اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان "رفضها تزويد القائمين على التدقيق المالي و/أو التحقيق الجنائي بأسماء ورتب موظفي مصرف لبنان الحاليين والسابقين وحركة حساباتهم المصرفية التي تدخل ضمن نطاق البيانات ذات الطابع الشخصي Personal Data المصانة قانوناً، وفقاً إلى أحكام القانون رقم 81 تاريخ 18/10/2018 المتعلق بحماية البيانات الشخصية وكذلك قانون حماية البيانات العامة (GDPR) الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 14/4/2016".
وأشارت النقابة في بيان إلى أنّه "لم يتمّ الاستحصال على موافقة موظفي مصرف لبنان المسبقة والصريحة على مشاركة بياناتهم الشخصية مع أيّ طرف ثالث وفقاً للهدف المحدد في القانون رقم 200".
