موظفو المصارف: للتوقف عن الطلب من الزملاء تقديم استقالتهم مقابل تعويضات زهيدة

دعا المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في بيان "الجهات المعنية بملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلى التنبه إلى أن حقوق المستخدمين من المقدسات، وأن التعويض الوارد في قانون الاندماج المصرفي لا يتناسب مع الظروف الاجتماعية والمعيشية، وتعديله ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار القطاع في هذه المرحلة التي يجتازها لبنان والقطاع المصرفي".

وأضاف: "إن مجلس الاتحاد بصدد إعداد مشروع تعديل يتناول المادة الرابعة من قانون الاندماج حول التعويضات والمكتسبات التي يجب أن تطبق على زملائنا المصروفين من جراء إعادة هيكلة القطاع المصرفي".

وطالب المجلس "المصارف التي عمدت منذ بداية العام إلى خفض عدد مستخدميها إلى احترام الأصول القانونية الواجب تطبيقها في حالات الصرف الجماعي، والتوقف عن ممارسة سياسة الترهيب من خلال الطلب من الزملاء تقديم استقالتهم مقابل تعويضات زهيدة لا تؤمن الضمانات الاجتماعية للمصروفين".

كذلك، شرح "إن مجلس الاتحاد متفهم لظروف المصارف ومستعد للتفاهم مع هذه الإدارات على كيفية التعاطي مع هذا الملف شرط مراعاة إدارات المصارف للواقع الاجتماعي المستجد من جراء الصرف".

وناشد "القيمين على شؤون البلاد والعباد إلى الإسراع في تأليف الحكومة التي هي المنطلق لأي حل اقتصادي ومالي واجتماعي".

وأتى في البيان: "إن بداية إنقاذ القطاع المصرفي وإعادة أموال المودعين تنطلق مع تأليف حكومة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم وتلتزم تحقيق مطالب المجتمع الدولي وبخاصة خطط الإصلاح التي هي المدخل للمباشرة بإرسال المساعدات المطلوبة لإعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران مجدداً".

واستنكر المجلس "الحادث الذي تعرض له الأستاذ عدنان القصار".

واستنكر مجلس الاتحاد "ما تعرض له أحد زملائنا ( مدير فرع مصرفي ) وعلى الهواء وأمام وسائل الإعلام ، بتهديد مباشر من أحد الأشخاص المعروفين بالصوت والصورة، ونُطالب القوى الأمنية المعنية التحقيق الفوري في ما أدلى به حماية لزملائنا والزملاء الذين تحدوا الصعوبات منذ سنة وحتى تاريخه بما في ذلك تسكير طرق، وتعد على مصارف ووباء من أجل خدمة الزبائن وبالصلاحيات التي أعطيت لهم من قبل إداراتهم".

وشدد على "ضرورة مقاربة أصحاب الشأن لموضوع رفع الدعم من خلال خطة اقتصادية مالية شاملة، وسياسة الترقيع والهروب إلى الأمام التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف أوصلتنا إلى انهيار اقتصادي اجتماعي مالي والى إفلاس اللبنانيين . يتمنى مجلس الاتحاد أن تمارس الدولة واجباتها بحماية الاستقرار الاجتماعي والسهر على حقوق اللبنانيين من خلال قرارات تحمي الطبقات الوسطى من الفقر وتخفف من معاناة الطبقات الفقيرة التي أصبحت تشكل أكثرية الشعب اللبناني".