اشترِك في نشرتنا الإخبارية
وزير المال: حكومتنا التزمت متابعة تنفيذ قانون الشراء العام مع الشركاء الدوليين
04-11-2021 | 12:23
المصدر: "النهار"
شارك وزير المال يوسف الخليل في افتتاح اللقاء الذي نظّمته الأمانة العامّة لمجلس النواب، بالاشتراك مع مؤسّسة "وستمنستر للديموقراطيّة" ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي- وزارة المال، بعنوان "قانون الشراء العام في لبنان: الدروس المستفادة والخطوات المستقبليّة لانجاح المسار الاصلاحي"، في قاعة مكتبة المجلس.
وقال الخليل: "يشرّفني أن أكون معكم اليوم في مجلس النواب اللبناني لافتتاح هذا اللقاء حول قانون الشرّاء العام والخطوات المستقبلية لإنجاح مساره الإصلاحي. ويسعدني أن يشارك فيه هذه النّخبة المميزة من الخبراء الدوليين من المؤسسات المرموقة التي لها باع طويل في مساندة الدول في إصلاح أنظمة الشراء العام".
أضاف: "اسمحوا لي أولاً أن أنوّه بالجهد التشريعي الذي قام به مجلس النواب للوصول إلى إقرار قانون شراء عام عصري لطالما انتظره لبنان وطالب به المجتمعان اللبناني والدولي من أجل تأمين أعلى درجات الفعاليّة والشفافية في إنفاق المال العام".
وأعلن خليل أنّ "مشاركتنا اليوم تأتي للتأكيد على التزام وزارة المال بهذا الجهد الإصلاحي على المستوى الوطني، كون الشراء العام هو في صلب العمل المالي للدولة، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بتخطيط التزاماتها عند وضع الموازنات العامة وعند تنفيذها، وهو شرط من شروط تحقيق التصحيح المالي واستعادة النّمو الاقتصادي، لاسيّما في ظلّ الوضع المالي الدقيق الذي يمرّ به لبنان"، مشيراً إلى أنّ "وزارة المال كلّفت معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي تنسيق هذه العملية الإصلاحية المعقّدة".
ولفت إلى أنّ "الوزارة اختارت أن نبدأ من المعطيات بتنفيذ مسح "MAPS" وهو مسح تقييمي شامل دام أكثر من عام ونصف العان بالشراكة مع المعنيين في الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني"، مشيراً إلى أنّ "المسح شكّل نقطة الانطلاق المتينة وبيّنت البراهين والمعطيات العلميّة مدى عمق الفجوة بين المعايير الدوليّة والأطر القانونية والمؤسسية الناظمة للشراء العام وشفافية وتنافسية السوق ومخاطر الفساد والتواطؤ وغيرها من المحاور. بموازاة ذلك، انطلق العمل التقني على مضمون قانون الشراء العام الذي أقرّه مجلس النوّاب في 30 حزيران 2021".
وقال الخليل: "يشرّفني أن أكون معكم اليوم في مجلس النواب اللبناني لافتتاح هذا اللقاء حول قانون الشرّاء العام والخطوات المستقبلية لإنجاح مساره الإصلاحي. ويسعدني أن يشارك فيه هذه النّخبة المميزة من الخبراء الدوليين من المؤسسات المرموقة التي لها باع طويل في مساندة الدول في إصلاح أنظمة الشراء العام".
أضاف: "اسمحوا لي أولاً أن أنوّه بالجهد التشريعي الذي قام به مجلس النواب للوصول إلى إقرار قانون شراء عام عصري لطالما انتظره لبنان وطالب به المجتمعان اللبناني والدولي من أجل تأمين أعلى درجات الفعاليّة والشفافية في إنفاق المال العام".
وأعلن خليل أنّ "مشاركتنا اليوم تأتي للتأكيد على التزام وزارة المال بهذا الجهد الإصلاحي على المستوى الوطني، كون الشراء العام هو في صلب العمل المالي للدولة، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بتخطيط التزاماتها عند وضع الموازنات العامة وعند تنفيذها، وهو شرط من شروط تحقيق التصحيح المالي واستعادة النّمو الاقتصادي، لاسيّما في ظلّ الوضع المالي الدقيق الذي يمرّ به لبنان"، مشيراً إلى أنّ "وزارة المال كلّفت معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي تنسيق هذه العملية الإصلاحية المعقّدة".
ولفت إلى أنّ "الوزارة اختارت أن نبدأ من المعطيات بتنفيذ مسح "MAPS" وهو مسح تقييمي شامل دام أكثر من عام ونصف العان بالشراكة مع المعنيين في الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني"، مشيراً إلى أنّ "المسح شكّل نقطة الانطلاق المتينة وبيّنت البراهين والمعطيات العلميّة مدى عمق الفجوة بين المعايير الدوليّة والأطر القانونية والمؤسسية الناظمة للشراء العام وشفافية وتنافسية السوق ومخاطر الفساد والتواطؤ وغيرها من المحاور. بموازاة ذلك، انطلق العمل التقني على مضمون قانون الشراء العام الذي أقرّه مجلس النوّاب في 30 حزيران 2021".
وذكر أنّ "العمل على مضمون القانون بدأ من دون أي دعم خارجي وبخبرات وطنية متنوّعة ومتكاملة في الاقتصاد والشراء العام والقانون، وقد استقطب في ما بعد، لجديته ومهنيّته والمنهجيّة التشاركية التي اعتمدها، اهتمام المؤسسات الدولية التي قدّمت المشورة التقنيّة، وأذكر منهم البنك الدولي ومبادرة "SIGMA" المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة "OECD" ووكالة التنمية الفرنسية".
وقال وزير المال: "حكومتنا التزمت في بيانها الوزاري متابعة تنفيذ قانون الشراء العام وسمّته تحديداً في نصّ البيان لأهميته وقناعتنا بالحاجة الملحّة لانتظام العمل في هذا المجال وتصحيح الممارسات التي أدّت إلى إهدار مئات ملايين الدولارات سنوياً، وأدّت إلى تدهور الخدمات العامّة وجودتها، وفقدان الثقة"، مؤكّداً إنّنا "في وزارة المال اللبنانية ملتزمون أن نكمل ما بدأناه مع الشركاء الدوليين، وأدعو الشركاء الآخرين اليوم لتقديم كلّ الدعم لمواصلة تقدّم هذا المسار وتثمير الجهد المبذول لا سيما وأنّ التحضير لتنفيذ القانون هو عمل طويل ومضن ومكلف ويقتضي تضافر الجهود لإنجازه".
