اشترِك في نشرتنا الإخبارية
خاص "النهار"- الاضراب مستمر... لماذا فشلت المفاوضات بين موظفي "أوجيرو" ووزير الاتصالات؟
01-09-2022 | 18:23
المصدر: "النهار"
لم يُفضِ الاجتماع الذي استمرّ أكثر من ساعتين بين وزير الاتصالات جوني القرم ونقابة موظفي وعمال "أوجيرو" إلى أيّ اتفاق محدّد، وفق ما علمت "النهار"، على أن تستمرّ المفاوضات بين الجانبين مع استمرار الإضراب.
وعلمت "النهار" أنّه خلال الاجتماع عرضت النقابة على الوزير أن يوافق على واحد من الاقتراحين التاليين:
الأول، أنه إذا كانت حجة الوزير قرم أنّ "أوجيرو" لا تدخل الفواتير بعد جبايتها في حساباتها، فالحلّ سهل جدّاً، إذ أن المرسوم رقم 9519 تاريخ 15/01/1975يكلف "أوجيرو" بإدارة وتشغيل نظام الفوترة واحتساب الفواتير وجبايتها، وتالياً يمكن الاجتهاد بناء على هذا المرسوم بأن تقوم "أوجيرو" باستيفاء الفواتير وتحصيلها وإدخالها في حسابها. ثم تقتطع منها مباشرة القيمة الشهرية للرواتب وتقوم لاحقاً قبل الخامس عشر من الشهر التالي بتحويل الواردات إلى حساب الوزارة عن الشهر السابق. وهذا ما تفعله شركتي الخليوي حالياً.
وفي حال رفض الاقتراح الأول، فإنّ الحلّ الثاتي يقضي بالآتي: بناءً على المرسوم رقم 3269 تاريخ 19/6/2018 يتم إجراء ملحق إداري للعقد مع "أوجيرو" يقضي بزيادة قيمة العقد مبلغ 210 مليار ليرة سنوية لتسديد فروقات الرواتب على قاعدة سعر "صيرفة". ويتم نقل الاعتماد على القاعدة الاثني عشرية من موازنة المديرية العامة للاستثمار والصيانة، بند "احتياطي الموازنة" إلى بند "صيانة أخرى". وتتم بذلك تغذية ملحق العقد مع "أوجيرو".
وهذا الأمر، وفق ما تقول النقابة، لا يستدعي لا عرضه على مجلس الوزراء ولا عرضه على مجلس النواب. وتالياً يجب إعداد كتاب نقل الاعتماد من رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات علي مغنية ثم يوقعه وزير الاتصالات. ثم يتم توقيع ملحق العقد بمادة واحدة بين مدير عام "أوجيرو" والوزير، على أن يقوم علي مغنية بعرضه على مراقب عقد النفقات الذي يحضر مرة واحدة في الأسبوع إلى وزارة الاتصالات في الطبقة الثانية.
وقد بيّنت نقابة "أوجيرو" للوزير أنّه لا يوجد أيّ داعٍ أو مسوغ قانوني يضطره لإرسال ملف الاقتراحين إلى مجلس شورى الدولة أو هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، لأنّهما ليستا ذي صلاحية. وما على الوزير ممارسة مسؤوليته بصفته وزير الوصاية بالمعنى الضيق (وليس الوصاية المطلقة) وفق منطق المادة الخامسة من قانون إنشاء هيئة "أوجيرو" رقم 1972/21. وعليه العودة بهذا الشأن إلى رأي رئيس مجلس شورى الدولة السابق الرئيس المرجع أنطوان بارود.
