اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أفاد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البركس أنّ "ما تشهده الاسواق اللبنانبة من توقف عدد من المحطات عن تسليم مادة البنزين وتقنين بالتوزيع عند محطات أخرى سببه عدم تموين هذه المحطات من قبل الشركات الموردة لها وليس احتكاراً أو إرادة بعدم التسليم لأي سبب كان".
وتابع أنّ "السبب الرئيسي يكمن في عدم تسديد مصرف لبنان قيمة الاعتمادات بالدولار الأميركي والتي تم الموافقة عليها مسبقاً من قبله والتي تمثل ثمن المحروقات المستوردة، ومنها ما يمثل ثمن بواخر قد تم تفريغ حمولتها سابقاً في المستودعات وبيعها في السوق المحلي بناءً على الموافقة المسبقة من المصرف المركزي ولم يتم تحويل دولاراتها إلى المورد الاساسي في الخارج بالرغم من أنّ قيمتها بالدولار وبالليرة اللبنانية، وفقاً لنسبة الدعم، قد تم تسديدها بالكامل من قبل الشركة المستوردة الى مصرف لبنان"، مؤكداً أنّ "المورد الاجنبي يرفض تفريغ البواخر المحملة بالمحروقات الجديدة الموجودة في المياه اللبنانية قبل استلام ثمن البضائع السابقة".
وأضاف البراكس في بيان: "هذا الوضع أدّى طبعاً إلى تقنين الشركة المستوردة بتوزيع البنزين على المحطات بسبب نقص المخزون لديها وإلى شحّ بهذه المادة ونتج عنه انقطاع بعض المحطات من البنزين وخصوصاً محطات الاطراف في الجنوب وعكار والبقاع وحتى في بيروت. ومما زاد الطين بلة أنّ هذا الوضع تزامن مع فرصة الأعياد والإقفال العام لمدة اربعة أيام لم تستلم فيها المحطات محروقات وخاصةً أنّ هناك عمليات تقنين بالتوزيع في أيام العمل العادية منذ أسابيع عدة".
كما طمأن "المواطنين أنّه لا انقطاع في السوق من مادتي البنزين والمازوت لأنّ هذا الوضع سيتم ايجاد الحل له سريعاً"، مشيراً إلى أنّ "محطات أخرى تابعة لشركات حصلت على اعتماداتها تقوم بالتوزيع كما أنّ منشآت النفط في الزهراني وطرابلس تسلم مادة المازوت بكميات كافية".
وتمنّى البراكس من "الجميع وخاصة المواطنين عدم إلحاق الظلم بأصحاب المحطات الذين لا ينفكون يتحملون الخسائر الفادحة منذ بداية الأزمة، فعمولتهم المحددة من قبل وزارة الطاقة والمياه والتي كانت تمثل 1.26 دولار اميركي على كل صفيحة بنزين أصبحت اليوم اقل من 0.2 سنتاً في الوقت الذي ارتفعت فيه كلفتهم التشغيلية ومصاريفهم عشرة أضعاف"، مضيفاً: "وهم يعانون أيضاً من عدم تسليمهم احتياجاتهم من المحروقات من قبل الشركات الموردة لهم، فلو كان لديهم بنزين لباعوه، ومن واجبهم كاصحاب مؤسسات تجارية لمادة حيوية أن يقوموا بادارة مخزونهم لتأمين هذه المواد لزبائنهم باستمرار في الفترة الممتدة بين عمليتي استلام بضائع من الشركة الموردة"، لافتاً إلى أنّ "أصحاب المحطات يعانون من الأزمة وليسوا هم سبب الأزمة".
