اشترِك في نشرتنا الإخبارية
جاءنا من رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس التوضيح الآتي:
"استناداً الى حق الرد،
طالعتنا صحيفة "النهار" بافتتاحية تتناول فيها مجلس شورى الدولة ورئيسه، في ضوء قرار وقف التنفيذ الذي أصدره في ملف الطعن المقدم أمامه بقرار حاكم مصرف لبنان.
يهم رئيس مجلس شورى الدولة ان يؤكد ان ما ورد في صحيفة "النهار" بهذا الخصوص يتضمن جملة من المغالطات القانونية والافتراءات والأضاليل، خرجت فيها عن نمطيتها في الموضوعية والمصداقية.
فقد أوردت الصحيفة ما يلي: "بعد عاصفة الانتقادات التي طالت قراره حاول القاضي فادي الياس بالأمس تبريره من خلال التركيز على انه رسالة الى حاكم مصرف لبنان مفادها ان قراراته وتعاميمه ليست في منأى عن الطعن، وهي معرضة لوقف التنفيذ والإبطال امام القضاء الإداري. وهذا ما يفسر تسرعه في الذهاب بهذا الاتجاه حيث حاول استرضاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر التصويب على الحاكم، بعد ان فشل في تقديم حماية قانونية للقاضية غادة عون تجاه مدعي عام التمييز غسان عويدات في طعنها الذي تقدمت به أمامه بقرار هذا الأخير...".
ان هذا الخبر لا يمت الى الحقيقة التي نادى بها مؤسسو وكبار هذه الصحيفة بأي صلة، وإذ نؤكد اننا لم نعطِ أي تصريح أو توضيح لتبرير أي قرار، فالقرار الصادر عن المجلس يتضمن بحيثياته ما يكفي قانوناً لتعليله، وهو كأي قرار قضائي لا يستوجب تبريراً إنما تطبيقه القانون هو بحد ذاته مبرر صدوره.
وينأى رئيس المجلس عن الرد على الاتهامات والتحليلات السياسية التي طالته، لأن حسابات السياسة لم يشغل فكره يوماً فيها ولم يعطها أي حيّز من اهتماماته، فمن كان مرامه دراسة الملفات المعروضة عليه ومعالجتها بما يضمن تطبيق أحكام القانون والحفاظ على مبدأ المشروعية إحقاقاً لدولة القانون والمؤسسات، لا يستسيغ إضاعة وقته على مهاترات لا وجود لها إلا في تهيؤات مطلقها.
حبذا لو صاح الديك ليوقظ الناس على الحقيقة والنور والأمل بمؤسسات لا تزال تسعى للتمسك بحبل القانون، رغم الجنوح العام للتمسك بحبل الأوهام والأضاليل".
