إقتصاد وأعمال

 

استقبل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني يلتقي وفداً من البنك الدولي ضمّ نائب رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، والمدير التنفيذي رئيس مجلس المديرين التنفيذيين وممثل لبنان في مجلس إدارة البنك ميرزا حسن، في حضور مدير دائرة المشرق في البنك ساروج كومار جاه. وبعد الاجتماع صرح بلحاج بانه "جرى البحث في موضوع قرض شبكة الأمان الاجتماعي الذي يعتبر مهماً وحيوياً لإعطاء الفئات الأكثر فقراً بصيص أمل، على ان يمضي البنك الدولي قدماً في هذا المشروع، علماً أن الوزير وزني سيتّخذ الخطوات الضرورية ليدخل المشروع حيّز التنفيذ في أقرب وقت، أي في الأيام المقبلة". وأضاف: "طالب الوزير بزيادة الدعم من قِبل البنك الدولي ونحن مستعدون أيضاً لتقديم أموال إضافية لدعم أكبر عدد من العائلات اللبنانية المتضررّة نتيجة الوضع الاقتصادي شرط تنفيذ المشروع في أسرع وقت ودفع التحويلات النقدية إلى الأسَر الأكثر فقراً." وعبّر وزني  للحضور عن "مخاوفه من جراء تعمّق الأزمة الاجتماعية والمعيشية في لبنان"، وأكد ان "تنفيذ الإصلاحات ضروري جدا لإنقاذ الوضع المالي والاقتصادي. ووزارة المال بدأت العمل على إعداد مشروع موازنة 2022 التي ستشمل خطوات إصلاحية قادرة على أن تستقطب المساعدات الدولية للبنان".

في سياق آخر، أعطى وزني توجيهاته بدفع مبلغ 14 ملياراً و767 مليوناً و824 ألف ليرة، بدل أتعاب المتعاقدين في التعليم الأساسي. 

 

 

وجه وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار كتابا الى ادارة المرفأ لاعتبار التعيينات التي حصلت فيه بحكم الملغاة. وجاء في الكتاب: "لما كان المدير العام لادارة مرفأ بيروت وفي اليوم الاخير قبل انتهاء ولايته قد قام باصدار سلسلة تعيينات في مراكز من فئات مختلفة، وحيث ان هذه التعيينات جاءت مخالفة لمضمون المذكرة الادارية الرقم 416 /ف/2015 لجهة اخذ الموافقة المسبقة من الوزير قبل اصدار اي تعيينات او ترفيعات او توظيفات وفقاً للاصول المرعية الاجراء، لذلك وجه الوزير كتابا الى ادارة المرفأ لاعتبار تلك التعيينات بحكم الملغاة للاسباب الموجبة المذكورة اعلاه".

 

 

جال وزير الزراعة عباس مرتضى على منطقة الضنية لوضع حجر الأساس لبحيرة العرقوب. وكانت له زيارة خاصّة للنائب جهاد الصمد في بلدة بخعون في حضور رئيس بلدية سير الضنية أحمد علم.

 

 

عقدت "جمعية المعارض والمؤتمرات" اجتماعاً في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة رئيسها إيلي رزق وبمشاركة رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، جرى  خلاله مناقشة سبل تفعيل القطاع بعد توقف طويل من جراء تفشي وباء كورونا. وشدد المجتمعون على أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات كمحرّك أساسي لسياحة الأعمال، وضرورة التحرك في اتجاه المعنيين لاتخاذ الخطوات اللازمة التي تسمح بالعودة الى العمل وإقامة المعارض والمؤتمرات، مع التزام الاجراءات الوقائية المعتمدة عالميا.