أوروبا تخطّط لخفض اعتمادها المفرِط على الغاز الطبيعيّ الروسيّ

بعد العقوبات التي فرضتها دول الغرب والاتّحاد الأوروبيّ على روسيا، ومع علم هذه الدول بالخسائر الاقتصاديّة التي ستلحق بروسيا وبهذه الدول على حدّ سواء، قرّر الاتّحاد الأوروبيّ تقليص اعتماده على الغاز الروسيّ، من خلال تكثيف التخطيط الجدّي والعمليّ لتأمين مصادر أخرى، ووضع خطّة طويلة الأمد في هذا الإطار. فقد تسبّب اعتماد الاتّحاد الأوروبيّ على روسيا، كأكبر مورِّد منفرد، في دفع الأجندة السياسية بعد الغزو الأسبوع الماضي، إلى إحداث موجات من الصدمة في أسواق الطاقة.

 

وبحسب ما نشرت وكالة "بلومبرغ"، فإنّها اطّلعت على مسودّة منقَّحة للاستراتيجيّة التي أعدّتها المفوضية الأوروبيّة لتقليص اعتمادها على الغاز الروسيّ، إذ إنّ سيطرة روسيا على أكثر من 40 في المئة من عمليات التسليم إلى الاتّحاد الأوروبي، أدّت إلى تفاقم أسعار الطاقة المرتفعة.

 

وجاءت أزمة الطاقة وغزو أوكرانيا (وهي بلد عبور لتدفّق الغاز إلى الاتّحاد الأوروبي)، في لحظة حسّاسة للغاية في الإصلاح الأخضر الأوروبيّ، حيث تناقش الدول الأعضاء مجموعة من القوانين الطَموحة اللازمة لتحقيق هدف مناخيّ أكثر صرامة. وستؤدّي الإصلاحات إلى تقليل اعتماد الاتّحاد الأوروبي على الغاز بنسبة 23 في المئة بحلول نهاية هذا العقد، وفقاً لمخطّط المفوّضية، القابل للتعديل قبل نشره.

 

 

وبحسب "بلومبرغ"، ذكرت المفوّضية في الوثيقة المقرَّر اعتمادها مبدئيّاً في 8 آذار، أنّ "في ظلّ أسعار الغاز المرتفعة، يمكن أن يؤدّي العمل المنسَّق إلى تقليل الاعتماد على الاتّحاد الأوروبي بشكل أكبر"، و"نقترح مجموعة من الإجراءات المشتركة للتغلّب على اعتمادنا المفرِط على إمدادات الغاز الخارجيّة من خلال تحرير زيادة الاستثمارات والإصلاحات من أجل إنتاج طاقة أكثر استدامة وبأسعار معقولة وعن طريق زيادة تنويع الإمدادات". كما اعتبرت أنّ "تنويع الإمدادات وتحميل الطاقة المتجدّدة في المقدمة وتحسين كفاءة الطاقة هو أفضل تأمين ضدّ صدمات الأسعار، وعلى الاتّحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه اتّخاذ خطوات حازمة معاً".

 

وتخطّط المفوّضية لدعوة الدول الأعضاء إلى تنفيذ حزمة المناخ والطاقة في أقرب وقت ممكن، كما ستدفع من أجل المزيد من التنويع في موردي الطاقة ومتطلبات تخزين الغاز الأكثر صرامة. 

 

إقرأ أيضاً: خط غاز من روسيا إلى الصين عبر منغوليا ونظام "CIPS"... هل تستغني موسكو عن الغرب؟

 

في ما يلي بعض الإجراءات الموضّحة في المخطّط:

 

- حوار أقوى مع الشركاء بشأن الغاز الطبيعيّ المسال، بما في ذلك المحادثات مع كبار المشترين، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند والصين "بهدف تجنّب ممارسات السوق المتضاربة في المستقبل".

- اتّفاق جديد للطاقة لتعبئة استثمارات إضافية في مصادر الطاقة المتجدّدة وتبسيط إجراءات الترخيص.

- استراتيجية في يونيو لتسريع نشر الطاقة الشمسيّة.

- توصية بإنتاج 35 مليار متر مكعّب من الغاز الحيويّ في حلول عام 2030.

- تسريع نشر الهيدروجين المتجدّد.

- السعي لإدخال الحدّ الأدنى من احتياطيّات الغاز من قِبل الحكومات الوطنيّة لضمان متوسّط مستوى الاتّحاد الأوروبيّ، لملء التخزين بنسبة 80 في المئة على الأقلّ بحلول 30 أيلول.

- إرشادات للدول الأعضاء بشأن التدخّل في أسعار الطاقة لحماية المستهلكين الأكثر ضعفاً.

- تعديل التوجيه بشأن استخدام مساعدات الدولة للشركات المتضرّرة من ارتفاع أسعار الطاقة.