اشترِك في نشرتنا الإخبارية
نصف أغنى 20 مليارديراً في روسيا لا يخضعون للعقوبات... ما السبب؟
02-04-2022 | 17:50
المصدر: "النهار"
لم يتمّ معاقبة نصف أغنى 20 شخصاً في روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، ممّا ترك مجموعة من أصحاب الثراء الفاحش والمليارديرات الأقوياء، حرّة في العمل في جميع أنحاء العالم دون قيود قانونيّة.
وتعرّض أباطرة ثروات يبلغ إجماليّ قيمتها 200 مليار دولار على الأقلّ، للعقوبات، ومع ذلك، تكشف قائمة الأشخاص المحظورين وغير المحظورين، نمطاً مختلطاً من العقوبات العابرة للحدود التي أنقذت العديد من الروس الذين لديهم مصالح تجارية في الأسواق العالمية الرئيسية، وفقاً لتحليل "بلومبيرغ نيوز".
وأدّت محاولة عزل روسيا عن التمويل الدوليّ والضغط على الرئيس فلاديمير بوتين، إلى فرض المملكة المتحدة عقوبات على 10 من أثرياء المليارديرات وتسع دول من الاتّحاد الأوروبي. وعلى النقيض من ذلك، عاقبت الولايات المتحدة أربعة مليارديرات فقط.
ويوجد ثلاثة رجال فقط في القوائم الثلاث، مع أربعة من أغنى خمسة رجال في روسيا، لم تتمّ معاقبتهم في أيّ مكان. ويقود هؤلاء أغنى رجل في البلاد، فلاديمير بوتانين، قطب المعادن الذي كانت تبلغ ثروته 30 مليار دولار في 18 شباط، وهو اليوم الأخير للبيانات قبل بدء تطبيق العقوبات بعد ثلاثة أيام.
أغنى روسيّ خاضع للعقوبات في القائمة، هو أليكسي مورداشوف، المساهم المسيطر في Severstal PJSC، ورابع أكبر صانع للصلب في روسيا، والذي جُمِّدت أصوله من قِبل الاتحاد الأوروبي في 28 شباط ومن قِبل المملكة المتحدة بعد أسبوعين.
ومن بين أغنى الروس الآخرين الذين لم يعاقبوا، ليونيد ميخلسون، مسؤول الطاقة التنفيذي، ورجل الأعمال فلاديمير ليسين، وفاجيت أليكبيروف، رئيس شركة النفط العملاقة "لوك أويل بي جي إس سي".
تتبُّع مَن يخضع للعقوبات يظل أمراً صعباً، لأنّ واشنطن وبروكسل ولندن تصدر عقوبات في سلسلة من الإخطارات غير المرتبطة. وقد فرضت أستراليا وكندا واليابان قيودها الخاصة.
ويقول خبراء العقوبات، إنّ قرارات عدم توجيه اللوم إلى بعض أغنى الرجال في روسيا مرتبطة جزئياً على الأقل، بحصصهم الحاسمة في شركات الطاقة والمعادن والأسمدة الضخمة.
وبحسب جون سميث، الذي ترأس وحدة العقوبات بوزارة الخزانة الأميركية، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، حتى أيار 2018، "هناك أسباب لملاحقة بعض الأوليغارشية وهناك أسباب لإيقاف البعض". وشريك في شركة المحاماة Morrison & Foerster في واشنطن العاصمة، يورد أنّه "يمكن أن يكون ذلك إمّا لأنّه لا يُعتقد أنّهم قريبون من عملية صنع القرار في الكرملين، أو أنّه قد يكون من الصعب للغاية معاقبتهم في البداية، وتريد الحكومات تطوير خطة قبل أن يضغطوا على الزناد" .
فلقد تعلّمت الولايات المتحدة من تجربة عام 2018، عندما فرضت عقوبات على الملياردير أوليج ديريباسكا، الذي كان يسيطر على شركة "يونايتد روسال إنترناشونال"، أكبر شركة ألمنيوم في العالم خارج الصين. وقد أدّى ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية، ولم تستقرّ إلّا بعد موافقة ديريباسكا على التخلّي عن السيطرة على روسال في عام 2019.
لماذا لم يتمّ معاقبة بعض المليارديرات؟
ينشط العديد من المليارديرات غير الخاضعين للعقوبات في قطاعات السلع الأساسية العالمية الحيوية ويملكون حصصاً كبيرة في الشركات الكبرى التي تزوّد الدول الغربية.
ويقول سميث: "يجب أن يكون الهدف الأساسي للعقوبات، إلحاق الضرر بهدف العقوبات أكثر، ممّا نؤذي أنفسنا". وعندما تتحدّث عن الغاز، لا تزال أوروبا بحاجة إلى روسيا. وستبحث الولايات المتحدة وحلفاؤها بعناية شديدة لمعرفة المنتجات من روسيا التي قد تكون ضرورية تقريباً لنا ولشركات البلدان الأخرى والسعي لتجنّب هذه الآثار".
وبوتانين، الذي جنى ثروته في التسعينيات، هو أحد الأوليغارشية الروسية الأصلية ولا يزال غير خاضع للعقوبات. وهو واحد من العديد من كبار رجال الأعمال الذين لعبوا لعبة الهوكي مع بوتين وساعدوا الكرملين في تنظيم أولمبياد سوتشي في عام 2014، وفي أعقاب الحرب في أوكرانيا، فقد مناصب مرغوبة في المؤسسات الثقافية الأميركية، وفاجأ الكثيرين بانتقاد خطط الكرملين للاستيلاء على أصول الشركات الأجنبية الانسحاب من روسيا.
ويمتلك بوتانين 36 في المئة من شركة MMC Norilsk Nickel PJSC ، مما يجعله أكبر مساهم في شركة تمثل نحو 10 في المئة من النيكل المكرر و40 في المئة من إنتاج البلاديوم العالمي - وهو أمر بالغ الأهمية لتصنيع أشباه الموصلات، التي كانت تعاني بالفعل من نقص في المعروض قبل الحرب.
