وزارة الاتصالات.
توجهت "النهار" في مقالتها المنشورة بتاريخ 11 تموز 2023 بعدد من الاسئلة الى وزارة الإتصالات، أهمها: "هل اخترعت وزارة الاتصالات يوماً عالميا للحوار لغايات سياسية ضيقة؟". وجاء رد الوزارة الذي نُشر امس ليؤكد صحة هذا السؤال، إذ في رد الوزارة تحوّل الاسم من "اليوم العالمي للحوار" الى"اليوم العالمي للمحادثة" مع ترجمته الىWorld Conversation Day، بينما وبعد البحث على محرك "غوغل" كما نصحنا الوزير جوني القرم، تبين ان الاسم الحقيقي هوNew Conversation Day أو "يوم المحادثة الجديدة"، وهو طبعا ليس يوما عالميا وليس موثّقا من قِبل منظمة "الامم المتحدة" وفق الاصول. (مرفق مستند عن "الامم المتحدة" في هذا الموضوع).

أما لجهة عدم توظيف الحدث في السياسة فالعودة الى محتوى الحملة الاعلانية التي تسمي السياسيين بأسمائهم الأولى، تدعوهم "للحوار" وليس لإطلاق "محادثة جديدة" تكفي للدلالة، اضافة الى البيان الموزع من مكتب الوزير قرم يوم إطلاق الحملة والذي يقول حرفيا "... لكن الحملة ليست لأهداف سياسية فقط بل تتخطى هذا الامر الى الدعوة للحوار بين الناس والاخوة والاقارب والاصدقاء"، ما يعني ان لها جانبا سياسيا.
واما لجهة موافقة مجلس الوزراء على مجانية الخدمات فلم تذكر "النهار" "ان قرارات مماثلة مشروطة بموافقة مجلس الوزراء" كما ورد في الرد، بل طلبت المقالة إيضاح الموضوع، وذكرت بين مزدوجين أن ثمة قرارا صادرا عن مجلس الوزراء في هذا الخصوص.
في ما يتعلق بالكلفة المترتبة على هذه الحملة وعدم تكبّد الوزارة "اي فلس"، وفي حال استناد تكاليف هذه الحملة الاعلانية والاعلامية الى هِبات من القطاع الخاص كما ذكر البيان، فان الوزارة في هذه الحالة تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء على قبول هذه الهبات المادية او العينية، ويبقى للقضاء الإداري ولا سيما ديوان المحاسبة الكلمة الفصل في مراقبة كيفية صرف الاموال العامة وقبول الهبات من القطاع الخاص.
واما لجهة موافقة مجلس الوزراء على مجانية الخدمات فلم تذكر "النهار" "ان قرارات مماثلة مشروطة بموافقة مجلس الوزراء" كما ورد في الرد، بل طلبت المقالة إيضاح الموضوع، وذكرت بين مزدوجين أن ثمة قرارا صادرا عن مجلس الوزراء في هذا الخصوص.
في ما يتعلق بالكلفة المترتبة على هذه الحملة وعدم تكبّد الوزارة "اي فلس"، وفي حال استناد تكاليف هذه الحملة الاعلانية والاعلامية الى هِبات من القطاع الخاص كما ذكر البيان، فان الوزارة في هذه الحالة تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء على قبول هذه الهبات المادية او العينية، ويبقى للقضاء الإداري ولا سيما ديوان المحاسبة الكلمة الفصل في مراقبة كيفية صرف الاموال العامة وقبول الهبات من القطاع الخاص.
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
اقتصاد وأعمال
2/13/2026 4:28:00 PM
وزير الاقتصاد: "في مواسم الصيام، تتجدّد معاني التضامن والتكافل التي يقوم عليها مجتمعنا"
دوليات
2/12/2026 11:14:00 PM
امرأة خمسينية تعترف بوضع رضيعين في مجمّد منزلها شرقي فرنسا… والسلطات تفتح تحقيقاً بتهمة قتل قاصرين.
سياسة
2/13/2026 7:00:00 AM
صباح الخير من "النهار"... إليكم أبرز الأخبار والتحليلات لليوم الجمعة 13 شباط / فبراير 2026.
نبض