اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لبنان على طاولة صندوق النقد والبنك الدولي... ماذا في جديد المفاوضات؟
01-05-2022 | 16:54
المصدر: "النهار"
أعلن المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء سعادة الشامي أن الأخير "شارك في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع الفائت في واشنطن، حيث عقد اجتماعات مكثّفة مع مختلف أقسام صندوق النقد الدولي المعنيين مباشرة بالاتفاق الذي حصل على صعيد الموظفين بين لبنان والصندوق لاستكمال البحث في كافة الأمور المتعلّقة بهذا البرنامج بما فيها المساعدة الفنية المطلوبة للبنان للقيام بالالتزامات والإجراءات المسبقة التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين".
وأشار في بيان إلى أن "خلال الاجتماعات، أبدى المعنيون تجاوباً كبيراً واستعداداً لتقديم كل مساعدة مطلوبة على الصعيد الفني من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي بين لبنان وصندوق النقد".
وأضاف البيان: "كذلك عقد نائب رئيس الحكومة اجتماعا مع مديرة صندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجييفا، التي أبدت اهتماما كبيرا بالوضع اللبناني واستعدادها لمساعدة لبنان للخروج من أزمته الحادة. كذلك شددت مديرة الصندوق على أن تنفيذ الإصلاحات في الوقت المطلوب مسألة ضرورية جدا لكي تتمكّن الأسرة الدولية من مساعدة لبنان".
ولفت البيان إلى تغريدة "السيدة جورجييفا التي كتبت عبر "تويتر" قائلة: "عقدت اجتماعاً جيداً مع نائب رئيس الحكومة اللبنانية السيد سعادة الشامي ناقشنا خلاله البرنامج الاقتصادي الذي من شأنه مساعدة لبنان في الخروج من أزمته الحادة. إن تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في الوقت المناسب أمر حيوي للحصول على التمويل من المجتمع الدولي والذي تشتد الحاجة إليه"".
وأعلن المكتب الإعالمي أن "نائب رئيس الحكومة عقد اجتماعات مع كل من المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي الدكتور محمود محي الدين، والمدير التنفيذي في البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج. وقد تركزت المحادثات على موضوع القرض المخصّص لاستجرار الغاز من مصر وعلى برنامج البنك الدولي المعني بدعم الموازنة العامة والذي يترافق مبدئيا مع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي".
وأعلن أيضاً أن "نائب رئيس الحكومة اجتمع مع المسؤولين في الخزانة الأميركية ووزارة الخارجية الأميركية لشرح أهداف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وطلب المساعدة بالنسبة لاستجرار الغاز من مصر وضرورة إعطاء الضمانة المطلوبة وكذلك المساعدة من المجتمع الدولي لسد فجوة التمويل".
وتابع: "عقد في هذا الإطار، اجتماعا مع مفوض الاتحاد الاوروبي المختص بمنطقة الشرق الاوسط لاستكشاف امكانية المساعدة المالية وكذلك مع مدير الخزانة الفرنسية إيمانويل مولان الذي أبدى استعدادا جديا لمساعدة لبنان في حشد التمويل اللازم لسد الفجوة المالية للسنوات الأربع المقبلة".
وبخلاصة هذه الاجتماعات أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي أنه "لمس اهتماماً جدياً من جميع الذين التقاهم بمساعدة لبنان للخروج من الأزمة غير المسبوقة التي يعيشها ، وأن أي مساعدة ستكون مشروطة بالشروع في تطبيق الاجراءات المسبقة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وموافقة مجلس النواب على بعض القوانين وأهمها قانون موازنة 2022 وقانون "الكابيتال كونترول" والتعديلات المطلوبة على قانون السرية المصرفية، وأيضا قانون إعادة هيكلة المصارف والذي تسعى الحكومة إلى احالته على مجلس النواب قبل الانتخابات المقبلة".
كما لفت الشامي إلى أن "عدم تطبيق هذه الإصلاحات سيكون له تداعيات سلبية على الوضع الراهن، فيما يخفف البدء بتنفيذ هذه الإصلاحات التداعيات السلبية للوضعين الاقتصادي والمالي على الناس، ويعطي أملاً بالنهوض والتعافي ويخفف من حدة الأزمة العميقة ويفتح الأبواب لمستقبل أفضل".
