سجال بين وزارة المال ومصرف لبنان حيال التحقيق الجنائي

 

في الوقت الذي من المفترض أن يعقد اجتماع افتراضي في 6 نيسان الجاري بين شركة ألفاريز ومارسال وبين مصرف لبنان ووزارة المال لمتابعة موضوع التدقيق الجنائي، وفق ما أعلن مصرف لبنان في بيان له، سجل امس سجال بين مصرف لبنان ووزارة المال بشأن التدقيق الجنائي والمستندات المطلوبة من مصرف لبنان. 

فقد أكد المجلس المركزي لمصرف لبنان في بيان ان تعاونه قائم ومستمر مع الشركة بشأن التدقيق الجنائي ووضع المستندات لكامل الحسابات المطلوبة، غير أن ادعاء مصرف لبنان سرعان ما نفته وزارة المال جملة وتفصيلا. كذلك أكد المجلس المركزي في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 10 شباط الماضي و24 آذار المنصرم، إلتزام المصرف بكامل أحكام القانون رقم 200 تاريخ 29 كانون الأول 2020، وبتعاونه مع شركة ألفاريز ومارسال، وبوضع الحسابات التي لها علاقة بكامل حسابات الدولة وحسابات المصارف بتصرف وزير المالية، وأنه على أتمّ الاستعداد لتأمين التسهيلات كافّة التي تؤمن للشركة المعنية البدء بعملية التدقيق.

وأشار البيان الى أنه تم تبليغ وزير المال بمضمون القرارين المذكورين بتاريخ 15 شباط و29 آذار، مع الإشارة إلى أنه تم تسليم الحسابات كافة العائدة لمصرف لبنان بتاريخ 13 تشرين الأول 2020 إلى وزير المال، بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.

وردا على البيان الصادر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان بشأن التدقيق الجنائي، أكد المكتب الإعلامي لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، أن "ما تم استلامه من مستندات من مصرف لبنان بتاريخ 13 تشرين الأول 2020 لا يشكل سوى 42% من المستندات والمعلومات المطلوبة من "الفاريز أند مارسال". وهذا ما تثبته المراسلات كافة بين وزارة المال ومصرف لبنان لاسيما الكتاب رقم 868/1 بتاريخ 14 تشرين الأول 2020. وعليه فإن ما صدر عن مصرف لبنان بشأن تسليم المستندات المطلوبة كافة من الشركة بواسطة مفوض الحكومة مناف للواقع. وتؤكد الوزارة على أهمية عقد الاجتماع الافتراضي بين شركة ألفاريز اند مارسال ومصرف لبنان ووزارة المالية، والذي كانت دعت إليه الوزارة بتاريخ 6/4/2021 لمتابعة هذا الموضوع".