وزير الاقتصاد: لن نسمح بتعديل أسعار مبيع السلع للمستهلكين لتلك التي تم استيرادها واستوفيت رسومها الجمركية على الـ 1500
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام تعميماً يتعلق بمكافحة ارتفاع اسعار السلع نتيجة لارتفاع سعر الدولار الجمركي، حذّر فيه التجار من تعديل أسعار مبيع السلع للمستهلكين لتلك التي تم استيرادها واستوفيت رسومها الجمركية على الـ 1500.
وجاء في التعميم: "مع قرب صدور قانون الموازنة العامة لعام 2022 في الجريدة الرسمية حيث حدد الدولار الجمركي بـ 15000 ليرة، ولما كانت العديد من السلع خصوصاً الغذائية معفية من الرسوم الجمركية، وحيث أن وزارة الاقتصاد والتجارة تسعى من ضمن صلاحياتها، لضبط الأسعار، ومنعاً لاستغلال رفع سعر الدولار الجمركي من قبل بعض التجار لزيادة الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة، لذلك تطلب الوزارة من الشركات المستوردة للسلع الغذائية والاستهلاكية تزويد مديرية حماية المستهلك بلوائح السلع المستوردة على أن تتضمن الكميات المتوفرة حالياً في المستودعات وأسعار مبيعها للمستهلكين قبل وبعد إقرار قانون الموازنة العامة لعام 2022. وتعود وتؤكد الوزارة أنها لن تسمح بتعديل أسعار مبيع السلع للمستهلكين لتلك التي تم استيرادها واستوفيت رسومها الجمركية على سعر 1500 ليرة حيث سيتم ضبط المخالفات تمهيداً لإحالتها أمام القضاء المختص".
وجاء في التعميم: "مع قرب صدور قانون الموازنة العامة لعام 2022 في الجريدة الرسمية حيث حدد الدولار الجمركي بـ 15000 ليرة، ولما كانت العديد من السلع خصوصاً الغذائية معفية من الرسوم الجمركية، وحيث أن وزارة الاقتصاد والتجارة تسعى من ضمن صلاحياتها، لضبط الأسعار، ومنعاً لاستغلال رفع سعر الدولار الجمركي من قبل بعض التجار لزيادة الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة، لذلك تطلب الوزارة من الشركات المستوردة للسلع الغذائية والاستهلاكية تزويد مديرية حماية المستهلك بلوائح السلع المستوردة على أن تتضمن الكميات المتوفرة حالياً في المستودعات وأسعار مبيعها للمستهلكين قبل وبعد إقرار قانون الموازنة العامة لعام 2022. وتعود وتؤكد الوزارة أنها لن تسمح بتعديل أسعار مبيع السلع للمستهلكين لتلك التي تم استيرادها واستوفيت رسومها الجمركية على سعر 1500 ليرة حيث سيتم ضبط المخالفات تمهيداً لإحالتها أمام القضاء المختص".