الدولار بـ10آلاف... "نزيف الليرة مستمر وانفجار اجتماعي في الأفق"

بعد الارتفاع المستمر بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، والذي أفتتح صباح اليوم على 9800، وصل سعر الصرف قبل قليل إلى العشرة آلاف ليرة، وسط أجواء لدى الصرافين تشي بمزيد من الارتفاعات في المدى القريب.

وفي ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن اللبناني، وفي ظل التخبط الحكومي والسياسي، يستمر نزيف الليرة اللبنانية أمام الدولار بدون أي ضوابط مالية أو سياسة تمنع المزيد من الإنهيار الحاصل.

تحليل يُرجع ارتفاع سعر الدولار إلى سبب سياسي، ألا وهو تأخير تشكيل الحكومة، أو استعمال الدولار للضغط لتشكيل الحكومة، على ما يقول الكاتب والباحث الاقتصادي، زياد ناصر الدين. وهو يرى أيضاً أنّه كلّما جرى الحديث عن رفع الدعم، نشهد خضة في السوق المالية في لبنان، مع العلم أنّه من المفترض وجود احتياطات بنحو 2 أو 3 مليارات دولار تكفي لتغطية بضعة أشهر لدعم البنزين والفيول، رغم أنّ لبنان عقد اتفاقية مع العراق وسيحصل بموجبها على الفيول، على أن يخفّف حصولنا عليه من الضغط على الطلب على الدولار. بالإضافة إلى أنّ المغتربين يُدخِلون الدولارات أيضاً إلى لبنان، و"الحديث لم يعد يتعلّق بالعرض والطلب، لذلك الواقع التقني في السوق لم يتغيّر، لكن المشكلة تكمن في الواقع السياسي".

وعن وجود سقف لارتفاع سعر الدولار، يشير ناصر الدين إلى أنّه "لدى الحديث عن مشكلة سياسية تصبح كلّ الاحتمالات مفتوحة، ومنذ 2019 حتى اليوم ما زالت هذه اللعبة مفتوحة ولا ضوابط لها، والتدهور مستمر مع غياب هذه الضوابط، ومع كل تشنّج سياسي معيّن يُستعمَل الدولار في الداخل للضغط السياسي، وكذلك يزيد القلق لدى الناس خصوصاً مع غياب أي حلحلة في ملف تشكيل الحكومة، وبالتالي تعقيد الوضع الحالي يأخذنا إلى غياب الضوابط على الواقع الاقتصادي والنقدي والمالي".

وفي حين همّ الناس عدم ارتفاع إضافي فيه بحيث باتت المعيشة قاسية واللعب بسعره أصبح لعباً بلقمة عيش الفقير، تجري ال#مصارف سباقاً مع الوقت لتؤمّن فيه السيولة لزيادة رأسمالها قبل انتهاء المهلة آخر الشهر الجاري. يلزم ال#تعميم 154، الصادر عن مصرف لبنان، المصارف اللبنانية بزيادة رأسمالها بالدولار بنسبة 20%، علاوة على تأمين نسبة 3% من ودائعها مع المصارف المراسِلة في الخارج. وقد بدأت مجموعة من المصارف بتنفيذ هذا التعميم منذ فترة، كلّ على طريقته.

ويشرح مصدر مصرفي لـ "النهار" أنّ "ما يحصل اليوم هو أنّ المصارف تحاول تأمين الدولارات بأي طريقة، وقد طلبت من مودعيها استرجاع دولاراتهم من الخارج، لكن هذه الطريقة لم تفلح، إذ أن أحداً لم يُعد التحويلات التي قام بها إلى الخارج لأسباب باتت معروفة، وأن أحداً لن يقوم بذلك، فهذا وهم".

وتواجه المصارف اليوم استحقاق تنفيذ تعميم مصرف لبنان، وإلّا وقوعها في مشاكل مع المركزي. ويشرح المصدر أنّ أمام هذا الاستحقاق، لجأت المصارف إلى بيع الشيكات المصرفية لتأمين سيولتها للإسراع في تنفيذ التعميم قبل انتهاء المهلة، في 28 شباط الجاري، وهي تقوم بهذه العملية منذ فترة.

ويوضح أنّ "المصارف تقوم بعمليات متعددة بين الشيكات بالدولار وبين الدولار النقدي، وتشحن الدولار النقدي إلى المصارف المراسِلة في الخارج لتأمين الـ 3%، وقامت بعض المصارف بتأمين الـ 20% وفقاً للتعميم عبر إعادة تقييم للعقارات، وبعض آخر زاد رأسماله الحقيقي".

سحب المصارف للدولار المحلّي ليس بجديد وقد بدأت فيه المصارف منذ إصدار التعميم، لكن ظهرت تداعيات هذه العملية في اليومين الماضيين لأنّ المصارف باتت في سباق مع الوقت لتنفيذ التعميم.

وعبر اللبنانيون عن سخطهم لإرتفاع سعر الصرف، وقد احتل "هاشتاغ" الدولار، مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.

وغرد النائب طوني فرنجية عبر حسابه على تويتر تعليقاً على ارتفاع سعر صرف الدولار: "الدولار يلامس ١٠ آلاف ليرة دون تحقيق أي تقدم على الصعيدين الاقتصادي والحكومي. فهل ينتظر البعض، غير مبالياً، الانفجار الاجتماعي أم أن الفوضى باتت مطلوبة؟