اشترِك في نشرتنا الإخبارية
معركة بين نقابة المهندسين والمصارف... وأحد البنوك أقفل حساباتها
04-03-2022 | 11:30
المصدر: "النهار"
أكّد رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين ونقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين خلال مؤتمر صحافي أنّ "القضية الأهم بالنسبة إلى نقابة المهندسين وكلّ اللبنانيين هي تحرير الودائع وأموال الناس المحتجزة في المصارف من دون وجه حق".
وأضاف: "نواجه قضية مستجدة مع أحد المصارف. لقد سبق وذكرنا في وقت سابق أننا نعمل مع المهن الحرّة والقوى الحية في المجتمع لمواجهة المصارف للحصول على مدخراتنا وإنقاذها من الاحتجاز من قبل المصارف. والجديد في الموضوع في هذا السياق، اننا وجهنا رسائل لعدد من المصارف نطالب فيها بضرورة استعمال ودائعنا لحاجتنا اليها وبما يخدم نقابتنا وصندوق الاستشفاء فيها، وبما يخدم 3500 متقاعد وأرملة، فضلاً عن أنّه لدينا أكثر من مئة ألف مستفيد من ملف الاستشفاء. وجهنا رسائل إلى المصارف التي ندخر فيها، فجاءت أجوبتها بعدم قدرتها على الدفع حالياً. ومصرف آخر أجابنا بإقفال الحساب واضعاً لنا شيكاً عند كاتب العدل، مرفقاً برسالة عن ضرورة تسلمنا حسابنا، وهو كناية عن شيك مصرفي أو بالأحرى ورقة لا أكثر ولا أقلّ، وهو تدبير يقوم به بعض المصارف بحق المودعين. وعلى الفور، تصرفنا وبادرنا بالقانون لحفظ حقوقنا وتحفظنا برفضنا الإيداع، وكلفنا المفكرة القانونية، وسنرفع دعوى لرفض هذا الإجراء والحصول على حقوقنا. وفي العادة، قضاء العجلة يعيد فتح الحساب، لأنّ في لبنان لا يزال عدد كبير من القضاة يتمتعون بالنزاهة".
وتابع: "نحن كمهندسين وكنقابات مهن حرّة نتابع هذه القضية. لقد وجهنا إنذارات عدّة بالطرق القانونية، لكننا وصلنا إلى مكان لم تعد هذه الطريقة تنفع مع استمرار تصرف بعض المصارف مثل العصابات وبحماية الحاكم بأمر المصارف والاستمرار في احتجاز أموال الناس، ومنها أموال نقابتنا. وبعد نزولنا على الأرض بوقفة احتجاجية رمزية تتابع المصارف تماديها، فهل يريدون تحويلنا كلنا إلى عبد الله الساعي الذي حصل على أمواله بالقوة وحكمت له المحكمة بالاحتفاظ بها، وها هو قد استرجع أمواله بالقوة. يجب ألّا نصل إلى هنا، لكن السلطة السياسية أوصلت اللبنانيين إلى هذا الوضع الكارثي".
وأضاف: "نواجه قضية مستجدة مع أحد المصارف. لقد سبق وذكرنا في وقت سابق أننا نعمل مع المهن الحرّة والقوى الحية في المجتمع لمواجهة المصارف للحصول على مدخراتنا وإنقاذها من الاحتجاز من قبل المصارف. والجديد في الموضوع في هذا السياق، اننا وجهنا رسائل لعدد من المصارف نطالب فيها بضرورة استعمال ودائعنا لحاجتنا اليها وبما يخدم نقابتنا وصندوق الاستشفاء فيها، وبما يخدم 3500 متقاعد وأرملة، فضلاً عن أنّه لدينا أكثر من مئة ألف مستفيد من ملف الاستشفاء. وجهنا رسائل إلى المصارف التي ندخر فيها، فجاءت أجوبتها بعدم قدرتها على الدفع حالياً. ومصرف آخر أجابنا بإقفال الحساب واضعاً لنا شيكاً عند كاتب العدل، مرفقاً برسالة عن ضرورة تسلمنا حسابنا، وهو كناية عن شيك مصرفي أو بالأحرى ورقة لا أكثر ولا أقلّ، وهو تدبير يقوم به بعض المصارف بحق المودعين. وعلى الفور، تصرفنا وبادرنا بالقانون لحفظ حقوقنا وتحفظنا برفضنا الإيداع، وكلفنا المفكرة القانونية، وسنرفع دعوى لرفض هذا الإجراء والحصول على حقوقنا. وفي العادة، قضاء العجلة يعيد فتح الحساب، لأنّ في لبنان لا يزال عدد كبير من القضاة يتمتعون بالنزاهة".
وتابع: "نحن كمهندسين وكنقابات مهن حرّة نتابع هذه القضية. لقد وجهنا إنذارات عدّة بالطرق القانونية، لكننا وصلنا إلى مكان لم تعد هذه الطريقة تنفع مع استمرار تصرف بعض المصارف مثل العصابات وبحماية الحاكم بأمر المصارف والاستمرار في احتجاز أموال الناس، ومنها أموال نقابتنا. وبعد نزولنا على الأرض بوقفة احتجاجية رمزية تتابع المصارف تماديها، فهل يريدون تحويلنا كلنا إلى عبد الله الساعي الذي حصل على أمواله بالقوة وحكمت له المحكمة بالاحتفاظ بها، وها هو قد استرجع أمواله بالقوة. يجب ألّا نصل إلى هنا، لكن السلطة السياسية أوصلت اللبنانيين إلى هذا الوضع الكارثي".
