أوقفوا تسويق مجلس النَّقد!

الدكتورة نيكول بَلّوز بايكر - باحثة وكاتبة في الشؤون الإقتصاديَّة البروفسور مارون خاطر -  باحث في الشؤون الماليَّة والإقتصاديَّة منذ انزلقت الأزمة بلبنان إلى المحظور، وأمام كل موجة تدهورٍ لسعر الصرف، يعود موضوع "مجلس النَّقد" بقوَّة الى الواجهة الإعلامية ليتسلل منها إلى منتديات الاقتصاد والسياسة. في كل مرَّة، تتولى جهةٌ محلية التسويق لتسجيل آتٍ من وراء البحار يبدأ صاعقاً بتشخيصه وينتهي ملتبساً بنتائجه وبأهداف ناشره وداعميه. في الأساس، لا يمكن أن يكون للنقد طبيب متخصص وعلاج كونيّ وحيد ومُستَنسَخ. من يَمرَض فعلاً هو الاقتصاد، فإن طاب، تعافى النقد. أما أطباء الاقتصاد فعليهم بالتشخيص والعلم والثقافة والتواضع والخَلق والتحرر من الوعود والقيود سبيلا وحيدًا إلى الاقناع. يعود نجاح "مجلس النَّقد" في بلدان معينة كما فشله في بلدان أخرى إلى خصائص اقتصاد هذه البلدان مما يلغي إمكان اعتماده كمنتج علاجيٍّ موحدٍ وشامل. لذلك فتسويقُه كحلٍّ سحريّ وفوريّ يعدُّ مغامرة خطيرة ومُريبة في اهدافها ونتائجها. يُعَرِّف صندوق النقد الدولي "مجلس النَّقد" (Currency Board)، أو "مجلس العملة"، على أنه "نظام نقدي يرتكز على التزام قانوني يثبِّت سعر صرف العملة المحليَّة ويفرض قيوداً على سلطة الإصدار". يتولى "مجلس النَّقد" إصدار العملة بعد تأمين تغطيتها بالكامل باحتياطيّ من عملة أجنبية محددة تسمى "عملة الربط"، تاركاً رسم السياسة النقديَّة لقوى السوق التي تمتلك العملة الورقيَّة والودائع لدى المصارف. الحاجة إلى الخبرات وغياب الصدقية وضغوط المضاربة والتضخم كانت الدافع الأساسيّ لاعتماد بعض البلدان "مجلس النَّقد". عُرِف عن "مجلس النَّقد" تميُّزُه بالبساطة التشغيلية والفاعلية في معالجة ارتفاع التضخم كما في ضبط الإنفاق الحكومي وفي بناء الصدقية والثقة. تذهب بعض الدراسات الى اعتبار "مجلس النَّقد" عاملاً مشجعاً للاستثمار ولجذب رؤوس الأموال ودافعًا لخفض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات. في مقابل هذه المميزات، يعاني "مجلس النَّقد" الكثير من العيوب...