حب الله زار شركة الترابة في شكا: أولويتنا تأمين هذه الصناعة الاستراتيجية بأسعار ملائمة للناس

زار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله شركة الترابة الوطنية، إسمنت السبع، وجال في مقلعها. واطلع على مراحل الإنتاج.

وفي السياق، أكّد حب الله خلال زيارته أن "مصانع الإسمنت الثلاثة العاملة في لبنان تأخرت في تقديم طلباتها إلى وزارة البيئة، وهذه الطلبات استكملت منذ شهر ونصف الشهر، والمجلس الأعلى للكسارات لديه من الوقت ما يقارب الشهر ونصف الشهر حتى يتّخذ قراره".

وتابع أنّه "في ما يختص بوزارة البيئة، فمن واجبها أن تقوم بما تقوم به اليوم، ومهلة الشهر التي أعطيت لمقالع الشركة صادرة بموجب قرار من مجلس الوزراء".

وأشار إلى "أنّ المصانع لم تلتزم حتى الآن بالاتفاق بينها وبين اللجنة التي شكّلتها الحكومة لتحديد المعايير والاتفاق على مبدأ الرقابة التشاركية، والتأخير في ذلك أدّى إلى تقليص فترة العمل في المقالع".

أضاف: "أولويتنا هي تأمين هذه الصناعة الاستراتيجية، بالإضافة إلى تأمينها بأسعار ملائمة للناس، علماً أنّ سعر الترابة اليوم هو سعر منخفض جداً مقارنة بسعر صرف الدولار. لذلك لا يمكننا سوى أن نسعى كوزارة صناعة إلى تأمين هذه الصناعة للأسواق اللبنانية، وأطلب من المواطنين أن لا يشجعوا طمع التجار بواسطة شراء السلع بأسعار مرتفعة مهما كانت الحاجة".

 

وتابع:"على الصناعيين أن يؤمنوا حاجة الأسواق من الترابة بأسعار مناسبة، وأن يغرقوا السوق بالإنتاج، وعليهم أن يوّقعوا على العرض الذي تم تقديمه من خلال اللجنة التشاركية، وأن يخفضوا من الشروط لأن السوق يعاني من نقص حاد في هذه السلع وعلينا أن نلبي حاجة الناس".

وسأل المدير الإداري في الشركة روجيه حداد: "في سنة 2019 اشتغلت مقالعنا 230 يوماً، وفي 2020 جرى العمل لفترة 60 يوماً فقط بعد الانفجار المؤسف لمرفأ بيروت، واليوم في 2021 لم يتجاوز عدد أيّام العمل عدد أصابع اليد الواحدة، فكيف تطلب من شركة ممنوعة عن العمل ولم تعمل أكثر من 300 يوم على مدى 3 سنوات أن تغرق السوق بالاسمنت؟"، وتابع: "لا بد لنا أن نوضح لمعاليه أنّ الطلبات كانت دائماً تقدم في مواعيدها لوزارة البيئة من دون أي تأخير، وعندما تسلمنا كتاب وزارة البيئة كنا السباقين في تقديم الطلب إلا أنّ التأخير لم يكن من قبلنا، واليوم نعد المواطنين أنّ خلال مدّة أشهر سنحاول جاهدين تلبية حاجة السوق بالترابة".
وأردف أنّ "مدّة شهر هي فترة قصيرة جداً وكنا نأمل أن تعطى لنا مدّة أطول، علماً أننا كنا دوماً إيجابيين خلال اجتماعاتنا في اللجنة التشاركية، والمشكلة ليست أننا لم نوقع حتى الآن ولكن المشكلة تكمن في عدم الوصول إلى اتفاق يرضي الأطراف كافة".

وأضاف:" سنعمل جاهدين خلال المدة المعطاة لنا لتعويم السوق وذلك ضمن الشروط التي أعطيت لنا، إلا أنّ الوزارة لم تقدم لنا سوى عقار واحد وهذه الظروف تعتبر قاسية وظالمة بحقنا كصناعيين وخاصة بسبب الأزمة التي يمر بها البلد".