السبت - 04 كانون الأول 2021
بيروت 17 °

إعلان

فياض من نقابة المهندسين شمالاً: تطوير مشاريع الطاقة المتجددة من أولوياتنا

المصدر: "النهار"
وزير الطاقة وليد فياض من نقابة المهندسين شمالاً.
وزير الطاقة وليد فياض من نقابة المهندسين شمالاً.
A+ A-
نظم فرع المهندسين الموظفين والمتعاقدين في القطاع العام والخاص في نقابة المهندسين في طرابلس والشمال، بالتعاون مع فرع المهندسين المكانيك الاستشاريين، مؤتمراً تحت عنوان" الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة"؛ وذلك في مركزها في طرابلس، برعاية وحضور وزير الطاقة الدكتور وليد فياض، ممثلي الهيئات النقابية والتعليمية من نقباء وعمداء، نقيب المهندسين في طرابلس والشمال المهندس بهاء حرب، أعضاء النقابة، ومجموعة من المهندسين وحضور كثيف من أصحاب الإختصاص والمشاركين في المؤتمر".
 
وتحدث وزير الطاقة عن المشاريع التي تعمل عليها الوزارة في ملف الطاقة المتجددة، وقال:"أن  وزارة الطاقة والمياه قامت منذ حوالى شهرين بتقديم تقرير Energy Compact إلى أمانة سر الأمم المتحدة قبيل انعقاد "الحوار العالي المستوى حول الطاقة"، ليكون لبنان بين أول إحدى عشر دولة من العالم قامت بتقديم تقرير Energy Compact، ويعتبر هذا التقرير مرجعية أساسية يمكن الاتكال عليها من قبل المؤسسات الدولية والجهات المانحة لمساعدة الدول النامية في تحقيق أهدافها المعلنة في مجال الطاقة المتجددة، التزاماً بأهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة ولا سيما الهدف السابع المتعلق بـ"تأمين طاقة نظيفة وبأسعار مقبولة للجميع بحلول عام 2030".
 
وأكد "التزام الدولة اللبنانية بتطوير سوق الطاقات المتجددة وصولاً إلى تحقيق هدف 30 في المائة طاقة متجددة بحلول عام 2030 وذلك استناداً إلى تقرير "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" (IRENA)"، موضحاً بلغة الأرقام، أنه "من أهداف وزارة الطاقة والمياه تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة قد تزيد عن 4000 ميغاوات من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول العام 2030". 
 
وشدد أنه "من الصعب النجاح في تحويل هذه المشاريع إلى حقيقة إلا من خلال شراكة جدية بين القطاعين العام والخاص في لبنان وبالشراكة مع أصدقاء لبنان حول العالم".
 
وأشار في كلمته الى أن "الإنجازات التي حققها سوق الطاقة المتجددة في لبنان خلال السنوات الماضية، لا سيما التطور الكبير في سوق تسخين المياه على الطاقة الشمسية حيث وصل حجم السوق عام 2020 الى حوالي 750 الف متر مربع من السخانات الشمسية على كامل الأراضي اللبنانية أي ما يوفر سنوياً حوالى 90 جيغاوات ساعة من الطاقة. كذلك، حقق سوق إنتاج الكهرباء من أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة نمواً كبيراً بين عامي 2010 و2020 حيث فاق حجم السوق 100 ميغاوات وعلى مختلف الأراضي اللبنانية أيضاً". 
 
وأعاد التأكيد على "أهمية متابعة استدراج العروض من القطاع الخاص لبناء محطات الطاقة الشمسية الفوتوفلطية بقدرة تصل إلى 180 ميغاوات، بمعدل 45 ميغاوات لكل محافظة، مع الأمل ببت الأسعار النهائية وإصدار الرخص في مجلس الوزراء في وقت قريب وذلك بالتعاون الكامل مع وزارة المالية"،  مؤكداً "استكمال العمل المطلوب للمضي قدما في ملف بناء 300 ميغاوات من محطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء مقسّمة على 6 مزارع بقدرة 50 ميغاواط لكل منها مع قدرة تخزين تبلغ 210 ميغاوات وذلك بالتنسيق مع البنك الاوروبي للتثمير وإعادة الإعمار".
 
وفي ختام استعراضه لأبرز النقاط المتعلقة  بملف الطاقة المتجددة، سلط الوزير فياض الضوء على "قطاع توليد الطاقة من المياه الذي بدأ به لبنان منذ ما يقارب المئة عام عبر إنشاء السدود والمحطات الكهرمائية على نهر البارد ووادي قاديشا ونهر الجوز ونهر ابراهيم ونهر رشميا وتطوّر بشكل كبير مع الانتهاء من مشروع الليطاني وبناء المحطات الكهرمائية الكبرى كمعمل ابراهيم عبد العال ومعمل بول ارقش. ويبلغ اجمالي القدرة الكهرمائية المركّبة في لبنان حوالي 282 ميغاواط ولا تتعدى كلفة إنتاج الكيلوواط ال3 سنت". 
 
وأكد أن وزارة الطاقة، عبر خطة السدود، "تولي اهتماماً كبيراً لهذا القطاع عبر انشاء المحطات الكهرمائية في المشاريع الجديدة كسد جنة الذي يسمح بإنتاج 100 ميغاواط عبر طاقة المياه".
 
وأعلن عن" إطلاق الوزارة لمشروع وطني ممول من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتأهيل وتطوير القطاع الكهرمائي في لبنان مما سيسمح بزيادة 125 ميغاواط إضافي على الشبكة علما بأن كل ميغاواط هايدرو سيسمح  بالاستثمار المجدي ل5 ميغاواط منتجة من الطاقات المتجددة الأخرى". 




 
 

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم