اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اتحاد نقابات موظفي المصارف: على المجلس النيابي تشريع قانون يمنع المسّ بالاحتياط الإلزامي
05-07-2021 | 13:50
المصدر: "النهار"
حذّر اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان "من أن يجد نفسه مضطرّاً إلى دعوة كلّ الزملاء في القطاع المصرفي إلى التوقف عن العمل ما لم يبادر المجلس النيابي إلى الاسراع في تشريع قانون يمنع المس بالاحتياط الإلزامي"، مطالباً "كل القوى الحيّة في المجتمع إلى مؤازرة اتحادنا في تحرّكه الذي من شأنه حماية ما تبقى من أموال للمودعين ويجنّب القطاع المصرفيّ الانهيار".
وأسف المجلس التنفيذي للاتحاد، في بيان، لاستمرار "المرواحة في موضوع تشكيل حكومة إنقاذ من اختصاصيين تتولّى إدارة الأزمات، وبالأخصّ الانهيار المالي وتداعياته على الواقع الاقتصادي والاجتماعي"، كما اعتبر "مواقف بعض القوى السياسية من موضوع الحكومة لا يسهّل التشكيل، وسيؤدّي إلى مزيد من الشرخ بين مكوّنات المجتمع اللبناني".
ّورأى الاتحاد أنّ "السياسات المتّبعة في معالجة الواقع المستجد على صعيد تمويل استيراد النفط والفيول، ومؤخراً الدواء من خلال المسّ بالاحتياط الإلزامي، نتائجها كارثية على أموال المودعين التي تبخّرت بسبب السياسات العامة التي اتّبعت من قبل الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف، والتي ما زالت مستمرّة، وكانت وراء ما آلت اليه أوضاع القطاع المصرفي المتّهم بسرقة أموال ومدّخرات اللبنانيين".
وطالب مجلس النواب بـ"إصدار قانون يمنع المسّ بالاحتياط الإلزامي حفاظاً على ما تبقّى من أموال للمودعين، وتفادياً من الانهيار الكامل للقطاع المصرفي، داعياً "كل القيّمين على إدارة القطاع إلى وقفة تاريخية وطنية رافضة لاستمرار هذا النمط الترقيعيّ لتأمين الأموال اللازمة لاستيراد النفط والفيول والأدوية من خلال موافقات استثنائية تجيز لحاكمية مصرف لبنان استعمال ما تبقى من رصيد في حساب الاحتياط الإلزامي".
كذلك أعرب الاتحاد عن خوفه على "ديمومة عمل ألوف العاملين في القطاع المصرفي المهدّدين بفقدان وظائفهم في حال استمرّت الاستدانة من رصيد الاحتياطي الإلزامي، الذي يتراجع رصيده بوتيرة سريعة من جراء سياسة الدعم، التي تتّبع من قبل الحكومة، والتي ستؤدّي إلى ضياع ما تبقّى من أموال للمودعين في المصارف، وسنصبح على قاب قوسين من النموذج الفنزولي، فلا مصارف ولا إنتاج ولا مؤسسات خاصّة وعامّة".
