الشركة المشغّلة للمعاينة الميكانيكية تستمر بقوة الأمر الواقع لحين التلزيم الجديد

 ليست المرة الاولى تدعو آتحادات ونقابات قطاع النقل البري الى الإعتصام أمام مراكز المعاينة الميكانيكية الأربعة، تارة لإعادتها كاملة الى كنف الدولة، وطوراً لوقف المعاينة ويقتصر الأمر على دفع الرسوم الميكانيكية مباشرة في مصلحة تسجيل السيارات تخفيفا للأعباء عن المواطن وما يتعرض له من إذلال أمام أرتال السيارات المنتظرة لإتمام هذه المعاينة الملزمة لدفع رسوم الميكانيك. وسبقت تنفيذ الإعتصام، تحركات احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات وسط الإتجاه الى رفع الدعم عن المحروقات والسلع أو ترشيده بسبب العجز المالي والإقتصادي.ولئن كان مبرر إجراء هذه المعاينة الحفاظ على البيئة والسلامة العامة، فإن الأصول التي ترعاها محكومة بالمرسوم 7577 الذي أجاز لوزارة الداخلية والبلديات إجراء مناقصة عمومية لاختيار مؤسسة خاصة على أساس دفتر شروط يعهد إليها التشغيل لقاء جعالة للدولة عن كل معاينة، على ألّا تزيد مدة إعادة هذا المشروع الى الدولة مع سائر الإنشاءات والتجهيزات عن عشر سنوات من تاريخ البدء بالتشغيل. وحينذاك فازت...