اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لجنة كفرحزير البيئية: شركات الترابة تمثّل ويجب السماح الفوري باستيراد الإسمنت
05-03-2021 | 11:23
المصدر: "النهار"
وجّهت "لجنة كفرحزير البيئية" كتاباً مفتوحاً إلى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، عماد حب الله والوزراء المعنيين بملف مصانع الترابة جاء فيه: "في آخر زمن العجائب تتحفنا شركة ترابة السبع بأنها وبعد عشرات السنوات من تدمير جبال وزراعات الكورة واقتلاع زيتونها، ستقفل أبوابها بسبب عدم وجود المواد الأوّلية لديها ،إننا نلفت نظر وزير الصناعة والوزراء المعنيين إلى المعلومات التالية: إن تمثيلية الإقفال والمتاجرة بالعمال تمثيلية قديمة اعتادت هذه الشركة أن تعيد تمثيلها كلما حشرت في زاوية تطبيق القانون، والشعب اللبناني لم يفقد الذاكرة إلى حد ينسى كم مرة أعيد تمثيل هذه التمثيلية".
وتابعت: "نتيجة حفر مقالعها المخالفة للقانون في الأراضي المصنفة والمخصصة لبناء الفلل20/40 في كفرحزير التي تشبه أرقى أحياء لبنان جمالاً، وقرب البيوت والمشاعر الدينية، ومدارس الاطفال، والمناظر الطبيعية، وبين الينابيع والوديان، والاملاك العامة، والأراضي، والبساتين، الزراعية المحمية في بدبهون، لا يمكن وبسبب الدعاوى القضائية ضد هذه المقالع وبسبب اعتدائها على الأملاك العامة وبخاصة دفن نفاياتها الصناعية الخطرة داخل الوديان في مقالع كفرحزير، وبدبهون، وبسبب تهربها من دفع الرسوم البلدية، حصولها على تراخيص من المجلس الأعلى للمقالع والكسارات، ولا يمكن أن يدعو لإعادة عملها إلا من كان مستفيداً أو طامعاً بدخول يانصيب كارتيل الاسمنت".
واعتبرت أنّ "هذه الشركة في معظم مجالات عملها خالفت قوانين البيئة والصحة والتنظيم المدني والسلامة العامة، ولا يمكن تحت ستار بيان وجهته هذه الشركة لتثير العطف والشفقة، إعادة عملها التدميري لأجمل المناطق السكنية والزراعية والسياحية التي تتعدى في جمالها منطقة الرابية. إن هذه الشركة وسائر شركات الترابة ليست في موقع الشفقة بل في موقع المعتدي".
أضافت: "حينما تتحول الصناعة إلى وسيلة لقتل الناس بإحراق ملايين أطنان الفحم البترولي والفيول الفاسد وزيت الآليات المحروق بين البيوت الآهلة، فإنّ أولى واجباتكم كوزير للصناعة هي إقفال هذه المصانع المميتة وحماية الأهالي، وإن اقفالها والزامها دفع رواتب عمالها مضاعفة مدى الحياة سيكون مناسبة وطنية يحتفل بها أهل الكورة مثل ذكرى الاستقلال. وحينما تقع هذه المصانع الثقيلة الأشد تلويثاً في العالم فوق المياه الجوفية التي تشرب منها جميع القرى المجاورة، يتحتم نقلها الى مكان بعيد عن هذه المياه وهذه القرى".
وجاء في البيان أيضاً: "حين تتسبب صناعة كهذه باطلاق مليارات أطنان الاكاسيد والغازات والغبار المجهري والمعادن الثقيلة والديوكسين والفيوران، والتسبب بآلاف الوفيات والاصابات والتشوهات، يتحتم على وزارة الصناعة إقفالها ونقلها إلى مكان بعيد عن الناس لئلا يبقوا وقوداً لهذه لصناعة التدميرية القاتلة. إن احتكارها سلعة الإسمنت طوال عشرات الأعوام وبيعها للشعب اللبناني بأعلى ثمن في العالم يحتم إلزامها إعادة الأموال المنهوبة التي تبلغ مليارات الدولارات إلى الخزينة اللبنانية".
ورأت أنّ "غش الإسمنت وخلطه بنسبة كبيرة من التراب المطحون وغير المعالج يعني أن شركات الترابة في شكا والهري تقبض ثمناً مضاعفاً للسعر الذي تبيع به الإسمنت"، لافتة إلى أن "استيراد الاسمنت من شأنه انقاذ حياة عشرات الآف العائلات في القرى المحيطة بشركات ترابة الموت، وإيقاف تدمير الجبال واقتلاع أشجار الزيتون وإعادة إحياء الزراعة مقابل إيقاف مورد احتكار أقل من عشرة عائلات تتحكم وتتلاعب بسعر الإسمنت منذ عشرات الأعوام".
وختمت: "ان سعر الاسمنت وصل إلى حدّه الأدنى في عدد من الدّول إحداها مصر نظراً لقلة الطلب، ومن الضروري أن تنفذوا وعدكم للشعب اللبناني باستيراد الإسمنت الذي سبق أن أعلنتم عنه مرتين مع وقف التنفيذ، وأن وزارة الصناعة أو أي جهة في الدولة اللبنانية يمكنها أن تستورد الإسمنت بنفسها وتبيعه بربح مقبول لتلافي مكائد وطمع التجار، ونحن بأتم الجهوزية لأي مساعدة في هذا الخصوص".
وتابعت: "نتيجة حفر مقالعها المخالفة للقانون في الأراضي المصنفة والمخصصة لبناء الفلل20/40 في كفرحزير التي تشبه أرقى أحياء لبنان جمالاً، وقرب البيوت والمشاعر الدينية، ومدارس الاطفال، والمناظر الطبيعية، وبين الينابيع والوديان، والاملاك العامة، والأراضي، والبساتين، الزراعية المحمية في بدبهون، لا يمكن وبسبب الدعاوى القضائية ضد هذه المقالع وبسبب اعتدائها على الأملاك العامة وبخاصة دفن نفاياتها الصناعية الخطرة داخل الوديان في مقالع كفرحزير، وبدبهون، وبسبب تهربها من دفع الرسوم البلدية، حصولها على تراخيص من المجلس الأعلى للمقالع والكسارات، ولا يمكن أن يدعو لإعادة عملها إلا من كان مستفيداً أو طامعاً بدخول يانصيب كارتيل الاسمنت".
واعتبرت أنّ "هذه الشركة في معظم مجالات عملها خالفت قوانين البيئة والصحة والتنظيم المدني والسلامة العامة، ولا يمكن تحت ستار بيان وجهته هذه الشركة لتثير العطف والشفقة، إعادة عملها التدميري لأجمل المناطق السكنية والزراعية والسياحية التي تتعدى في جمالها منطقة الرابية. إن هذه الشركة وسائر شركات الترابة ليست في موقع الشفقة بل في موقع المعتدي".
أضافت: "حينما تتحول الصناعة إلى وسيلة لقتل الناس بإحراق ملايين أطنان الفحم البترولي والفيول الفاسد وزيت الآليات المحروق بين البيوت الآهلة، فإنّ أولى واجباتكم كوزير للصناعة هي إقفال هذه المصانع المميتة وحماية الأهالي، وإن اقفالها والزامها دفع رواتب عمالها مضاعفة مدى الحياة سيكون مناسبة وطنية يحتفل بها أهل الكورة مثل ذكرى الاستقلال. وحينما تقع هذه المصانع الثقيلة الأشد تلويثاً في العالم فوق المياه الجوفية التي تشرب منها جميع القرى المجاورة، يتحتم نقلها الى مكان بعيد عن هذه المياه وهذه القرى".
وجاء في البيان أيضاً: "حين تتسبب صناعة كهذه باطلاق مليارات أطنان الاكاسيد والغازات والغبار المجهري والمعادن الثقيلة والديوكسين والفيوران، والتسبب بآلاف الوفيات والاصابات والتشوهات، يتحتم على وزارة الصناعة إقفالها ونقلها إلى مكان بعيد عن الناس لئلا يبقوا وقوداً لهذه لصناعة التدميرية القاتلة. إن احتكارها سلعة الإسمنت طوال عشرات الأعوام وبيعها للشعب اللبناني بأعلى ثمن في العالم يحتم إلزامها إعادة الأموال المنهوبة التي تبلغ مليارات الدولارات إلى الخزينة اللبنانية".
ورأت أنّ "غش الإسمنت وخلطه بنسبة كبيرة من التراب المطحون وغير المعالج يعني أن شركات الترابة في شكا والهري تقبض ثمناً مضاعفاً للسعر الذي تبيع به الإسمنت"، لافتة إلى أن "استيراد الاسمنت من شأنه انقاذ حياة عشرات الآف العائلات في القرى المحيطة بشركات ترابة الموت، وإيقاف تدمير الجبال واقتلاع أشجار الزيتون وإعادة إحياء الزراعة مقابل إيقاف مورد احتكار أقل من عشرة عائلات تتحكم وتتلاعب بسعر الإسمنت منذ عشرات الأعوام".
وختمت: "ان سعر الاسمنت وصل إلى حدّه الأدنى في عدد من الدّول إحداها مصر نظراً لقلة الطلب، ومن الضروري أن تنفذوا وعدكم للشعب اللبناني باستيراد الإسمنت الذي سبق أن أعلنتم عنه مرتين مع وقف التنفيذ، وأن وزارة الصناعة أو أي جهة في الدولة اللبنانية يمكنها أن تستورد الإسمنت بنفسها وتبيعه بربح مقبول لتلافي مكائد وطمع التجار، ونحن بأتم الجهوزية لأي مساعدة في هذا الخصوص".
