"أمازون" تنتقد مشروع قانون مكافحة الاحتكار الذي يلوح في أفق الكونغرس
انتقدت "أمازون" بشدّة مشروع قانون مكافحة الاحتكار الذي يلوح في أفق الكونغرس الأميركي، والذي - وفق "أمازون" - يستهدف الشركة بشكل غير عادل، ويمكن أن يحطّ من تجربة عملائها، بحسب ما نقلت CNN.
وأشار نائب رئيس شركة "أمازون" للسياسة العامة، براين هوسمان، الى مشروع قانون بقيادة السناتور آمي كلوبوشار في مجلس الشيوخ، والنائب ديفيد سيسلين في مجلس النواب، يستثني المنافسين مثل "وول مارت"، باستخدام 550 مليار دولار كعتبة للقيمة السّوقيّة. وقال هوسمان: "إنّ عملاء "أمازون" قد يواجهون أوقات شحن أطول، إذا اضطرت الشركة بموجب الفاتورة، السماح لمقدّمي الشحن المنافسين بتنفيذ الطلبات بموجب "أمازون برايم"، التي توفّر خيارات شحن سريعة".
ويهدف التشريع المقترح، المعروف باسم "قانون الابتكار والاختيار الأميركي عبر الإنترنت" (AICOA)، إلى الحدّ من تضارب المصالح، الذي قد ينشأ عندما تمتلك منصّة تقنيّة أكثر من نوع واحد من الأعمال، كما يغطّي عدداً من شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك "أبل" و"فايسبوك" و"غوغل" و"مايكروسوفت". وفي حالة "أمازون"، اشتكى النقّاد سابقاً من أنّ الشركة تضرّ بالمنافسة من خلال بيع منتجاتها الخاصة في نفس السوق الرقمية مثل البائعين الخارجيّين، فضلاً عن مطالبة هؤلاء البائعين بالالتزام بشروط النظام الأساسي.
وبحسب هوسمان، "إذا أصبح هذا التشريع قانوناً، سيؤدي إلى تدهور كبير في قيمة وجودة "برايم"، حيث إنّ العديد من المنتجات التي يتم بيعها في متجرنا اليوم مع وعد تسليم "برايم"، الذي يستغرق يوماً إلى يومين، لن يتم تسليمه في هذا الإطار الزمني". وأضاف أنّ "هذا التدهور سيؤدي بتجربة "برايم" إلى الإضرار المادي ليس فقط بشركة "أمازون" - وهو ما نعتقد أنه الهدف الحقيقي غير المعلَن للتشريع -، ولكن الأهم من ذلك، كلّ مستهلك أميركي وشركة صغيرة تعتمد حالياً على خدمة "برايم".
ومن بين مشاريع القوانين التنظيمية التقنية الرئيسية التي يجري النظر فيها في الكونغرس، يبدو أنّ قانون AICOA هو الأقرب إلى أن يُصبح قانوناً، على الرّغم من أنّه لا يزال يواجه طريقاً طويلاً.
وتابع هوسمان: "بصفتنا أحد أكبر بائعي التجزئة في البلاد، نتفهّم أن يتطلّب نجاحنا التدقيق. إذا كان الكونغرس يعتقد أنّ صناعة التجزئة شديدة التنافسية تحتاج إلى تنظيم، فإنّنا نرحّب بفرصة الانخراط في تحديد ومعالجة المخاوف المشروعة التي قد تكون لدى المشرعين. لكن مشاريع القوانين المقترَحة التي يعرضها الكونغرس الآن، والتي تحاول تغطية خمس شركات على نطاق واسع، ولكل منها نموذج أعمال مختلف تماماً، يجب إعادة النظر فيها".