اشترِك في نشرتنا الإخبارية
صرخة أستاذ متعاقد بعد تقليص ساعات التعليم... الشارع هو الحلّ الوحيد!
05-02-2021 | 14:29
المصدر: النهار
في خضمّ الأزمة الاقتصادية والإقفال اللذين طالا الفئات المحدودة الدخل والمياومين والمتعاقدين، أضرب الأساتذة المتعاقدون في التعليم الثانوي الرسمي منذ نحو 24 يوماً بسبب تقليص وزارة التربية ساعات تعليمهم، بينما أصبح بدل أتعابهم لا يتعدّى 2 دولار للساعة الواحدة. في هذا الإطار، يتّجه الأساتذة إلى تنفيذ وقفة احتجاج للمطالبة بحقوقهم المهدورة، ولتصحيح أجورهم ولتثبيت مَن نجح منهم في مجلس الخدمة المدنية.
يفيد أستاذ اقتصاد في التعليم الثانوي وعضو لجنة الأساتذة المتعاقدين في قضاء جبيل وكسروان، فادي عبود، بأنّه "بسبب تقليص وزير التربية نصاب التدريس إلى النصف، بعد أن اشتكى الطلاب والأهالي من عدم قدرتهم التعلّم أونلاين لمدة 7 ساعات في اليوم، قمنا كأساتذة متعاقدين بإضراب دام 24 يوماً حتى اليوم، وأوقفنا بموجبه التعليم منذ أوائل شهر كانون الثاني".
ويشرح عبود معاناة الأساتذة المتعاقدين في ظل هذه الأزمة بشكل خاصّ، فـ"الأساتذة المتعاقدون هم النسبة الكبرى في القطاع التربوي وتبلغ نحو 75%، ولا يتقاضون بدل أتعابهم بالشهر إنّما كل ستة أو سبعة شهور. ويتقاضى الأستاذ المتعاقِد بدل أتعابه بالساعة، ويتراوح هذا البدل من 27 إلى 34 ألف ليرة. وفي ظل تدهور الليرة وفقدان قيمتها الشرائية، أصبح هذا البدل بلا قيمة وأصبحت سنتنا لا تساوي شيئاً، وخصوصاً أنّنا تأخّرنا شهرين على انطلاق العام الدراسي، فكيف يمكن تقليص نصاب التدريس في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة؟".
ويكمل عبود، المتعاقد منذ سبع سنوات، بأنّه "بعد اعتراضنا وإضرابنا، ولكي يتراجع الوزير عن قراره بتقليص نصاب التدريس، أبقى حصص التعليم على سبع ساعات وقلّص مدة الحصّة لـ 40 دقيقة، ما أدّى إلى انتفاض الطلاب وأساتذة الملاك لعدم قدرتهم على التعليم لمدة سبع ساعات، ولا سيّما أنّ هذا القرار صدر شفهياً لا خطياً عنه".
وفي إطار حقوق الأساتذة المتعاقدين المهدورة، يلفت عبود إلى أنّ "هناك أساتذة لا يزالون يعلّمون من جراء ضغط المدارس عليهم، والأساتذة في الملاك، وبسبب المسّ بدرجات طبابتهم الاستشفائية في موازنة 2021، أضربوا الأسبوع الماضي لمدة يوم كامل، ما كان سيؤدي إلى ضياع ساعات تعليمنا لو لم نكن في فترة إضراب أساساً، فهذا يحصل أحياناً. كذلك يجب أيضاً إعادة النظر في موضوع إضراب أساتذة الملاك إن لم يكن يعني هذا الإضراب الأساتذة المتعاقدين، فحقنا يُهدر وساعات تعليمنا تضيع. كما أنّنا خلال العطلة الصيفية لا نتقاضى أيّ بدل ولا انتساب لنا للضمان الاجتماعي، ونخسر ساعاتنا عند أيّ حدث يُجبر المدارس على الإقفال كالتظاهرات وغيرها".
وفي السياق نفسه، يضيف عبود بأنّ "هناك أساتذة نجحوا في امتحان مجلس الخدمة المدنية وحقّهم محفوظ في القانون، لكن حتى الآن لم يُنفّذ هذا القانون ولم يدخلوا إلى ملاك الدولة لاعتبارات سياسية ومراعاةً للتوازن الطائفي بشكل أساسي. ويدّعي المعنيّون بأنّهم يتركون هؤلاء الأساتذة للفائض وأنّه ليس هناك طلب أو شغور، رغم أنّ الأساتذة المتعاقدين كافة يعلّمون بالساعات. فلماذا إذاً لا يتمّ إدخالهم إلى القطاع العام؟، لأنّهم يرون أنّ ذلك يزيد من نفقات الدولة وبسبب عثرة التوازن الطائفي للأسف. فكثير من الأساتذة مظلومون، وستبلغ أعمارهم الـ40 عاماً وقد نجحوا في امتحان مجلس الخدمة، وحتى اليوم لم يدخلوا ملاك الدولة رغم نجاحهم في دورتَي 2007 و2015".
لهذه الأسباب مجتمعةً، دعا الأساتذة المتعاقدون في جبيل وكسروان إلى وقفة احتجاج اليوم، "لرفع الصوت والمطالبة باحتساب عقود الأساتذة كاملاً في ظلّ الظروف الراهنة، ولتصحيح الأجور في ظل تدهور قيمة الليرة، وإدراج الأساتذة المتعاقدين ضمن لوائح لمساعدة العائلات المتضرّرة من الإقفال العامّ والأزمة الاقتصادية"، وفق عبود، موضحاً أنّه "جرت العادة أن ينضم الأساتذة المتعاقدون إلى التحركات التي يقوم بها الأساتذة المثبّتون. لكن للمرة الأولى سيقوم الأساتذة المتعاقدون في قضاء جبيل كسروان بتحرّك للأساتذة المتعاقدين حصراً".
وبرأيه، "الحل الوحيد أمامنا هو الشارع. ونحن على تواصل مع جميع الأساتذة المتعاقدين في الأقضية كافة، ونكثّف اجتماعاتنا. وسنقوم بتحرّك حاشد ونتّجه إلى الشارع بزخم مع جميع المتعاقدين بعد أن يفتح البلد. لكن حالياً نحترم قرار التعبئة والإقفال، وسنكتفي بوقفة احتجاج لقضاء جبيل وكسروان، فحقوقنا اجتماعية وتربوية لا سياسية ولا حزبية".
