اشترِك في نشرتنا الإخبارية
البطاقة التمويلية من احتياط مصرف لبنان !!!
04-05-2021 | 00:00
المصدر: النهار
استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون بعد ظهر امس في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، وبحث معه في موضوع البطاقة التمويلية التي يتم الاعداد لها، لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة.
وكان دياب ادلى بحديث الى قناة "الحرة" تحدث فيه عن البطاقة، فاكد أنّ موقفه بما يتعلّق برفع أو ترشيد الدعم كان حاسمًا وواضحًا منذ أشهر ومن العام الماضي، وأنّ "ترشيد الدعم لن يحصل إلا بموجب الموافقة على البطاقة التمويلية التي ستصل الى نحو 75% من الشعب اللبناني، علمًا أنّ بعض الدراسات التي أجريت مؤخرًا تفيد أن مدخول 76% من العائلات في المجتمع اللبناني يقلّ عن 3 مليون ليرة و200 ألف ليرة لبنانية وهذا هو الحد الأدنى الذي تحتاجه العائلة كي تعيش، ولهذا فإننا نهدف إلى أن نقدّم البطاقة التمويلية إلى 750 ألف عائلة".
الى ذلك كشف دياب أنّ "فاتورة البطاقة التمويلية ستقارب المليار دولار"، موضحًا أنه "سيتم تحديد مبلغ البطاقة التمويلية التي ستراوح بين مليون كحد أدنى و3 مليون حدا أقصى، وذلك بحسب عدد أفراد العائلة".
وعن إقرار هذه البطاقة، أوضح دياب أنّه يجب أن يكون هناك توافق سياسي والبت فيه في اللجنة الوزارية الاقتصادية، آملًا أن يبتّ في مدة أقصاها أسبوع وأن يرسل الى مجلس النواب وهو الجهة المسؤولة عن إقرار مشروع القانون المتعلق بترشيد الدعم والبطاقة التمويلية والذي سترسله الحكومة فور الانتهاء من وضع السيناريو الأفضل، مؤكدًا أنّه كلما سرع مجلس النواب بالبت بالقانون الذي يعنى بالبطاقة التمويلية كلما سرعنا بتطبيق هذه البطاقة التي تتطلب بدورها التعاون بين القطاع المصرفي ومصرف لبنان والوزارات المختصة وهذا يتطلب شهرًا ونصف الشهر لتطبيقها".
وفي رده على سؤال ان كان تمويل البطاقة مؤمن، أوضح أنّ الحكومة تسعى لتأمين التمويل من مصادر خارجية ومنها زيارته الى قطر التي كان هدفها طرح هذا الملف كفكرة لدعم لبنان، وأكّد تجاوب الدوحة مع طلبه ولكن لم يبت بقيمة المساعدة.
وعن استعمال احتياطي مصرف لبنان لتمويل البطاقة، رأى دياب أنّ على مصرف لبنان المساهمة في البطاقة التمويلية عبر الاحتياطي الالزامي في حال لم يأت تمويل من الخارج، لأنّ "لا بديل لتمويل البطاقة سوى مصرف لبنان". أمّا عن رفض حاكم مصرف لبنان المس بالاحتياطي الالزامي، ردّ دياب بالقول: "في العام 2002، انخفض الاحتياطي الالزامي الى أقل من مليار دولار، فكيف كان الأمر ممكنًا بذلك الوقت، واليوم في ظل الزلزال السياسي والمالي والاقتصادي والتسونامي الاجتماعي لا يمكن النزول إلى اقل من 15 مليار دولار؟".
