الدولار التي بلغت 30 في المئة، وعلى هذا الأساس تمّ اقفالها بعد اخبار ومراجعة القضاء المختص".
وأكد أبو حيدر "الاستمرار وبشكل يومي بجولاته"، مجدداً مناشدته البلديات "ليتابعوا مع وزارة الاقتصاد ومراقبيها في المناطق كافة بهدف توسيع مروحة الرقابة قدر المستطاع". وقال: "نشكر كلّ النيابات العامة القضائية والقوى الأمنية التي تؤازرنا يومياً في هذا الوضع الصعب الذي يمرّ به البلد".
وعن وعوده للمواطنين، قال أبو حيدر: "نحن من الناس، ووجعهم هو البوصلة التي تحركنا لترك مكاتبنا والاتجاه ميدانياً لمراقبة التزام التجار وأصحاب المحال والسوبرماركت نسب الانخفاض بالأسعار على النحو المطلوب".
وعن فعالية خطة وزارة الاقتصاد بردع التجار، قال أبو حيدر: "ان إقفال محالهم وتوقيفهم قضائياً هو أكبر رادع". ثمّ توجه أبو حيدر الى مدينة صور مستكملاً جولته.
