الجمعة - 18 حزيران 2021
بيروت 25 °

إعلان

المحطات رفعت خراطيمها... و"المخزون تراجع كثيراً"

المصدر: "النهار"
أزمة محروقات (تعبيرية - "النهار").
أزمة محروقات (تعبيرية - "النهار").
A+ A-
استفاق اللبنانيّون اليوم مرّة جديدة على مشهديّة الذّل أمام المحطّات، لكن الوضع اختلف، فالخراطيم مرفوعة، وأغلب المحطات امتنعت عن تزويد المواطنين بالمادّة.

وأكّد مصدر معنيّ بتوزيع الوقود، لـ"النهار" أنّ "مخزون المحطات تراجع بشكل كبير، ولا تزال البواخر تنتظر فتح اعتماداتها وتحويل دولارات الدّعم لها؛ لذلك سنشهد مزيداً من التقنين في التوزيع".

ومنذ مساء أمس، عمد المواطنون في أماكن عدّة إلى ركن سيّاراتهم أمام المحطّات بانتظار تعبئة خزّانات سيّاراتهم بالوقود.
 
وقال عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس في بيان له، اليوم: "كلّ المعلومات تفيد أن مصرف لبنان لم يعطِ بعد حتى الآن أيّ موافقة مسبقة للشركات المستوردة للنفط تسمح لها بتفريغ البواخر التي وصلت إلى المياه اللبنانية أو التي ستصل خلال أيام، والاتصالات جارية لمحاولة إيجاد الحلول".

وسأل "عن سبب الإصرار على إذلال المواطنين وأصحاب المحطات معاً، وهل يُستعملون في اللعبة السياسية؟".

وأضاف: "نحن على أبواب فصل صيفٍ واعدٍ، ننتظر خلاله مجيء عدد كبير من المغتربين الذين يحملون معهم العملات الصعبة المطلوبة للاستيراد، ونعوّل عليهم لإنعاش الاقتصاد اللبناني المنكمش منذ أكثر من سنة بسبب جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العامة. فإرسال الرسائل التي تدفع بهؤلاء إلى إلغاء مجيئهم إلى لبنان يُعتبر جريمة بحقّ هذا البلد. مَنْ صَرَفَ عشرات مليارات الدولارات من أموال المودعين، يستطيع أن يصرف بضعة ملايين لإنقاذ فصل الصيف الذي سيعيد إليه أضعاف ما سيصرفه من الدولارات ولإيقاف الذلّ عن أصحاب المحطات والمواطنين".
 

واعتبر البراكس أنّ "الجميع يعلم أن كمّيات المحروقات المتوفرة في الداخل اللبناني محدودة ولا تكفي إلا لفترة قصيرة. لذلك لم نتوقف منذ أسابيع عديدة عن التحذير من الوصول إلى ما وصلنا إليه، ونعود مجدداً إلى مطالبة المعنيين كافةً باتخاذ القرارات الضرورية الفورية لإعطاء الموافقة على الاعتمادات المطلوبة لأنها السبيل الوحيد المتاح حالياً".

وشدّد على أن "توقّف الاستيراد المفاجىء وإبقاء البلاد من دون محروقات هو فعل جرميّ وتدميريّ".

وصرّح بأنّ "على الحكومة ومصرف لبنان أن يُعلنا بوضوح عن سياستهما في هذا القطاع ومصارحتنا ومصارحة الشعب اللبناني بحقيقة ما يُريدان فعله، إن كانا يُريدان رفع الدعم؛ فهذه خارطة طريق لرفعه خلال 4 أشهر:
1- يخفّض الدّعم تدريجياً %22 شهرياً على فترة أربعة أشهر.

2- يقرّ المجلس النيابي قانون البطاقة التمويلية التي يبدأ العمل بها خلال الشهر الثاني من بداية رفع الدعم.

3- يؤمن مصرف لبنان فوراً خلال هذه الفترة الاعتمادات المطلوبة لاستيراد المحروقات التي توقف الطوابير والإذلال وتقنين المولّدات.

4- تتّخذ وزارتا الاقتصاد والطاقة ومنشآت النفط والأجهزة الأمنيّة كافّة الإجراءات المتوجّبة لوقف تسليم المحروقات لتجّار التهريب المعروفين جيّداً.

5- تأمين تسليم المحطّات على كامل الأراضي اللبنانية مادتي البنزين والمازوت من خلال الشركات المستوردة المتعاقدة معها أو شركات التوزيع.

6- يخصّص لتمويل هذه الخطة 750 مليون دولار أميركي، سيُعاد تكوينها بالكامل من أموال المغتربين والسيّاح الذين سيمضون العطلة الصيفيّة في لبنان.

أمّا إن كانت الحكومة تصرّ على إبقاء الدّعم كما هو، فلتأخذ الإجراءات كافّة لتأمين الدولارات لاستيراد المحروقات".
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم