الثلاثاء - 20 نيسان 2021
بيروت 23 °

إعلان

نقابة موظفي المصارف دعت إلى التوقف الفوري عن عمليات الصرف

المصدر: "النهار"
مصرف لبنان (تعبيرية - "النهار").
مصرف لبنان (تعبيرية - "النهار").
A+ A-
أسف المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف على الـ"الغياب التام لأية مقاربة عادلة ترعى عمليات الصرف من الخدمة للزملاء على أعقاب التوجهات والتعاميم المتلاحقة التي صدرت تباعاً، مطالبة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي في هذه الظروف القاتلة على المستوى المعيشي، بعد انهيار القوة الشرائية نتيجة التضخم الفاقع، وانهيار سعر صرف العملة الوطنية بعد الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، وفقدان فرص العمل، علماً بأننا كنّا قد فاتحنا سعادة حاكم مصرف لبنان في نهاية السنة المنصرمة لمعالجة هذه المعضلة القاتلة، ووعدنا خيراً ولا نزال حتى يومنا هذا بالانتظار".

وأهاب: "بإدارات المصارف كافة التوقف الفوري عن عمليات الصرف الإفرادي، والتي نراها يوماً بعد يوم تتسلل ناشطة مستفردة بزميل من هنا وزميلين من هناك".

وأضاف أنّ "هذا الأداء لن يكون الحل لتخفيف المصاريف التشغيلية، فموظف القطاع المصرفي الذي كد وجاهد لإعلاء شأن القطاع إلى أسمى المراتب أيّام الخير، وتعامل بلباقة وكياسة وأخلاق وصدق مع صرخة وغضب الزبائن ووجعهم أيام المحنة، لا ولن يكون جزاؤه أن يؤكل لحماً ويرمى عظماً. فحذار من هذا السلوك الذي وإن اعتمد سيسقط الهيكل على رؤوس الجميع، فتفهمنا للواقع المأزوم لا يعني أن يدفع الموظف الثمن، وليعلم الجميع بأنّ الايجابية سنلاقيها بإيجابيات والسلبية ستواجه ومن دون أدنى شك بسلبيات لا نرغب في امتهانها".

وطالب بأن "تعمد الإدارات المصرفية إلى تطبيق ما تقدم به اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان من اتفاقية ترعى عمليات الصرف من الخدمة، أكان صرفا جماعيا أم فردياً، هذا ما نعتبره الحد الأدنى المقبول حتى اليوم، والذي أرسل عبر البريد الالكتروني منذ أكثر من شهرين إلى كافة المدراء العامين للمصارف، مما سيضفي روحاً إيجابية من التعامل والتعاون في هذه الظروف الجد قاتمة. وهنا ندعو الزملاء الموظفين أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتحركات النوعية بدءا بالدعوات الخاصة والعامة التي سنلجأ إليها إذا لم يتم التفهم التام لمعالجة تداعيات المجزرة الاجتماعية والمعيشية بالاستغناء عن نسبة كبيرة من الزملاء جراء المضي قدما بتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة".

وثمّن: "مشروع القانون الذي تقدمت به كتلة الجمهورية القوية لجهة تعديل المادة الرابعة من قانون الاندماج المصرفي ليطاول كافة عمليات إعادة الهيكلة المصرفية في ما خص الموظفين المستغنى عن خدماتهم والتي واكبناها بلقاءات واتصالات مع معظم الكتل النيابية، الذين أبدوا كل تفهم لهواجسنا، كما نؤكد على استمرارنا بأخذ مواعيد من الكتل والمرجعيات المتبقية لعرضه واثبات أحقيتنا بمندرجاته. وهنا نناشد دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يعمل على إدراج هذا المشروع القانون على جدول أعمال أول جلسة نيابية يحددها في الأيام القادمة. إن تعويض نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي والذي يعتبر السند الوحيد والأخير لمن عمل سنيناً وسنين، أصبح رقماً تدنت قيمته الشرائية لأكثر من 80% من غير المقبول ألا يعمل على إعادة التوازن إليه، وهنالك أفكار عديدة سنعمل على طرحها على المعنيين في المستقبل القريب لإنصاف الأجراء والموظفين الذين يجب ألا يتركوا ضحية لسياسات وأخطاء لا ذنب لهم في اقترافها".

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم