اشترِك في نشرتنا الإخبارية
البطاقة التمويلية مادة رئيسية في اجتماع لجنة الاقتصاد والتجارة
05-02-2021 | 10:44
المصدر: "النهار"
عقد أعضاء لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط اجتماعاً إلكترونياً مخصصاً للقاء رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد للحديث عن ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية وانعكاس الإقفال على الأسواق التجارية والإنتاجية وعلى العمال والمشاكل التي يعانون منها نتيجة الانقطاع عن العمل واستفحال الأزمة المعيشية.
تحدث شماس عن: "ضرورة إعطاء البطاقة التمويلية لكل الأسر اللبنانية التي بحاجة، وهي من ضمن سياسة الدرع الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات، وذلك لحين إحداث النهوض الاقتصادي المطلوب، وقبل رفع الدعم الذي من شأنه وقف التهريب وتخفيض العجز إلى 2 ملياري دولار سنوياً". وأعلن "ضرورة إعفاء التجار من ضريبة 2020 ووضع تسوية ضريبية عن متأخرات ما قبل 2019".
من جهته، شدد عربيد على "ضرورة أن تتخذ قرارات الإقفال بصورة تشاركية بين أرباب العمل والتجار والصناعيين والهيئات النقابية والمجلس الاقتصادي، وأن يصار إلى معالجة قطاعية بحيث تفتح بصورة تدريجية قطاعات الإنتاج، واتباع معالجة عمرية للإقفال بحيث يلتزم كبار السن المنازل. وقال: "لسنا مع قرار الإقفال العام، وضرورة الفتح التدريجي ضمن ضوابط صحية".
بعدها جرى التداول في مسألة انعكاس رفع الدعم على ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية لليرة، وكان الاتفاق على "ضرورة تشكيل حكومة قادرة ومتماسكة في أسرع وقت لتضع خطة النهوض الاقتصادي وتتحمل مسؤولية القرارات الشجاعة وإعادة الثقة بلبنان".
وأبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لاستكمال اللقاءات مع جميع المعنيين من قطاع خاص ورسميين وممثلي العمال.
تحدث شماس عن: "ضرورة إعطاء البطاقة التمويلية لكل الأسر اللبنانية التي بحاجة، وهي من ضمن سياسة الدرع الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات، وذلك لحين إحداث النهوض الاقتصادي المطلوب، وقبل رفع الدعم الذي من شأنه وقف التهريب وتخفيض العجز إلى 2 ملياري دولار سنوياً". وأعلن "ضرورة إعفاء التجار من ضريبة 2020 ووضع تسوية ضريبية عن متأخرات ما قبل 2019".
من جهته، شدد عربيد على "ضرورة أن تتخذ قرارات الإقفال بصورة تشاركية بين أرباب العمل والتجار والصناعيين والهيئات النقابية والمجلس الاقتصادي، وأن يصار إلى معالجة قطاعية بحيث تفتح بصورة تدريجية قطاعات الإنتاج، واتباع معالجة عمرية للإقفال بحيث يلتزم كبار السن المنازل. وقال: "لسنا مع قرار الإقفال العام، وضرورة الفتح التدريجي ضمن ضوابط صحية".
بعدها جرى التداول في مسألة انعكاس رفع الدعم على ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية لليرة، وكان الاتفاق على "ضرورة تشكيل حكومة قادرة ومتماسكة في أسرع وقت لتضع خطة النهوض الاقتصادي وتتحمل مسؤولية القرارات الشجاعة وإعادة الثقة بلبنان".
وأبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لاستكمال اللقاءات مع جميع المعنيين من قطاع خاص ورسميين وممثلي العمال.
