الحاج دعا "كهرباء" لبنان إلى إعادة احتساب فواتيرها الجديدة: مخالفة للقانون وتظهر تفاوتاً كبيراً مع الاحتساب القانوني

اتهم عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج مؤسسة كهرباء لبنان بـ"احتساب فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية وفقاً للتعرفة الجديدة بصورة تخالف القانون، لا بل بصورة ملتوية من دون حتى الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة والكارثية التي يعيشها المواطن".

وأوضح في بيان أنه "معلوم وفقاً للقانون، أن فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية تجبى شهرياً، وبالتالي فإن أي تأخير في الإصدار أو الجباية يوجب على المواطن دفعها لاحقاً وتباعاً".

 

وجاء فيه: "مخالفة القانون حصلت عند إصدار أول فاتورتين عن تشرين الثاني وكانون الأول 2022. فإضافة إلى أنها تكاد أن تتخطى تعرفة مولدات الكهرباءالخاصة غير الشرعية، وهي تخطتها نسبياً مع إعطاء الكهرباء ما بين ساعتين و4 ساعات في هذين الشهرين، خلافاً لما روجت له المؤسسة أن التعرفة الجديدة ستكون وطأتها أخف على المواطن، فماذا لو تأمنت الكهرباء 24/24 وكم ستبلغ الفاتورة "المخفوضة"؟.. إذ أنه جرى احتساب الرسم بعد جمع فاتورتي تشرين الثاني وكانون الأول خلافاً لأبسط أصول المحاسبية وقواعدها، عوض احتساب كل منهما شهرياً على حده، بحيث تكون المؤسسة بعملية حسابية بسيطة، أثرت على حساب المواطن وحرمته الافادة في الفاتورة الثانية مما سميت التعرفة المخفوضة ما دون الـ 100 كيلواط".

وتطرق الى "ما يحكى عن اعتماد صيرفة Plus لفواتير الكهرباء الجديدة، مما يعني ان الفاتورة تحتسب وفق سعر اعلى من سعر السوق السوداء". وأورد في هذا الصدد أمثلة بالأرقام تظهر تفاوتاً كبيرا ما بين ما تحتسبه المؤسسة وما يوجبه الاحتساب القانوني، مطالباً كهرباء لبنان ومديرها العام كمال حايك بـ"اعادة النظر في طريقة الاحتساب وتصحيح الخلل الكبير الذي يضرّ بالمواطنين وهم يرددون اليوم: "خلونا بلا كهربا افضل" في ظل التفاوت في الجبايات بين منطقة وأخرى".